خزانه‌داری آمریکا ۶ میلیارد دلار اوراق بلندمدت بازمی‌خرد؛ بازدهی نزدیک سقف ۱۹ ساله

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلاکونومی، وزارت خزانه‌داری آمریکا تا سقف ۶ میلیارد دلار از اوراق قرضه بلندمدت خود را بازخرید می‌کند. این عملیات امروز پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود. اهمیت خبر در همزمانی آن با رسیدن بازدهی اوراق بلندمدت آمریکا به نزدیکی بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر است. بازدهی بالاتر یعنی دولت، شرکت‌ها و خانوارهای آمریکایی برای وام‌گرفتن هزینه بیش‌تری می‌پردازند.

بازدهی اوراق ۳۰ ساله روز چهارشنبه به حدود ۵٫۳۸ درصد رسید. این رقم به سطح ۵٫۴۰ درصدی اوایل همین ماه نزدیک است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ سابقه نداشت. بازدهی اوراق ۱۰ ساله نیز از ۵٫۱۲ درصد گذشت. داده‌های قوی‌تر فعالیت اقتصادی آمریکا، انتظار ماندگاری نرخ بهره بالا را تقویت کرده است.

بیت‌کوین زیر فشار بازدهی

افزایش بازدهی بلندمدت بر بازار رمزارزها نیز فشار آورد. بیت‌کوین روز چهارشنبه از بالای ۸۷ هزار دلار به زیر ۸۴ هزار دلار عقب نشست؛ افتی بیش از ۳ درصدی. وقتی اوراق دولتی آمریکا سود بالاتری می‌دهد، نگهداری دارایی‌های بدون بازده ثابت برای سرمایه‌گذاران پرهزینه‌تر می‌شود. برخی فعالان بازار رمزارز این بازخرید را نشانه تزریق نقدینگی تفسیر کردند، اما هدف اعلام‌شده خزانه‌داری محدودتر است.

جزئیات عملیات بازخرید

این عملیات اوراق با سررسید ۲۰ تا ۳۰ سال را هدف گرفته است؛ یعنی اوراقی که از سپتامبر ۲۰۴۶ تا سپتامبر ۲۰۵۶ سررسید می‌شوند. خزانه‌داری پیشنهادها را از ساعت ۱۳:۴۰ تا ۱۴:۰۰ به وقت شرق آمریکا (۲۱:۱۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت تهران) دریافت می‌کند. تسویه روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) انجام می‌گیرد و خزانه‌داری اوراق خریداری‌شده را از چرخه خارج می‌کند.

سقف ۶ میلیارد دلاری، ۳ برابر حد ۲ میلیارد دلاری ابتدای این فصل است. مقام‌های خزانه‌داری این افزایش را به استقبال گسترده فروشندگان و تلاش برای بهبود نقدشوندگی اوراق قدیمی نسبت داده‌اند. نقدشوندگی یعنی امکان خرید و فروش آسان یک دارایی بدون تغییر محسوس قیمت. در عملیات ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور)، خزانه‌داری از حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار پیشنهاد فروش، ۵٫۱۹ میلیارد دلار را پذیرفت؛ اما بازدهی اوراق ۱۰ ساله پس از آن همچنان بالا رفت.

ابزار نقدینگی، نه نسخه کاهش بازدهی

خزانه‌داری این برنامه را ابزاری برای بهبود معاملات بازار می‌داند، نه واکنشی به بحران مالی. این عملیات هدفی برای هزینه وام‌گیری تعیین نمی‌کند و کاهش بازدهی را تضمین نمی‌کند. روند کلی بازدهی همچنان به تورم، سیاست فدرال رزرو، نیاز دولت به استقراض و تقاضای سرمایه‌گذاران بستگی دارد.