به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شبکه بانکی کشور از ابتدای مهر ۱۴۰۵ مرحله تازه‌ای از حذف تدریجی چک کاغذی را آغاز کرده است. در این مرحله، سقف برگ‌های دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی به‌صورت مرحله‌ای از ۱۰۰ برگ به ۱۰ برگ می‌رسد. سقف دسته‌چک مشتریان حقوقی، یعنی شرکت‌ها و مؤسسه‌ها، ۵۰ برگ تعیین شده است.
این تغییر به معنای کاهش ۹۰ درصدی ظرفیت هر دسته‌چک کاغذی برای افراد است. برای کسی که خرید قسطی، اجاره یا معامله مدت‌دار را با چک انجام می‌دهد، یک دسته‌چک دیگر پاسخ‌گوی چند ماه یا چند معامله نیست. در مقابل، سیاست بانک‌ها افزایش سهم چک الکترونیکی در کل چک‌های صادرشده است.
چرا بانک‌ها سراغ کم‌برگ‌کردن دسته‌چک رفتند؟
چک الکترونیکی همان چک صیادی است که به‌جای کاغذ، در اپلیکیشن بانک یا اینترنت‌بانک صادر، ثبت و منتقل می‌شود. هدف اصلی این جابه‌جایی، کاهش هزینه چاپ و توزیع، سرعت بیش‌تر در ثبت و انتقال، و شفافیت بالاتر در گردش چک است. هر چک دیجیتال از لحظه صدور در سامانه ثبت می‌شود و امکان جعل یا مخدوش‌شدن آن کم‌تر است.
محدودکردن تعداد برگ‌های کاغذی، ابزاری برای هدایت تدریجی مشتریان به این مسیر است. به بیان ساده، بانک‌ها کاغذ را یک‌باره حذف نمی‌کنند؛ دسترسی به آن را کم می‌کنند تا عادت پرداخت مشتریان به‌مرور تغییر کند.
این تغییر برای دارندگان حساب جاری چه معنایی دارد؟
برای بیش‌تر مشتریان عادی، ۱۰ برگ چک کاغذی برای نیازهای پراکنده کافی به نظر می‌رسد. اما کسب‌وکارهای کوچک، پیمانکاران و افرادی که با چک خرید و فروش می‌کنند، احتمالاً زودتر به سقف می‌رسند. محتمل‌ترین سناریو این است که این گروه بخش بزرگ‌تری از پرداخت‌های مدت‌دار خود را به چک الکترونیکی منتقل کنند.
استفاده از چک الکترونیکی به تلفن همراه هوشمند و آشنایی با اپلیکیشن بانکی نیاز دارد. طرف مقابل معامله نیز باید چک را در سامانه تأیید کند تا انتقال کامل شود. به همین دلیل، سرعت پذیرش این ابزار در بازارهای سنتی و میان کاربران مسن‌تر، یکی از متغیرهای مهم موفقیت این طرح خواهد بود.
پیشینه حرکت به سمت چک دیجیتال
شبکه بانکی در سال‌های اخیر چند گام در این مسیر برداشته است؛ از الزام ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تا راه‌اندازی صدور چک دیجیتال در اپلیکیشن‌های بانکی. کاهش برگ‌های دسته‌چک، ادامه همین روند است. هنوز جدول زمانی کامل مرحله‌های بعدی اعلام نشده و انتظار می‌رود جزئیات اجرایی در هر بانک به‌تدریج ابلاغ شود.
نظرات کاربران