به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه، ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، اعلام کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، سیاست این بانک بر تأمین ارز نیازهای ضروری متمرکز است. به گفته او، تاکنون هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.
این اظهارات به معنای آن است که در کوتاه‌مدت افزایش رسمی عرضه خودروهای وارداتی از مسیر ارز دولتی یا ارز ترجیحی منتفی است. برای خریداران، این یعنی بازار همچنان به تولید داخل و واردات با منابع ارزی غیررسمی وابسته می‌ماند و فاصله قیمتی میان خودروهای داخلی و مدل‌های وارداتی به این زودی جمع نمی‌شود.
محدودیت ارزی به معنای کاهش درآمد ارزی کشور و کمبود منابع قابل تخصیص برای واردات کالاهاست. در چنین شرایطی، بانک مرکزی معمولاً ارز را به ترتیب اولویت میان کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و نهاده‌های تولید تقسیم می‌کند. خودرو در این فهرست معمولاً در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد، چون کالای غیرضروری به شمار می‌رود.
تأثیر بر بازار خودرو
نبود ارز رسمی برای واردات، عملاً به معنای تداوم انحصار نسبی تولیدکنندگان داخلی در تأمین خودروهای سواری است. کارشناسان بازار می‌گویند تا زمانی که سهم واردات در عرضه کل افزایش نیابد، فشار تقاضا روی محصولات داخلی و خودروهای دست‌دوم وارداتی باقی می‌ماند.
قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار نیز همچنان تابع نرخ ارز آزاد خواهد بود، نه نرخ ترجیحی یا دولتی. این یعنی هر نوسان در نرخ دلار در بازار آزاد، مستقیم به قیمت این خودروها منتقل می‌شود، بدون آنکه سیاست ارزی دولت نقشی در تعدیل آن داشته باشد.
سابقه محدودیت واردات خودرو
ایران از سال‌های گذشته با محدودیت‌های ارزی در واردات خودرو مواجه بوده و در بازه‌هایی واردات به‌طور کامل متوقف شده است. بازگشایی محدود واردات در دوره‌های اخیر نیز عمدتاً بر پایه منابع ارزی حاصل از صادرات یا ارز آزاد بوده، نه تخصیص مستقیم از سوی بانک مرکزی.
مقام بانک مرکزی زمان یا شرط مشخصی برای تغییر این سیاست اعلام نکرده است. تحلیلگران بازار می‌گویند تصمیم نهایی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو به وضعیت کلی منابع ارزی کشور و اولویت‌های دولت در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران