به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عضو کمیسیون عمران مجلس از سازوکاری تازه برای تأمین مسکن خبر داد. این طرح در شرایط خاص، ساخت مسکن روی برخی زمین‌های کشاورزی بایر را ممکن می‌کند.
این تصمیم در میانه کمبود چندساله زمین شهری و رشد پیوسته قیمت مسکن مطرح شده است. اگر این سازوکار اجرایی شود، بخشی از عرضه محدود زمین در شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد. برای خانوارهایی که سال‌هاست از خرید مسکن جا مانده‌اند، این خبر می‌تواند به معنای گشایش تدریجی بازار زمین باشد؛ هرچند زمان و دامنه اجرای آن هنوز روشن نیست.
شرط مجلس برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی
طبق اظهارات این نماینده، این مجوز شامل همه زمین‌های کشاورزی نمی‌شود. تنها اراضی بایر، یعنی زمین‌هایی که سال‌هاست زیر کشت نرفته‌اند، مشمول این سازوکار قرار می‌گیرند. هدف از این محدودیت، جلوگیری از کاهش سطح زیر کشت فعال و حفظ ظرفیت تولید کشاورزی کشور است.
این اظهارات را عضو کمیسیون عمران مجلس روز سه‌شنبه، ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، مطرح کرد. او تأکید کرد بررسی و تأیید هر مورد بر عهده نهادهای مسئول زمین و کشاورزی خواهد بود، نه واگذاری آزاد و بدون ضابطه.
تنش قدیمی میان کشاورزی و مسکن
تغییر کاربری زمین کشاورزی سال‌هاست موضوع بحث میان سیاست‌گذاران مسکن و کشاورزی است. قوانین موجود، ساخت‌وساز روی اراضی زراعی را به‌طور کلی محدود کرده‌اند تا امنیت غذایی کشور آسیب نبیند. طرح تازه مجلس تلاشی برای ایجاد توازن میان این دو هدف است: افزایش عرضه مسکن از یک سو و حفظ زمین‌های حاصلخیز از سوی دیگر.
اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب نهایی و تدوین آیین‌نامه اجرایی است. دامنه زمین‌های مشمول، شهرهای هدف و زمان‌بندی پروژه‌ها هنوز اعلام نشده است. کارشناسان بازار مسکن این سازوکار را یکی از چند مسیر ممکن برای افزایش عرضه زمین در سال‌های آینده می‌دانند، در کنار طرح‌های دیگری مانند بازآفرینی شهری و ساخت در اراضی دولتی.
نظرات کاربران