بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی رشد ویتنام را به ۷٫۸ درصد رساند؛ تورم هم بالا رفت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وی‌ان‌اکونومی، بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی رشد اقتصادی ویتنام در سال ۲۰۲۶ را به ۷٫۸ درصد رساند. این رقم ۰٫۶ واحد درصد بالاتر از برآورد ماه ژوئیه است. این بانک گزارش تازه خود را ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵) منتشر کرد.

این بانک هم‌زمان پیش‌بینی تورم ویتنام را نیز افزایش داد. معنای این دو خبر در کنار هم روشن است: اقتصاد ویتنام سریع‌تر رشد می‌کند، اما ارزش پول در این کشور زیر فشار بیش‌تری قرار دارد. سیاست‌گذاران اکنون باید میان حفظ سرعت رشد و مهار قیمت‌ها تعادل برقرار کنند.

کارخانه‌ها، مصرف و سرمایه خارجی؛ پیشران‌های رشد

داده‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ویتنام در نیمه نخست ۲۰۲۶ رشد ۸٫۲ درصدی داشته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ برابر با ۷٫۵ درصد بود. به گفته شانتانو چاکرابورتی، مدیر دفتر بانک توسعه آسیایی در ویتنام، همین شتاب بیش از انتظار دلیل اصلی بازنگری است. این بانک پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷ را هم از ۷ درصد به ۷٫۶ درصد رساند.

این رشد تنها بر یک بخش تکیه ندارد. تولید صنعتی افزایش یافته، مصرف داخلی قوی مانده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با ثبات ادامه داشته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی شرکت‌های خارجی در این کشور کارخانه می‌سازند و فعالیت تولیدی راه می‌اندازند. انتظار می‌رود اجرای سریع‌تر طرح‌های عمرانی دولت نیز به رشد کوتاه‌مدت کمک کند.

تورم و فشار بر بنگاه‌ها

بانک توسعه آسیایی تورم میانگین ویتنام را برای ۲۰۲۶ برابر ۴٫۳ درصد و برای ۲۰۲۷ برابر ۴ درصد پیش‌بینی کرد. تورم در نیمه نخست امسال به ۴٫۴ درصد رسید و مسکن، خدمات شهری، غذا و حمل‌ونقل آن را بالا بردند. تورم هسته، یعنی تورم بدون اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی، از ۳٫۲ به ۴٫۱ درصد رسید. این رقم نشان می‌دهد گرانی به بیش‌تر بخش‌های اقتصاد رسیده است.

بوی مین جیاپ، اقتصاددان ارشد این بانک، گفت کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهان بر صادرات، نرخ ارز و قیمت‌های داخلی فشار می‌آورد. کارشناسان این بانک از وابستگی زیاد پروژه‌های بزرگ به وام بانکی نیز هشدار دادند. بانک‌ها سپرده کوتاه‌مدت می‌گیرند و وام بلندمدت می‌دهند و این ناهمخوانی، خطر کمبود نقدینگی را بالا می‌برد.

در ۷ ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۱۸۷٬۲۰۰ بنگاه تأسیس شدند یا دوباره به کار افتادند، اما حدود ۱۵۵٬۳۰۰ بنگاه از بازار خارج شدند. در ماه اوت، ۱۲ بانک تجاری بسته‌های وام ارزان به ارزش ۴۰۸ هزار میلیارد دونگ، یعنی حدود ۱۵٫۷ میلیارد دلار، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی کردند. بانک توسعه آسیایی تأکید کرد که بسیاری از این بنگاه‌ها وثیقه کافی ندارند و کاهش نرخ بهره به‌تنهایی برای آن‌ها کافی نیست. به گفته جیاپ، تورم رو به افزایش و تضعیف حساب جاری، یعنی تراز درآمدهای ارزی کشور با پرداخت‌هایش به خارج، دست سیاست‌گذاران را محدودتر کرده است.