به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، قیمت جهانی نفت در معاملات سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴)) پس از چند روز اصلاح پیاپی، اندکی بهبود یافت. این بازگشت هنوز کوچک و ناپایدار است. تداوم آن به دو عامل گره خورده: مسیر رایزنیهای آمریکا و ایران و سطح ریسک عرضه در خاورمیانه. برای خانوارها و فعالان بازار در ایران، این یعنی نرخ ارز و هزینه واردات کالا همچنان زیر سایه نوسان قیمت نفت باقی میماند.
افت اخیر قیمت نفت را تحلیلگران «اصلاح قیمت» مینامند؛ یعنی کاهشی که پس از یک دوره رشد یا ثبات نسبی رخ میدهد و لزوماً نشانه بحران نیست. خوب که چی؟ این نوع افت معمولاً موقتی است و میتواند با کوچکترین خبر مثبت یا منفی درباره عرضه، جهت خود را عوض کند. همین حساسیت است که بازار نفت را این روزها بهشدت به اخبار سیاسی و دیپلماتیک وابسته کرده است.
نبض بازار در دست مذاکرات
محور اصلی توجه معاملهگران، وضعیت رایزنیهای آمریکا و ایران است. اگر این گفتوگوها پیش برود، نگرانی از محدودشدن عرضه نفت کاهش مییابد و فشار فروش در بازار بیشتر میشود. اگر مذاکرات به بنبست برسد، «صرفه ریسک» یا همان بخشی از قیمت که ناشی از نگرانی بازار از قطع احتمالی عرضه است، دوباره به قیمتها افزوده خواهد شد. دادهها نشان میدهد بازار در حال حاضر هیچکدام از این دو سناریو را بهطور کامل قیمتگذاری نکرده و در حالت انتظار مانده است.
در کنار عامل سیاسی، سطوح فنی قیمت نیز نقش تعیینکننده دارد. تحلیلگران تکنیکال به محدودههای مشخصی از قیمت اشاره میکنند که در گذشته محل توقف روند صعودی یا نزولی نفت بودهاند. عبور قیمت از این سطوح، معمولاً ورود موج تازهای از خرید یا فروش را در پی دارد. به همین دلیل، حتی معاملهگرانی که خبر سیاسی خاصی را دنبال نمیکنند، این روزها چشم به همین محدودههای قیمتی دوختهاند.
اثر روی جیب مردم و بازار داخلی
نوسان قیمت جهانی نفت برای مصرفکننده ایرانی، بیشتر از مسیر غیرمستقیم اثر میگذارد. رشد یا افت قیمت نفت بر درآمد صادراتی کشور، رفتار نرخ ارز و روند سهام شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس تهران تأثیر میگذارد. همین کانالها هستند که در نهایت به قیمت کالاهای وارداتی و هزینه زندگی خانوارها میرسند، هرچند سوخت داخلی از این نوسان جهانی بهطور مستقیم پیروی نمیکند.
در پسزمینه این تحولات، بازار نفت همزمان با تصمیمهای تولیدی گروه اوپکپلاس و روند تقاضای چین دستوپنجه نرم میکند. کاهش یا افزایش سهمیه تولید کشورهای عضو، مستقیماً بر عرضه جهانی اثر میگذارد و میتواند فشار فعلی مذاکرات سیاسی بر قیمت را تشدید یا خنثی کند. محتملترین سناریو در روزهای پیش رو، ادامه نوسان در دامنهای محدود است تا زمانی که یکی از این دو محور، مسیر روشنتری پیدا کند.















نظرات کاربران