به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مقررات اجرایی واردات خودروهای کارکرده نهایی شد و این طرح که مسیر آن از تصویب قانون تا تدوین آیین‌نامه چند سال طول کشید، وارد مرحله اجرا شده است. این خبر برای خانواده‌هایی که سال‌هاست منتظر گزینه‌های ارزان‌تر و متنوع‌تر برای خرید خودرو بودند، اهمیت مستقیم دارد.
پرسش اصلی مخاطبان یک چیز است: آیا این تصمیم قیمت خودرو در بازار داخلی را پایین می‌آورد؟ پاسخ قطعی هنوز وجود ندارد، چون میزان تأثیر به حجم مجوزهای صادرشده و سرعت اجرای آیین‌نامه بستگی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های واردات وقتی با محدودیت ارزی و سهمیه همراه باشد، اثر آن بر قیمت به‌کندی ظاهر می‌شود.
چه خودروهایی مجاز به ورود هستند؟
بر اساس چارچوب تعیین‌شده، فقط خودروهای کارکرده‌ای که سقف سنی و ظرفیت موتور مشخصی دارند، مجوز ورود می‌گیرند. این محدودیت یعنی خودروهای فرسوده یا با حجم موتور بالا از فهرست واردات کنار می‌مانند. تأمین ارز موردنیاز نیز بر عهده خود متقاضی است، نه منابع ارزی دولتی؛ این نکته هزینه نهایی خودروی وارداتی را برای خریدار بالا نگه می‌دارد.
تعرفه گمرکی همچنان یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای قیمت است. هرچه نرخ تعرفه بر خودروهای کارکرده بالاتر باشد، فاصله قیمتی میان گزینه وارداتی و مشابه داخلی کم‌تر می‌شود. به زبان ساده، آزاد شدن واردات به‌تنهایی تضمین ارزانی نیست؛ ترکیب تعرفه، نرخ ارز و سهمیه است که قیمت نهایی را می‌سازد.
اثر بر قیمت داخلی چگونه خواهد بود؟
کارشناسان بازار خودرو معتقدند در کوتاه‌مدت اثر این تصمیم بر قیمت خودروهای تولید داخل محدود می‌ماند، چون حجم مجوزهای اولیه کوچک است. در مقابل، اگر روند صدور مجوز تداوم پیدا کند و سهمیه افزایش یابد، رقابت میان خودروی وارداتی و داخلی می‌تواند فشار نزولی بیش‌تری بر قیمت‌های بازار وارد کند. این سناریو محتمل‌ترین مسیر میان‌مدت است، نه یک تغییر آنی.
پیشینه ماجرا به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد، زمانی که واردات خودرو به‌دلیل نوسان شدید نرخ ارز متوقف شد. از آن زمان بازار داخلی عملاً از رقابت خودروهای خارجی بی‌بهره ماند و همین موضوع یکی از دلایل اصلی فاصله قیمتی خودروهای داخلی با نمونه‌های مشابه جهانی عنوان می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات تکمیلی درباره سقف تعداد پروانه‌ها و زمان‌بندی ثبت‌سفارش را باید در روزهای آینده اعلام کند. تا آن زمان، خریداران باید نتیجه نهایی سیاست را بر اساس داده‌های رسمی و نه انتظارات بازار قضاوت کنند.
نظرات کاربران