به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فایننسفیدز، پلیمارکت احتمال افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو را حدود ۶۷ درصد نشان میدهد. پلیمارکت یک بازار پیشبینی است؛ یعنی معاملهگران در آن روی نتیجه رویدادها پول میگذارند. سهم سناریوی ثابت ماندن نرخ حدود ۳۳ درصد است. احتمال کاهش نرخ نیز به کمتر از ۱ درصد رسیده است.
این ارقام برای خانوار ایرانی هم معنادار است. نرخ بهره بالاتر در آمریکا معمولاً دلار را در بازارهای جهانی تقویت میکند. همچنین نگهداری داراییهای بدون بازده مانند طلا را پرهزینهتر میکند. به همین دلیل مسیر سیاست پولی آمریکا یکی از متغیرهای مؤثر بر قیمت جهانی طلا و ارز است.
بازار یک گام جلوتر از فدرال رزرو
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) در لندن گفت یک افزایش دیگر تا پایان سال «ممکن است مناسب باشد». او اما نگفت این اقدام باید در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر (۵ و ۶ آبان) انجام شود. به گفته ویلیامز، سیاستگذاران پیش از تصمیم باید دادههای تازه را بررسی کنند. او با ارائه تعهد صریح درباره اقدام بعدی نیز مخالفت کرد.
فاصله میان این دو موضع، کشمکش اصلی بازار را نشان میدهد. ویلیامز فقط اصل افزایش نرخ در سال جاری را تأیید کرد. معاملهگران اما احتمال ۶۷ درصدی را به نخستین نشست ممکن نسبت دادهاند. پلیمارکت احتمال افزایش دیگری در نشست دسامبر را نیز حدود ۷۲ درصد برآورد میکند. ابزار فدواچ بورس شیکاگو هم برای افزایش مهرماه رقمی نزدیک به ۶۷ درصد نشان میدهد.
دادههای اقتصادی و بازدهی اوراق قرضه
فدرال رزرو روز ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) نرخ بهره را با رأی همه اعضا ۰٫۲۵ درصد افزایش داد و به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. دادههای تازه هم دلیل چندانی برای انتظار کاهش نرخ به بازار نداده است. سفارش کالاهای سرمایهای در ماه اوت ۱ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)٫۶ درصد رشد کرد؛ این رقم بیش از ۳ برابر پیشبینی ۰٫۵ درصدی بود. شاخص مدیران خرید ترکیبی نیز با ۵۸٫۴ واحد به بالاترین سطح بیش از ۵ سال اخیر رسید؛ این شاخص عدد بالای ۵۰ را نشانه رشد فعالیت اقتصادی میداند.
در سوی دیگر، شاخص اطمینان مصرفکننده دانشگاه میشیگان به ۴۸٫۱ واحد رسید که پایینترین رقم ۴ ماه اخیر است. انتظار تورمی خانوارها برای ۱ سال آینده نیز از ۴ درصد به ۴٫۶ درصد رسید. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا روز پنجشنبه به حدود ۵٫۲ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است. این بازدهی نرخ پایه وامهای بلندمدت در اقتصاد آمریکاست و افزایش آن هزینه تأمین مالی را در سراسر اقتصاد بالا میبرد.
مجموع این دادهها نشان میدهد پرسش اصلی بازار دیگر ادامه یا توقف سیاست انقباضی نیست. پرسش اکنون این است که دور بعدی افزایش نرخ بهره با چه سرعتی از راه میرسد. تصمیم نهایی فدرال رزرو به دادههای اقتصادی هفتههای پیش رو بستگی دارد.















نظرات کاربران