به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، فرانسه با کشمکش تازه‌ای بر سر بودجه روبه‌رو است. این کشمکش می‌تواند بار دیگر به سقوط دولت منجر شود. هم‌زمان هزینه استقراض این کشور افزایش یافته و کسری بودجه آن بزرگ‌تر شده است.
راهبردپردازان بازار هشدار داده‌اند که «زمان به سود اوراق قرضه دولتی فرانسه نیست». اوراق قرضه دولتی سندی است که دولت با فروش آن از سرمایه‌گذاران وام می‌گیرد. وقتی اعتماد به توان بازپرداخت کم شود، خریداران سود بیش‌تری طلب می‌کنند و هزینه بدهی دولت بالا می‌رود.
این وضعیت برای بودجه فرانسه یک چرخه دشوار می‌سازد. کسری بزرگ‌تر یعنی نیاز به استقراض بیش‌تر، و استقراض گران‌تر یعنی سهم بزرگ‌تری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره می‌شود. در نتیجه فضای دولت برای کاهش کسری تنگ‌تر می‌شود.
بی‌ثباتی بودجه‌ای در فرانسه تازگی ندارد. در سال‌های اخیر اختلاف بر سر بودجه دست‌کم دو دولت این کشور را از کار برکنار کرده است. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است؛ به همین دلیل فشار بر اوراق آن می‌تواند بر ارزش یورو و نگاه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های اروپایی نیز اثر بگذارد.
نظرات کاربران