انقباض پولی در اقیانوسیه

نرخ بهره استرالیا به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، دلیل اصلی تداوم سیاست انقباضی را بالا ماندن تورم عنوان کرد. به گفته او، تورم طی شش سال گذشته بیش از سطح مطلوب بوده است، اما افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند در نهایت آن را به محدوده هدف بازگرداند. هدف تورمی بانک مرکزی استرالیا ۲ تا ۳درصد است. انتظار می‌رود داده‌های تورمی منتشرشده پس از این تصمیم نشان دهد تورم هسته در ماه اوت برای سومین ماه متوالی در سطح سالانه ۳.۶درصد قرار داشته است؛ رقمی که همچنان بالاتر از سقف هدف بانک مرکزی است. هیات‌مدیره RBA به‌طور یکپارچه به افزایش نرخ بهره رای داده است.

یکی از عوامل مورد اشاره، افزایش قیمت‌ها در نتیجه رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و نگرانی از انتقال هزینه‌های بالاتر تولید و فعالیت بنگاه‌ها به مصرف‌کنندگان است. در کنار این عوامل، ناآرامی‌های خاورمیانه نیز به‌عنوان یکی از ریسک‌های مهم تورمی مطرح شده است. بولاک هشدار داده است که تداوم این درگیری می‌تواند اختلال در عرضه نفت را طولانی‌تر کند و قیمت سوخت، کود، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها را در سطحی بالاتر از گذشته نگه دارد.

بانک مرکزی این کشور در بیانیه خود اعلام کرده است که اقتصاد استرالیا مطابق انتظار در حال کند شدن است، اما اگر لازم باشد، برای کنترل تورم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. بولاک در عین حال تاکید کرده است که بانک مرکزی انتظار وقوع رکود را ندارد، هرچند اگر خانوارها به این باور برسند که تورم در محدوده سه یا چهار درصد قابل‌قبول است و ماندگار خواهد بود، ممکن است برای تغییر این انتظارات به کاهش شدیدتر فعالیت اقتصادی نیاز باشد. او تاکید کرد که تمایلی به افزایش گسترده بیکاری ندارد و احتمال می‌دهد در صورت کاهش تورم، افزایش دیگری در نرخ بهره ضروری نباشد.

این تصمیم واکنش سیاسی را به همراه داشت. انگس تیلور، رهبر ائتلاف سیاسی لیبرال-ملی در استرالیا، افزایش هزینه‌های دولت فدرال را عامل تصمیم بانک مرکزی دانست و از فشار افزایش نرخ بهره بر خانواده‌های دارای وام مسکن و کسب‌وکارهای کوچک انتقاد کرد. در مقابل، جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، ضمن پذیرش مسوولیت دولت در مبارزه با تورم، اعلام کرد دولت بودجه را به صورت مسوولانه مدیریت می‌کند و بخش مهمی از فشار تورمی فعلی را به جنگ در خاورمیانه نسبت داد.