سارا پوردلجو – برای بخش بزرگی از نیروی کار، مسکن دیگر یک هدف بلندمدت و قابل دسترس نیست بلکه به هزینه‌ای تبدیل شده که هر سال سهم بیشتری از درآمد خانوار را می‌بلعد و امکان پس‌انداز برای خرید خانه را از میان می‌برد. کارگری که بخش قابل‌توجهی از دستمزد خود را صرف اجاره‌بها، هزینه‌های جاری و تامین حداقل‌های زندگی می‌کند، عملا با معادله‌ای روبه‌روست که در یک سوی آن درآمد محدود قرار دارد و در سوی دیگر، بازاری که قیمت‌های آن با سرعتی بسیار بیشتر از توان پرداخت خانوار افزایش یافته است. نتیجه طولانی‌ترشدن دوره اجاره‌نشینی، کوچک‌ترشدن محل سکونت و به‌تعویق‌افتادن مداوم رویای خانه‌دارشدن است.
در چنین شرایطی مساله مسکن کارگران را نمی‌توان صرفا با افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی یا اعلام برنامه‌های جدید حل کرد. خانه‌ای که برای خانوار هدف قابل خرید نباشد حتی اگر ساخته شود الزاما به‌معنای حل بحران مسکن نیست. آنچه در این میان اهمیت دارد تناسب میان هزینه نهایی مسکن و توان واقعی پرداخت خانوار بوده؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها به یکی از نقاط ضعف سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است.
مسکن کارگری البته فقط یک مساله اقتصادی نیست. محل سکونت، مستقیما با ثبات زندگی خانوار، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و حتی انتخاب محل کار ارتباط دارد. از همین رو هر سیاستی که با هدف خانه‌دار کردن کارگران طراحی می‌شود باید علاوه بر ساخت واحد مسکونی به مساله دسترسی، استطاعت مالی و امنیت سکونت نیز پاسخ دهد. در غیر این صورت ممکن است بخشی از منابع عمومی صرف ساخت واحدهایی شود که جامعه هدف توان استفاده از آنها را ندارد.
حالا بار دیگر موضوع حمایت از مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته با این تفاوت که تجربه سال‌های گذشته معیار ارزیابی چنین برنامه‌ای را سخت‌تر کرده است. دیگر صرف اعلام یک بسته حمایتی یا آغاز یک پروژه ساختمانی نمی‌تواند پایان مسیر تلقی شود. آنچه اهمیت دارد عبور سیاست از مرحله طراحی و اعلام به مرحله‌ای است که کارگر بتواند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببیند یعنی خانه‌ای که نه روی کاغذ بلکه در واقعیت امکان سکونت در آن برایش وجود داشته باشد.
به این ترتیب، پرسش اصلی درباره برنامه جدید بنیاد مسکن فقط این نیست که چه حمایت‌هایی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده بلکه این است که آیا این حمایت‌ها می‌توانند حلقه مفقوده میان «ساخت مسکن» و «توان خانه‌دارشدن کارگر» را پر کنند یا خیر؟
مسکن کارگری با زمین رایگان و تسهیلات حمایتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای بسته‌ای حمایتی برای تامین مسکن کارگران کم‌درآمد خبر داده؛ طرحی که جامعه هدف آن کارگران فاقد مسکن در دهک‌های یک تا چهار درآمدی است و قرار است با استفاده از ترکیبی از زمین، تسهیلات بانکی، کمک بلاعوض و مشوق‌های مالیاتی، مسیر خانه‌دارشدن این گروه را هموار کند.
محمدحسین رحمانی‌خلیلی، معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن به نقل از مهر درباره این برنامه توضیح داده است که تامین مسکن کارگران با استفاده از دو رویکرد «مولدسازی دارایی‌ها» و «اهرم‌سازی منابع اعتباری» دنبال می‌شود. بر این اساس یکی از مهم‌ترین حمایت‌های درنظر گرفته‌شده واگذاری زمین رایگان به صنایع برای ساخت واحدهای مسکونی کارکنان فاقد مسکن است.
