حسین جلیلی بال / نمونه مطرحشده درباره آریزو ۸ ، تصویری روشن از این اختلاف ارائه میکند. بر اساس اظهارات مطرحشده، قیمت این خودرو در چین حدود ۹۲ هزار یوان بوده، اما ارزش آن در ایران ۲۱۳ هزار یوان اعلام شده است. اگر نرخ هر یوان را ۳۴ هزار تومان در نظر بگیریم، ۹۲ هزار یوان حدود ۳.۱ میلیارد تومان و ۲۱۳ هزار یوان حدود ۷.۲ میلیارد تومان خواهد بود. به بیان سادهتر، خودرویی که ارزش آن در مبدأ حدود ۳ میلیارد تومان برآورد میشود، در فرآیند ارزشگذاری با رقمی بیش از ۷ میلیارد تومان مواجه شده است؛ اختلافی که حدود ۴ میلیارد تومان است و نمیتوان اثر آن را بر هزینههای بعدی نادیده گرفت.البته ارزش گمرکی الزاماً معادل قیمت فروش خودرو در بازار یا حتی قیمت خرید آن در کشور مبدأ نیست و عوامل مختلفی میتواند در تعیین ارزش نهایی دخالت داشته باشد. اما هنگامی که فاصله میان قیمت اعلامشده و ارزشگذاریشده بسیار زیاد میشود، این پرسش مطرح است که مبنای محاسبه چه بوده و چه سازوکاری برای توضیح این اختلاف وجود دارد؟
ارزشگذاری؛ حلقهای که میتواند قیمت خودرو را تغییر دهد
در ساختار واردات، قیمت خودرو تنها به رقم خرید آن محدود نمیشود. هزینه حمل، بیمه، حقوق و عوارض، مالیاتها، هزینههای ترخیص و سایر هزینههای قانونی نیز در قیمت نهایی نقش دارند. در چنین شرایطی، افزایش ارزش پایه خودرو میتواند مبنای محاسبه برخی هزینههای بعدی را نیز افزایش دهد. بنابراین اگر ارزش یک خودرو بهجای ۹۲ هزار یوان، ۲۱۳ هزار یوان در نظر گرفته شود، اثر آن تنها به تفاوت میان این دو عدد محدود نمیماند؛ زیرا رقم بالاتر میتواند به زنجیرهای از هزینههای بیشتر منجر شود.به همین دلیل، ارزشگذاری گمرکی را باید یکی از نقاط حساس در زنجیره قیمتگذاری خودروهای وارداتی دانست. هرچه این ارزش بالاتر باشد، در مواردی که عوارض و هزینهها بر مبنای آن محاسبه میشوند، هزینه ورود خودرو نیز افزایش پیدا میکند. در نهایت این هزینه یا باید توسط واردکننده جذب شود یا به قیمت فروش منتقل شود؛ در بازاری که حاشیه سود، نرخ ارز و هزینههای تجاری نیز بر قیمت اثر میگذارند، احتمال انتقال این هزینهها به مصرفکننده موضوعی جدی است.در اظهارات مطرحشده، همچنین به این نکته اشاره شده که گمرک انگیزهای برای پایین آوردن ارزش خودرو ندارد، زیرا افزایش ارزش اظهارشده میتواند به افزایش حقوق و عوارض گمرکی منجر شود. این موضوع البته به معنای اثبات تخلف یا وجود تعمد در یک مورد خاص نیست، اما اهمیت شفافیت در روش ارزشگذاری را بیشتر میکند. اگر یک خودرو در کشور مبدأ با قیمت مشخصی معامله میشود و در فرآیند واردات ارزش بسیار متفاوتی برای آن تعیین میشود، باید امکان دسترسی به مبنای کارشناسی و مستندات این تفاوت وجود داشته باشد.مسئله مهم دیگر، تفاوت میان «قیمت واقعی خرید» و «ارزش گمرکی» است. در بسیاری از نظامهای گمرکی، ارزشگذاری صرفاً بر اساس فاکتور ارائهشده توسط واردکننده انجام نمیشود و گمرک میتواند با استفاده از سوابق، اطلاعات بازار و روشهای قانونی، ارزش کالا را بررسی کند. بنابراین صرف مشاهده یک عدد بالاتر از قیمت کارخانه یا بازار مبدأ، بهتنهایی اثبات نمیکند که ارزشگذاری نادرست بوده است. آنچه اهمیت دارد این است که روش محاسبه برای فعال اقتصادی و مصرفکننده قابل فهم و قابل پیگیری باشد. در شرایطی که واردات خودرو با محدودیتهای ارزی، تعرفهای و مقرراتی متعدد مواجه است، نبود شفافیت در همین نقطه میتواند فضای بیاعتمادی ایجاد کند. واردکننده نمیداند دقیقاً بر چه اساسی باید هزینه ورود خودرو را محاسبه کند و مصرفکننده نیز نمیداند چه میزان از قیمت نهایی خودرو ناشی از قیمت واقعی محصول و چه میزان ناشی از هزینههای ناشی از سیاست تجاری و ارزشگذاری است.