احتیاط مردم و بلاتکلیفی کاسبان

حسین جلیلی بال /فضای جنگی، حتی پیش از آنکه اثر مستقیم خود را بر زیرساخت‌های اقتصادی نشان دهد، از مسیر انتظارات به بازار ضربه می‌زند. شایعه، خبرهای ضدونقیض، نوسان ارز، نگرانی از اختلال در حمل‌ونقل، احتمال تغییر قیمت نهاده‌ها و نگرانی از آینده درآمد خانوارها، مجموعه‌ای از عوامل را ایجاد می‌کند که نتیجه آن کاهش حجم معاملات است. در چنین شرایطی ممکن است در ظاهر برخی کالاها گران شوند، اما این افزایش قیمت الزاماً به معنای رونق بازار نیست. چه‌بسا بازار همزمان با افزایش قیمت اسمی، از نظر تعداد معاملات و قدرت خرید در یکی از ضعیف‌ترین وضعیت‌های خود قرار گرفته باشد.بازار زمانی زنده است که پول در گردش باشد و خریدار و فروشنده بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما وقتی بخش بزرگی از جامعه نمی‌داند درآمد ماه آینده‌اش چه میزان خواهد بود، طبیعی است که اولویت خود را از خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای به تأمین نیازهای ضروری تغییر دهد. خانوارها در این وضعیت بیشتر به حفظ نقدینگی فکر می‌کنند و بنگاه‌ها نیز تلاش می‌کنند هزینه‌های ثابت خود را کاهش دهند. نتیجه چنین رفتاری، شکل‌گیری نوعی رکود احتیاطی است؛ رکودی که ممکن است در آمار رسمی با تأخیر دیده شود، اما آثار آن در بازارهای مختلف به‌سرعت احساس می‌شود.وقتی خریدار عقب می‌نشیندیکی از نخستین نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در بازار کالاهای غیرضروری و بادوام مشاهده کرد. لوازم خانگی، خودرو، مسکن، مبلمان، تجهیزات و حتی بخشی از خدمات، همگی به‌شدت به قدرت خرید و چشم‌انداز درآمدی مردم وابسته‌اند. در شرایط عادی، خانوار ممکن است برای خرید یک کالای بزرگ از تسهیلات استفاده کند یا بخشی از پس‌انداز خود را اختصاص دهد، اما در فضای پرریسک، همین تصمیم ساده به یک انتخاب دشوار تبدیل می‌شود.مصرف‌کننده‌ای که احتمال می‌دهد هزینه‌های ضروری زندگی افزایش پیدا کند، ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را حفظ کند. بنابراین ممکن است پول داشته باشد، اما خرید نکند. این تفاوت مهمی میان «نداشتن قدرت خرید» و «خودداری از خرید به دلیل نااطمینانی» ایجاد می‌کند. در حالت دوم، بخشی از تقاضا از بین نمی‌رود، بلکه به آینده منتقل می‌شود. مشکل آنجاست که اگر این وضعیت طولانی شود، تقاضای معوق نیز دیگر الزاماً به بازار بازنمی‌گردد، زیرا درآمد خانوار و توان خرید ممکن است در این فاصله کاهش یافته باشد.از سوی دیگر، فروشنده نیز در شرایط نامطمئن رفتار متفاوتی دارد. فروشنده‌ای که نمی‌داند کالا را با چه قیمتی می‌تواند جایگزین کند، ممکن است حاضر به فروش با قیمت فعلی نباشد. به همین دلیل در برخی بازارها همزمان با کاهش معاملات، فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشنده و قیمت مورد انتظار خریدار افزایش پیدا می‌کند. این فاصله، عمق رکود را بیشتر می‌کند.در بازار مسکن، این وضعیت می‌تواند نمود پررنگ‌تری داشته باشد. خرید خانه برای بسیاری از خانوارها بزرگ‌ترین تصمیم مالی زندگی است و در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی مبهم باشد، طبیعی است تعداد زیادی از متقاضیان خرید را به تعویق بیندازند. از سوی دیگر، مالک نیز ممکن است به دلیل نگرانی از آینده قیمت‌ها و جایگزین‌کردن دارایی، تمایل کمتری به فروش داشته باشد. در نتیجه، بازار می‌تواند با کاهش همزمان عرضه مؤثر و تقاضای مؤثر مواجه شود؛ شرایطی که در آن قیمت‌ها لزوماً کاهش پیدا نمی‌کنند، اما تعداد معاملات افت می‌کند.بازار خودرو نیز از همین قاعده جدا نیست. خودرو برای بخشی از جامعه کالای مصرفی و برای بخشی دیگر دارایی محسوب می‌شود. در فضای نااطمینان، خریدار برای ورود به بازار احتیاط می‌کند و فروشنده نیز به دلیل نگرانی از جایگزینی خودرو، ممکن است فروش را عقب بیندازد. بنابراین حتی اگر قیمت‌های اعلامی در فضای مجازی یا نمایشگاه‌ها تغییر کند، این قیمت‌ها الزاماً به معنای شکل‌گیری معاملات واقعی نیست.

