ثبت روزانه ۱۰هزار قرارداد در«خودنویس»/دست دلالان از بازار اجاره کوتاه می‌شود؟

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمار عملکرد اجرای مواد ۱۸ تا ۲۴ قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۴.۹ میلیون قرارداد اجاره و خریدوفروش در سامانه خودنویس ثبت شده است.

بر اساس این آمار، حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد اجاره و حدود ۵۲۵ هزار قرارداد خریدوفروش در سامانه خودنویس منعقد و تکمیل شده و تاکنون ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به این سامانه مراجعه کرده‌اند.

همچنین به طور متوسط روزانه ۱۰ هزار قرارداد در سامانه خودنویس تکمیل و برای آنها کد رهگیری صادر می‌شود.

راه‌اندازی سامانه خودنویس در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن انجام شده و مشاوران املاک، موجران و مستأجران و همچنین فروشندگان و خریداران ملک ملزم به ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری شده‌اند.

بر اساس گزارش عملکرد ارائه‌شده، سامانه خودنویس همچنان با نیازهایی از جمله تکمیل، پایدارسازی و رفع برخی اشکالات اجرایی و حقوقی مواجه است و پیگیری این موارد طی یک سال گذشته در دستور کار قرار داشته است.

در همین راستا، دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به دریافت کد رهگیری از سامانه خودنویس مشروط شده است تا از این طریق ضمانت اجرایی بیشتری برای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ایجاد شود.

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون شش گزارش فصلی درباره عملکرد اجرای این قانون به کمیسیون عمران مجلس ارائه شده که گزارش حاضر ششمین گزارش در این زمینه است.

در بخش دیگری از گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، به اجرای ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن درباره طراحی و ساخت طرح‌های حمایتی مسکن اشاره شده است. بر این اساس، دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به استانداران سراسر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ شده است.

این دستورالعمل بر موضوعاتی از جمله توجه به معماری ایرانی-اسلامی و بومی، ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرها و همچنین الزامات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل تأکید دارد.

همچنین در اجرای ماده ۲۳ قانون جهش تولید مسکن، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای کاهش هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و تسریع در صدور پروانه‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری شده است از انجام اقدامات موازی در فرآیندهای مربوط به صدور پروانه ساختمانی تا صدور سند تفکیکی و همچنین مراحل کارشناسی و نظارتی جلوگیری شود.

در اجرای ماده ۲۲ قانون جهش تولید مسکن نیز اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همچنان مورد عمل قرار گرفته است.