شفقنا افغانستان- شاخص قیمت مصرف‌کننده در قطر که معیار سنجش تورم است، در ماه ژوئیه گذشته ۰.۷۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به ۱۰۲.۷۸ واحد رسید؛ در حالی که نرخ تورم سالانه نیز ۳.۹۸ درصد ثبت شد. همزمان، کسری بودجه قطر در نیمه نخست سال جاری به حدود ۳۱.۵ میلیارد ریال، معادل ۸.۶ میلیارد دلار رسید.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از العربی الجدید، شورای ملی برنامه‌ریزی قطر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئیه با ۰.۷۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۰۲.۷۸ واحد رسید و تورم سالانه نیز ۳.۹۸ درصد افزایش یافت.
این شورا اعلام کرد انتشار جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس روش‌شناسی به‌روزشده انجام شده است و این اصلاحات موجب می‌شود شاخص مذکور تصویر دقیق‌تری از الگوهای فعلی هزینه‌کرد خانوارها ارائه دهد و در نتیجه، معیار دقیق‌تری برای سنجش تورم باشد.
روش‌شناسی جدید شامل سه تغییر اصلی است: تعیین سال پایه جدید یعنی سال ۲۰۲۴، به‌روزرسانی سبد کالاها و خدمات متناسب با تغییرات در الگوی مصرف خانوارها و محاسبه مجدد وزن‌های مورد استفاده در شاخص بر اساس نتایج طرح بررسی درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴.
این تغییرات به آن معناست که مقایسه شاخص با سال‌های گذشته باید با احتیاط انجام شود، زیرا تغییر سال پایه، سبد کالاها و خدمات و وزن‌های شاخص می‌تواند بر نحوه قرائت نرخ تورم تأثیر بگذارد؛ حتی در شرایطی که تغییرات واقعی قیمت‌ها محدود باشد. بنابراین، روندهای آتی شاخص اهمیت بیشتری نسبت به مقایسه مستقیم آن با ارقامی خواهد داشت که بر اساس روش‌شناسی قدیمی محاسبه شده‌اند.
این بیانیه همچنین تأکید کرد که قطر همچنان از نظر اقتصادی در برابر شرایط و تحولات منطقه‌ای کنونی مقاومت می‌کند؛ تحولاتی که به تأثیرگذاری بر زنجیره‌های تأمین و مسیرهای تجارت جهانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه منجر شده است.
شورای ملی برنامه‌ریزی قطر همچنین اعلام کرد شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئیه، با وجود شرایط کنونی منطقه و تأثیر آن بر هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و خدمات لجستیکی در بازارهای جهانی، نشان‌دهنده ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده در هشت گروه نسبت به ماه قبل افزایش یافت. در این میان، قیمت‌ها در گروه تفریح، ورزش و فرهنگ ۹.۱۵ درصد، در گروه رستوران‌ها و خدمات اقامتی ۱.۳۵ درصد و در گروه بهداشت و درمان ۱.۲۳ درصد افزایش یافت.
همچنین با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از حذف گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، شاخص کلی به ۱۰۴.۶۶ واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱.۲۲ درصدی نسبت به ماه قبل است.
این داده‌ها در صورت بررسی همزمان با تحولات مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ به‌ویژه افزایش کسری بودجه قطر در نیمه نخست سال جاری که به حدود ۳۱.۵ میلیارد ریال (۸.۶ میلیارد دلار) رسید و از کسری سالانه پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال جاری، یعنی ۲۱.۸ میلیارد ریال، فراتر رفت.
تورم سالانه قطر در ماه ژوئیه حدود ۳.۹۸ درصد بود و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز نسبت به ماه قبل ۰.۷۱ درصد افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد فشارهای قیمتی دیگر صرفاً به تغییرات فصلی کوتاه‌مدت محدود نیست و بخش‌هایی از سبد مصرفی خانوارها را نیز دربر گرفته است.
در مقایسه سالانه، قیمت‌ها در ۱۰ گروه افزایش یافت که در این میان، گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها با حدود ۱۳.۱۹ درصد بیشترین افزایش را ثبت کرد. قیمت سایر گروه های مرتبط با کالاهای مصرفی و خدمات روزمره نیز با درجات متفاوتی افزایش یافت.
در مقابل، قیمت در گروه مبلمان و تجهیزات منزل حدود ۰.۱۹ درصد کاهش یافت و قیمت در گروه‌های دخانیات، بیمه و خدمات نیز بر اساس داده‌های منتشرشده ثابت ماند.
افزایش شاخص قیمت پس از حذف مسکن و انرژی، از تداوم فشارهای قیمتی در بخش‌های غیرمسکونی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که شاخص پایه در مقیاس ماهانه ۱.۲۲ درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش شاخص کلی ۰.۷۱ درصد بود. این مسئله نشان می‌دهد کاهش برخی هزینه‌های مربوط به مسکن و انرژی تا حدی از شدت نرخ تورم کلی کاسته است.
افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها فشار مستقیمی بر بودجه خانوارها وارد می‌کند، به‌ویژه از آنجا که هزینه‌های غذایی از جمله هزینه‌های مستمر است که به‌راحتی نمی‌توان آن را به تعویق انداخت. این فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط بیشتر است، زیرا بخش بزرگ‌تری از درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مصرفی می‌شود.
بر اساس بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶، درآمدهای دولت حدود ۱۹۹ میلیارد ریال و هزینه‌ها حدود ۲۲۰.۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در نتیجه آن، کسری بودجه ۲۱.۸ میلیارد ریالی برآورد شده است.
این بودجه بر مبنای قیمت تخمینی نفت حدود ۵۵ دلار برای هر بشکه تنظیم شده و قرار است کسری بودجه نیز با استفاده از ابزارهای بدهی داخلی و خارجی، متناسب با نیازهای تأمین مالی و تحولات بازارها، تأمین شود.
با این حال، عملکرد واقعی اقتصاد در نیمه نخست سال نسبت به برآوردهای سالانه دشوارتر بوده است. درآمدهای دولت در سه‌ماهه دوم سال به حدود ۲۵.۶ میلیارد ریال رسید، در حالی که هزینه‌ها حدود ۴۶.۸ میلیارد ریال بود و در نتیجه کسری ۲۱.۲ میلیارد ریالی در این دوره ثبت شد.
این کسری در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نیز افزایش قابل توجهی داشته است؛ در آن زمان کسری بودجه حدود ۷۵۷ میلیون ریال بود.
افزایش کسری بودجه نشان‌دهنده گسترش شکاف میان درآمدهای دولت و هزینه‌های عمومی است. این مسئله عمدتاً با نوسانات درآمدهای انرژی و حساسیت وضعیت مالی دولت به تغییرات قیمت نفت و گاز و حجم صادرات گاز طبیعی مایع مرتبط است. همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلالات حمل‌ونقل و مشکلات ایجادشده در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای نیز بر این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند.
نظرات کاربران