همزمان با سفر استانی حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آذربایجان شرقی، مراسم آغاز اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تبریز برگزار شد و ۹ شناسه یکتای الکترونیکی صادرشده برای پیش‌فروش املاک، با حضور رئیس سازمان ثبت و موسی خلیل‌الهی، رئیس کل دادگستری استان، رونمایی شد.
با صدور این شناسه‌ها، شهرداری تبریز به‌صورت رسمی وارد فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام شد؛ فرآیندی که بر اساس آن، صدور شناسه یکتای الکترونیکی برای املاک مشمول، زمینه ساماندهی و شفافیت بیشتر در فرآیند پیش‌فروش را فراهم می‌کند.
بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام، اجرای این فرآیند نیازمند هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی است و اطلاعات ثبتی و فنی ملک باید در چارچوب مشخص و قابل رهگیری، مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.
تأکید بابایی بر اجرای ماده ۱۴ در تمام شهر‌های استان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در تبریز، بر ضرورت توسعه این فرآیند در سایر شهر‌های آذربایجان شرقی تأکید کرد.
بابایی گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام باید از تبریز فراتر برود و سایر شهر‌های استان نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول وارد این فرآیند شوند.
وی افزود: انتظار می‌رود آذربایجان شرقی با استفاده از ظرفیت موجود و همکاری مجموعه‌های مرتبط، به نخستین استانی تبدیل شود که اجرای ماده ۱۴ قانون الزام را در تمامی شهر‌های خود به‌صورت کامل عملیاتی می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر نقش شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در پیشبرد این فرآیند تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف ماده ۱۴ مستلزم همکاری نزدیک و مستمر دستگاه‌های مرتبط است و باید با رفع موانع اجرایی، روند صدور شناسه‌های یکتا در استان شتاب گیرد.
شناسه یکتا؛ مبنای ساماندهی پیش‌فروش املاک
صدور شناسه یکتای الکترونیکی، یکی از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام است که با ایجاد یک شناسه مشخص برای ملک، امکان اتصال و رهگیری اطلاعات مرتبط با آن را در فرآیند‌های بعدی فراهم می‌کند.
اجرای این سازوکار، با هدف افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و ساماندهی فرآیند پیش‌فروش انجام می‌شود و همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه ثبت، شهرسازی و امور فنی ساختمان، برای تکمیل آن ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر‌های استانی خود، بررسی روند اجرای قانون الزام و به‌ویژه ماده ۱۴ را دنبال می‌کند و در این سفر نیز بر ضرورت عملیاتی شدن این ماده در تمامی شهر‌های آذربایجان شرقی تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند همکاری‌های مشترک برای اجرای ماده ۱۴ در استان ارائه کردند.
نظرات کاربران