از خودروی ۳ میلیاردی تا خودروی ۷ میلیاردی؛ هزینهای که به مصرفکننده میرسداگر ارقام مطرحشده درباره آریزو ۸ را مبنا قرار دهیم، فاصله میان ۹۲ هزار و ۲۱۳ هزار یوان بسیار قابلتوجه است. با نرخ فرضی ۳۴ هزار تومان برای هر یوان، اختلاف ارزشدو رقم به حدود ۴.۱ میلیارد تومان میرسد. این یعنی پیش از آنکه خودرو به مرحله فروش نهایی برسد، یک فاصله چند میلیارد تومانی میان قیمت مورد اشاره در مبدأ و ارزش تعیینشده برای آن در ایران شکل گرفته است.همین مثال نشان میدهد که بحث خودروهای وارداتی را نمیتوان فقط با مقایسه قیمت کارخانهای یا قیمت بازار بررسی کرد. برای فهم قیمت نهایی باید کل زنجیره را دید: قیمت خودرو در مبدأ، نرخ ارز، ارزش گمرکی، تعرفه، مالیات، حملونقل، بیمه، هزینه ترخیص، هزینههای شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی و تجاری. هر تغییر در یکی از این حلقهها میتواند قیمت نهایی را جابهجا کند.از سوی دیگر، افزایش ارزش گمرکی میتواند آثار گستردهتری نیز داشته باشد. وقتی هزینه ورود خودرو افزایش پیدا میکند، واردکننده برای حفظ حاشیه سود خود ممکن است قیمت فروش را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مصرفکنندهای که انتظار دارد واردات موجب افزایش رقابت و تعدیل قیمتها شود، با خودرویی مواجه میشود که فاصله قیمت آن با بازار کشور مبدأ بسیار زیاد است.این موضوع اهمیت اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری و ارزشگذاری را بیشتر میکند. هدف از واردات خودرو، صرفاً ورود فیزیکی خودرو به کشور نیست؛ مهمتر از آن، اثر واردات بر رقابت، کیفیت، تنوع و قیمت بازار است. اگر هزینههای جانبی و فرآیندهای اداری به اندازهای سنگین شوند که خودرو با چند برابر قیمت مبدأ به دست مصرفکننده برسد، بخشی از اثر اقتصادی مورد انتظار از واردات کاهش پیدا خواهد کرد.راهکار در چنین شرایطی الزاماً پایین آوردن مصنوعی ارزش خودرو نیست. چنین اقدامی میتواند خود تبعات مالی و حقوقی داشته باشد. مسئله اصلی، ایجاد یک سازوکار شفاف، قابل سنجش و قابل اعتراض است؛ بهگونهای که مشخص باشد ارزش هر خودرو دقیقاً بر اساس چه اطلاعاتی تعیین شده و اگر واردکننده نسبت به آن اعتراض دارد، چه مسیر مشخصی برای بررسی مجدد وجود دارد.همچنین انتشار عمومی معیارهای ارزشگذاری میتواند به کاهش اختلافات کمک کند. اگر برای یک مدل خودرو، قیمتهای مرجع و روش مشخصی وجود داشته باشد، امکان مقایسه میان ارزش مبدأ و ارزش تعیینشده در ایران فراهم میشود. در چنین شرایطی، هم دولت از درآمدهای قانونی خود اطمینان بیشتری خواهد داشت و هم فعال اقتصادی با هزینههای غیرقابل پیشبینی مواجه نمیشود.ماجرای خودرویی که قیمت آن در محاسبات مطرحشده حدود ۳.۱ میلیارد تومان و ارزشگذاری آن بیش از ۷.۲ میلیارد تومان عنوان شده، فراتر از یک اختلاف عددی است. این مثال پرسشی بزرگتر را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: وقتی هدف از واردات، افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار خودرو است، آیا ساختار هزینهها و ارزشگذاریها اجازه میدهد این هدف در قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده نیز دیده شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند انتشار جزئیات ارزشگذاری، بررسی اسناد واردات، روشن شدن مبنای محاسبه و تفکیک دقیق میان قیمت خرید، ارزش گمرکی و قیمت نهایی فروش است. تا زمانی که این زنجیره برای افکار عمومی و فعالان بازار شفاف نباشد، هر اختلاف چند میلیارد تومانی میتواند به پرسشی درباره چرایی قیمت خودرو تبدیل شود؛ پرسشی که پاسخ آن باید نه در حد اظهارنظر، بلکه در اسناد و فرمولهای قابل بررسی ارائه شود.















نظرات کاربران