اقتصاد در انتظار روزهای روشن‌تر

مشکل اصلی بازار در شرایط جنگی فقط شوک اولیه نیست؛ مسئله مهم‌تر، طولانی‌شدن دوره بلاتکلیفی است. اقتصاد می‌تواند بسیاری از شوک‌های کوتاه‌مدت را جذب کند، اما زمانی که بنگاه و خانوار نتوانند افقتصمیم‌گیری خود را مشخص کنند، رفتارهای احتیاطی به یک عادت اقتصادی تبدیل می‌شود.بنگاه اقتصادی در چنین شرایطی ابتدا سرمایه‌گذاری جدید را متوقف می‌کند. پس از آن استخدام نیروی جدید کاهش می‌یابد و هزینه‌های توسعه‌ای کنار گذاشته می‌شود. در مرحله بعد، بنگاه تلاش می‌کند موجودی انبار، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و سایر مخارج را مدیریت کند. اگر نااطمینانی ادامه پیدا کند، حتی فعالیت‌های جاری نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. این فرآیند در نهایت می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود و خود کاهش درآمد، تقاضای بازار را بیش از گذشته تضعیف کند.این همان چرخه‌ای است که بازار را به وضعیت «کما» نزدیک می‌کند؛ یعنی نه الزاماً سقوط کامل قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و نه رونق شکل می‌گیرد. قیمت‌ها ممکن است در برخی بخش‌ها بالا بروند، اما فروش انجام نشود. کالا در ویترین باقی بماند، اما مشتری تصمیم نگیرد. پروژه ساختمانی نیمه‌کاره بماند، کارخانه با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کند و سرمایه‌گذار نیز ترجیح دهد فعلاً دست نگه دارد.در این میان، نقش سیاست‌گذار اقتصادی بسیار مهم است. در شرایط بحرانی، بازار بیش از همیشه به اطلاعات شفاف و قابل اتکا نیاز دارد. انتشار تصمیم‌های متناقض، تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی و نبود اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند نااطمینانی را تشدید کند. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند تصمیم بگیرد که بداند قواعد بازی حداقل برای یک دوره مشخص تغییر نخواهد کرد.موضوع دیگر، حفظ جریان نقدینگی در اقتصاد است. بنگاه‌هایی که فروش آنها کاهش یافته اما همچنان باید حقوق، مالیات، اجاره، بیمه و هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند، به سرعت با فشار نقدینگی مواجه می‌شوند. اگر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت در دسترس نباشد، حتی بنگاه‌های سالم نیز ممکن است در اثر یک شوک موقت با مشکل جدی روبه‌رو شوند.از سوی دیگر، خانوارها نیز به سیاست‌هایی نیاز دارند که از کاهش بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند. در شرایط جنگی، افزایش ناگهانی هزینه‌های ضروری زندگی می‌تواند تمام برنامه مالی خانوار را برهم بزند. وقتی سهم خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان در سبد هزینه افزایش پیدا می‌کند، اولین بخش‌هایی که حذف می‌شوند، خریدهای غیرضروری و کالاهای بادوام هستند. به همین دلیل حمایت از قدرت خرید، فقط یک موضوع رفاهی نیست؛ مستقیماً با احیای تقاضا در بازار ارتباط دارد.بازار برای خروج از این وضعیت بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در تصمیم‌گیری، ثبات در مقررات، دسترسی قابل پیش‌بینی به منابع مالی و مهم‌تر از همه، کاهش نااطمینانی نسبت به آینده. هیچ بازاری در شرایطی که همه منتظرند «ببینند چه می‌شود» نمی‌تواند به شکل طبیعی حرکت کند.حال‌وهوای جنگی در نهایت می‌تواند بازار را از یک اقتصاد مبتنی بر تصمیم به اقتصادی مبتنی بر انتظار تبدیل کند. در اقتصاد انتظار، همه خرید را به فردا، سرمایه‌گذاری را به ماه بعد و توسعه را به زمانی نامعلوم موکول می‌کنند. اگر این وضعیت کوتاه باشد، با بازگشت اعتماد بخشی از تقاضا می‌تواند به بازار برگردد؛ اما اگر طولانی شود، آسیب آن فقط در کاهش معاملات خلاصه نمی‌شود و می‌تواند تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمد خانوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.بازار امروز بیش از آنکه تشنه قیمت جدید باشد، تشنه اطمینان است. فروشنده می‌خواهد بداند فردا می‌تواند کالای خود را جایگزین کند؛ خریدار می‌خواهد مطمئن باشد درآمدش برای هزینه‌های آینده کافی است؛ تولیدکننده به چشم‌انداز فروش نیاز دارد و سرمایه‌گذار به افقی روشن برای بازگشت سرمایه. تا زمانی که این اطمینان شکل نگیرد، ممکن است تابلوهای قیمت مرتب تغییر کنند، اما نبض واقعی بازار همچنان کم‌رمق باقی بماند.در چنین شرایطی، «کما» شاید بهترین توصیف برای بازاری باشد که هنوز کاملاً متوقف نشده، اما بخش مهمی از بازیگران آن تصمیم‌های اصلی خود را به تعویق انداخته‌اند. بازار نه مرده است و نه زنده؛ در انتظار خبری است که بتواند مسیر تصمیم‌گیری را دوباره روشن کند.