واردات خودرو از هر طرف تحت فشار است

بازار خودرو درحالی با دلار بالای ۲5۰ هزارتومان مواجه شده که هم‌زمان مسیرهای تامین و حمل‌ونقل نیز با اختلال جدی روبه‌رو هستند. نتیجه، فقط افزایش قیمت خودرو نیست؛ بازار با فشاری چهارگانه مواجه شده که از هزینه تولید و تامین قطعه تا قیمت واردات و قدرت خرید مصرف‌کننده امتداد پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی پیش‌بینی رفتار بازار هم دشوار شده است؛ فروشنده نمی‌داند بفروشد یا نگه دارد و خریدار میان خرید امروز و انتظار برای کاهش قیمت گرفتار مانده است.

اولین و مستقیم‌ترین اثر افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تولید است. تصور این‌که خودرو داخلی از دلار مستقل است، دیگر حتی در صورت افزایش داخلی‌سازی نیز قابل دفاع نیست. مواداولیه، برخی قطعات، تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و نهاده‌های مورد استفاده قطعه‌سازان، مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته‌اند. بنابراین افزایش دلار فقط قیمت خودرو وارداتی را بالا نمی‌برد؛ می‌تواند هزینه تولید خودرویی را هم که در داخل مونتاژ یا تولید می‌شود افزایش دهد. این‌جاست که فاصله میان «ساخت داخل» و «بی‌نیازی از ارز» آشکار می‌شود. اما بحران فعلی فقط قیمت نیست. محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و هوایی و دشواری جایگزینی این مسیرها، زنجیره‌تامین خودرو را تحت فشار قرار داده است.

در صنعت‌خودرو، ارزش یک قطعه لزوما اهمیت آن را تعیین نمی‌کند. ممکن است قطعه‌ای سهم کوچکی از قیمت یک خودرو داشته باشد، اما نبود همان قطعه، کل فرآیند تولید خودرو را روی خط‌تولید متوقف کند. درنتیجه، اختلال حمل‌ونقل می‌تواند هم هزینه لجستیک را بالا ببرد و هم عرضه را کاهش دهد. این همان نقطه‌ای است که شوک ارزی و شوک تامین به یکدیگر متصل می‌شوند. برای خودروهای وارداتی، ماجرا روشن‌تر است. وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، بهای ریالی خودرو، قطعات و هزینه‌های وابسته به واردات بالا می‌رود. اما واردات فقط با نرخ ارز درگیر نیست؛ محدودیت‌های حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول و مسیرهای جایگزین نیز می‌توانند هزینه و زمان ورود خودرو را افزایش دهند.

بنابراین حتی اگر سیاست واردات اجازه افزایش عرضه را بدهد، افزایش هزینه تامین می‌تواند بخشی از اثر آن را خنثی کند. اما شاید مهم‌ترین ضلع این فشار، سمت تقاضاست. خودرو ممکن است به‌دلیل افزایش هزینه تولید و واردات گران شود، اما درآمد خانوارها الزاما با همان سرعت رشد نمی‌کند. در نتیجه، بازار با یک تناقض جدی مواجه می‌شود: قیمت بالا می‌رود، اما توان خرید پایین می‌آید. در این شرایط رفتار بازار عجیب می‌شود. فروشنده از فروش می‌ترسد، چون جایگزین کردن خودرو با قیمت بالاتر دشوار است؛ خریدار هم از نخریدن می‌ترسد، چون احتمال افزایش بیشتر قیمت را می‌دهد. نتیجه می‌تواند شکل‌گیری بازاری باشد که در آن تورم قیمتی با رکود معاملاتی هم‌زمان می‌شود. دلار ۲5۰ هزارتومانی به‌تنهایی مساله بازار خودرو نیست. مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش نرخ ارز با اختلال زنجیره‌تامین، افزایش هزینه واردات و کاهش قدرت خرید هم‌زمان شود.

درچنین شرایطی، بازار خودرو فقط با یک موج گرانی مواجه نیست؛ با خطر گران‌تر شدن، کمبود بیشتر و کاهش دسترسی مصرف‌کننده روبه‌رو است. اگر سیاستگزار تصور کند مساله فقط قیمت خودرو است، بخش مهمی از بحران را ندیده است. قیمت، آخرین حلقه زنجیره‌ای است که فشار ارز و اختلال تامین را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. وقتی این چهار فشار هم‌زمان فعال شوند، کنترل قیمت بدون حل ریشه‌های تامین و ارز، بیشتر شبیه پاک کردن صورت‌مساله است تا حل آن.

دلار آزاد در ۶ مهر از مرز ۲۴۰ هزار تومان عبور کرد و بازار خودرو تقریبا بلافاصله واکنش نشان داد؛ اما این واکنش هنوز به شکل افزایش یکدست قیمت همه خودروها دیده نمی‌شود. داده‌های بازار نشان می‌دهد بعضی مدل‌های مونتاژی و وارداتی چندصد میلیون‌تومان گران‌تر قیمت خورده‌اند؛ درحالی که تعدادی از خودروهای داخلی و حتی برخی مونتاژی‌ها پایین‌تر از روز قبل ایستاده‌اند. اتفاق مهم‌تر در معاملات رخ داده است؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که مواردی وجود داشته که فروشنده پس از توافق با خریدار و هم‌زمان با جهش دلار، از انجام معامله منصرف شده است.

مهم‌ترین اثر دلار ۲۴۰ هزار تومانی شاید فعلا در جدول قیمت‌ها دیده نشود. مساله اصلی افزایش «ریسک معامله» است. مشاهدات نشان می‌دهد در مواردی فروشنده و خریدار روی قیمت توافق کرده بودند، اما پس از بالا رفتن دلار فروشنده از معامله عقب کشیده است. منطق فروشنده روشن است: اگر پول فروش خودرو را بگیرد و ارز فردا دوباره گران شود، ممکن است نتواند موجودی فروخته‌شده را با همان سرمایه جایگزین کند.