اهمیت زمین در این طرح از آن جهت است که به گفته معاون بنیاد مسکن سهم زمین در هزینه نهایی ساخت مسکن بیش از ۵۰درصد برآورد می‌شود بنابراین حذف هزینه زمین می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه اولیه پروژه‌های مسکن کارگری را کاهش دهد. کارخانه‌هایی که زمین‌هایی خارج از محدوده شهرها در اختیار دارند و این اراضی قابلیت استفاده برای ساخت‌وساز را ندارند می‌توانند از خدمات بنیاد مسکن برای آماده‌سازی و ورود آنها به محدوده ساخت‌وساز استفاده کنند.
در کنار زمین برای هر واحد مسکونی ساخته‌شده درقالب این طرح تسهیلات ساخت ۵۰۰میلیون‌تومانی با بازپرداخت ۲۰ساله درنظر گرفته شده است.
علاوه بر این بنیاد مسکن از محل حساب ۱۰۰امام خمینی(ره) مبلغ ۲۰۰میلیون‌تومان کمک بلاعوض برای ساخت هر واحد پرداخت خواهد کرد.
بخش دیگری از این بسته به صنایع مربوط می‌شود. کارخانه‌هایی که برای تامین مسکن کارکنان خود هزینه کنند می‌توانند از مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده استفاده کنند. هدف از این بخش ترغیب واحدهای صنعتی به اختصاص بخشی از منابع و دارایی‌های خود به ساخت مسکن کارکنان اعلام شده است.
برنامه بنیاد مسکن تنها به کارگران شهری محدود نمی‌شود. در بخش مسکن روستایی نیز برای خانوارهای قرارگرفته در چهار دهک نخست درآمدی، تسهیلات ۵۰۰میلیون‌تومانی برای بازسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با نرخ سود ۵درصد و بازپرداخت ۲۰ساله پرداخت می‌شود و علاوه‌برآن ۲۰۰میلیون‌تومان تسهیلات تکمیلی از منابع بانک‌های مهر و رسالت قابل پرداخت است.
بنیاد مسکن اعلام کرده که در سال‌های گذشته بخشی از ظرفیت دارایی‌های خود را برای تامین منابع مالی طرح‌های حمایتی به کار گرفته است. در حوزه زمین نیز تاکنون ۳۰۰هزارقطعه برای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده تامین شده که اطلاعات آنها در سامانه «تم» قرار گرفته است.
از سوی دیگر اختصاص زمین برای حمایت از مهاجرت معکوس به روستاها نیز در دستور کار قرار دارد. متقاضیانی که شرایط قانونی دریافت زمین برای این هدف را داشته باشند می‌توانند از اراضی پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن استفاده کنند. زمین مورد نیاز نیز در روستای موردنظر یا نزدیک‌ترین منطقه به آن تامین خواهد شد.
کارگران تا چه اندازه توان پرداخت قسط دارند؟
باوجود مجموعه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده مساله توان اقتصادی خانوار همچنان یکی از نقاط مهم اجرای این طرح است. حتی درصورت حذف هزینه زمین، ساخت واحد مسکونی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند مصالح، دستمزد نیروی کار، انشعابات و آماده‌سازی است و افزایش این هزینه‌ها می‌تواند بر سهم آورده متقاضیان اثر بگذارد. از سوی دیگر محل اجرای پروژه نیز نباید از معادله مسکن کارگری حذف شود.
واگذاری زمین در مناطقی که از شبکه حمل‌ونقل عمومی، خدمات درمانی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های شهری فاصله دارند می‌تواند بخشی از هزینه کاهش‌یافته مسکن را به هزینه رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات منتقل کند. برای کارگری که محل اشتغال او در محدوده‌ای دیگر قرار دارد فاصله میان خانه و کارخانه نیز می‌تواند به افزایش هزینه و زمان رفت‌وآمد منجر شود.
