صنایع معدنی ایران از افزایش ظرفیت به آزمون بازده سرمایه رسیده‌اند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معدن و صنایع معدنی ایران در دهه‌های گذشته با الگویی آشنا رشد کرده‌اند. این الگو ۴ گام داشت: شناسایی ذخایر، تعریف پروژه، افزایش ظرفیت و تکمیل زنجیره تولید. حاصل این مسیر، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر صنایع معدنی بوده است.

تحلیل‌های تازه اما مسئله امروز این بخش را چیز دیگری می‌دانند. به گفته این تحلیل‌ها، ساختن ظرفیت بیش‌تر دیگر به‌تنهایی کافی نیست. معیار تازه، بازده اقتصادی سرمایه است؛ یعنی سودی که هر طرح در برابر پولِ صرف‌شده برمی‌گرداند. این تغییر نگاه برای بخش بزرگی از جامعه اهمیت دارد، زیرا شرکت‌های معدنی و فلزی سهم بزرگی از بازار سرمایه دارند و صادرات آن‌ها یکی از منابع عرضه ارز در کشور است.

از ظرفیت اسمی تا سود واقعی

ظرفیت اسمی یعنی حداکثر تولیدی که یک کارخانه روی کاغذ توان آن را دارد. ظرفیت اسمی بالا لزوماً به سود بالا نمی‌رسد. اگر خوراک کافی نباشد، یعنی ماده اولیه‌ای که کارخانه برای تولید نیاز دارد، بخشی از ظرفیت بلااستفاده می‌ماند. کمبود انرژی، هزینه حمل یا دسترسی محدود به بازار فروش نیز همین اثر را دارد.

برای خانواده‌ای که پس‌انداز خود را در سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگه می‌دارد، این تفاوت ملموس است. ارزش سهام یک شرکت معدنی به سودی بستگی دارد که واقعاً ثبت می‌کند، نه به اندازه کارخانه‌هایش. طرحی که با هزینه بالا ساخته شود و با ظرفیت ناقص کار کند، می‌تواند بر سودآوری و ارزش سهام آن شرکت فشار بیاورد.

زنجیره‌ای که هنوز کامل نیست

زنجیره ارزش یعنی مسیری که سنگ معدن تا تبدیل به محصول نهایی طی می‌کند؛ از استخراج و تغلیظ تا ذوب و ساخت محصول. در بسیاری از این زنجیره‌ها، حلقه‌های میانی سریع‌تر از حلقه‌های بالادستی رشد کرده‌اند. نتیجه این عدم توازن، رقابت بر سر خوراک محدود و کاهش بهره‌وری سرمایه است. در مقابل، پروژه‌هایی که گلوگاه‌های زنجیره را برطرف کنند، بازده بیش‌تری برای سرمایه‌گذار به همراه دارند.

تجربه جهانی نیز همین مسیر را نشان می‌دهد. شرکت‌های بزرگ معدنی در سال‌های اخیر تمرکز خود را از رشد حجمی به انضباط سرمایه‌ای برده‌اند؛ یعنی انتخاب دقیق‌تر پروژه‌ها بر پایه سودآوری. انتظار می‌رود داوری درباره آینده صنایع معدنی ایران نیز بیش از پیش به همین معیار گره بخورد. اینکه این تغییر نگاه در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری چه زمانی و با چه سرعتی دیده شود، به سیاست‌گذاری انرژی، مقررات صادرات و ثبات قیمت‌گذاری بستگی دارد.