به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از کوینتلگراف، شورای ملی قانونگذاران ایالتهای دارای صنعت قمار از دیوان عالی آمریکا حمایتطلبی کرد. این شورا خواستار رسیدگی به پرونده میان مقامهای نیوجرسی و پلتفرم کالشی شد. کالشی یک بازار پیشبینی است؛ یعنی کاربران در آن روی نتیجه رویدادهایی مانند مسابقههای ورزشی قرارداد خرید و فروش میکنند.
اهمیت این پرونده در یک پرسش اصلی است: چه نهادی حق نظارت بر این بازارها را دارد؟ پاسخ آن میتواند قواعد بازاری چندمیلیارددلاری را تغییر دهد. این رأی بر آینده فعالیت کالشی و رقبای آن نیز اثر مستقیم خواهد داشت.
کشمکش ایالتها با نهاد فدرال
این شورا روز سهشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) لایحهای را به دیوان عالی تسلیم کرد. این نوع لایحه نظر یک طرف ثالث است که مستقیم در دعوا حضور ندارد. شورا در این لایحه از درخواست دادستان کل و نهادهای ناظر قمار نیوجرسی برای رسیدگی دیوان عالی پشتیبانی کرد.
به گفته شورا، رأی به سود کالشی ایالتها را از تنظیمگری شرطبندی ورزشی در این بازارها ناتوان میکند. قانونگذاران هشدار دادند که در آن صورت کازینوها و دیگر فعالان قمار نیز مدل کسبوکار خود را برای دریافت همین جایگاه تغییر میدهند. به باور آنان، کل ساختار نظارتی ایالتها بر این حوزه باید دوباره بازنگری شود.
موضع کالشی و گام بعدی
در سوی دیگر، استدلال رقیب این است که قراردادهای رویدادی در بازارهای دارای مجوز فدرال فقط زیر نظر کمیسیون معاملات آتی کالا قرار دارند. این کمیسیون نهاد فدرال ناظر بر بازارهای مشتقه در آمریکاست. لایحه شورا به این استدلال پاسخی نداده است. کالشی نیز تاکنون پاسخ رسمی به درخواست نیوجرسی نداده است.
نیوجرسی این درخواست را در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) و پس از رأی دادگاه تجدیدنظر فدرال ناحیه سوم ثبت کرد. کالشی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵) برای اعلام موضع خود فرصت دارد. سخنگوی این شرکت پیشتر گفته بود کالشی نمیتواند زیر نظر ۵۰ نهاد ناظر مختلف فعالیت کند.















نظرات کاربران