از این منظر ارزیابی یک پروژه مسکن کارگری تنها با قیمت تمام‌شده واحد مسکونی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌های جانبی سکونت نیز باید در نظر گرفته شود.
خانه‌ای که با قیمت پایین‌تر ساخته شود اما خانوار را با هزینه بالای رفت‌وآمد یا کمبود خدمات عمومی مواجه کند لزوما به معنای کاهش هزینه واقعی زندگی نیست.
مسکن کارگری در دور باطل وعده
از طرفی طرح‌های مربوط به مسکن کارگران همواره ناکام بوده است. ارزیابی فعالان کارگری و کارشناسان مسکن از عملکرد دولت چهاردهم و وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن کارگری نیز چندان مثبت نیست چراکه به اعتقاد آنها سیاست‌های موجود همچنان بیش از آنکه به مرحله اجرا و تحویل واحدهای مسکونی برسد در سطح تفاهمنامه، وعده و ارائه آمار باقی مانده است. انگار معیار ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه، نه تعداد تفاهمنامه‌ها و آمارهای اعلام‌شده بلکه میزان اجرای قوانین و تحویل واقعی واحدهای مسکونی به کارگران است.
یکی از محورهای مورد تاکید اجرای ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ ماده‌ای که دولت را به تامین زمین و ایجاد تسهیلات حمایتی برای گروه‌های هدف ازجمله کارگران مکلف می‌کند. با این حال از نگاه منتقدان تاکنون خروجی ملموسی از اجرای این تکلیف قانونی در زندگی کارگران دیده نشده است.
در همین حال واگذاری زمین به‌صنایع برای ساخت مسکن کارگری نیز باوجود آنکه می‌تواند بخشی از هزینه ساخت را کاهش دهد با ابهام‌هایی مواجه است.
فعالان کارگری تاکید دارند که اجرای این طرح باید در چارچوب ماده۱۴۹ قانون کار و با نظارت دقیق انجام شود. یکی از نگرانی‌های اصلی در این زمینه احتمال انحراف زمین‌های واگذارشده از هدف اصلی و استفاده از آنها برای پروژه‌های تجاری یا منافع مدیران و مالکان صنایع است. مساله دیگر به وضعیت مالکیت و امنیت سکونت کارگران بازمی‌گردد. درصورتی‌که مسکن کارگری به محل اشتغال فرد وابسته باشد این نگرانی وجود دارد که با ازدست‌دادن شغل یا تعدیل نیروی کار، امنیت سکونت نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد. از این منظر رابطه میان کارفرما و کارگر نباید به شکلی باشد که مسکن به‌ابزاری برای وابسته‌کردن بیشتر نیروی کار تبدیل شود. در این میان یکی از مطالبات مطرح‌شده، حضور مستقیم نمایندگان تشکل‌های کارگری در فرآیند تصمیم‌گیری، تخصیص زمین و نظارت بر اجرای پروژه‌هاست. از این دیدگاه نظارت تشکل‌های کارگری می‌تواند مانع از انحراف منابع و زمین‌های اختصاص‌یافته از جامعه هدف شود. وزارت راه‌و‌شهرسازی باید درباره میزان اجرای تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن کارگری گزارش شفاف و قابل ارزیابی ارائه کند.
درمجموع تجربه طرح‌های گذشته نشان می‌دهد که میان اعلام برنامه برای ساخت مسکن کارگری و تحویل واقعی واحدها فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. بنابراین موفقیت طرح‌های جدید تنها به تعداد واحدهای اعلام‌شده یا تفاهمنامه‌های امضاشده وابسته نیست بلکه به تامین منابع، تخصیص شفاف زمین، دسترسی واقعی کارگران به تسهیلات و ایجاد سازوکار نظارتی موثر بستگی دارد. در غیر این صورت وعده ساخت مسکن کارگری نیز ممکن است مانند بسیاری از طرح‌های پیشین در فاصله میان «وعده ساخت» و «تحویل کلید» متوقف بماند.
نظرات کاربران