عمیق‌تر شدن شکاف دارا و ندار

دانیال امینی / در اقتصاد تورمی، پول نقد به‌مرور قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. فردی که بخش عمده درآمدش را به شکل دستمزد دریافت می‌کند اما امکان تبدیل درآمد خود به دارایی ندارد، با هر موج افزایش قیمت، بخشی از قدرت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در مقابل، فردی که پیش از افزایش قیمت‌ها صاحب ملک، زمین، طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها بوده، ممکن است ارزش اسمی دارایی‌هایش همراه با تورم افزایش پیدا کند. به همین دلیل، تورم برای همه مردم یکسان عمل نمی‌کند؛ حتی اگر درصد افزایش قیمت برای همه یکسان باشد، پیامد آن بر زندگی خانوارها متفاوت است.

دلار؛ یک قیمت که به همه‌چیز سرایت می‌کند

افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران تنها بازار ارز را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بخش قابل توجهی از کالاها، مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرند. حتی کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، ممکن است به دلیل وابستگی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید، با افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شوند. نتیجه آن است که رشد نرخ ارز می‌تواند به موجی از افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل شود.اما تفاوت اصلی در اینجاست که همه افراد با یک سرعت و قدرت نمی‌توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند. فردی که سرمایه قابل توجهی در اختیار دارد، ممکن است در زمان افزایش نرخ ارز بخشی از سرمایه خود را به دارایی‌هایی اختصاص دهد که ارزش آنها همراه با تورم افزایش می‌یابد. در مقابل، کارمندی که تمام درآمد ماهانه خود را برای اجاره خانه، خوراک، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و سایر هزینه‌های ضروری پرداخت می‌کند، عملاً امکان چنین جابه‌جایی سرمایه‌ای را ندارد.این تفاوت به مرور زمان خود را در فاصله میان ارزش دارایی خانوارها نشان می‌دهد. ممکن است دو خانوار با درآمد ماهانه مشابه، پس از چند سال وضعیت اقتصادی کاملاً متفاوتی داشته باشند؛ یکی به دلیل داشتن خانه، زمین یا سایر دارایی‌ها توانسته بخشی از ارزش ثروت خود را حفظ کند و دیگری به دلیل اجاره‌نشینی و نبود پس‌انداز، هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری کرده باشد.از همین منظر، مسئله تنها «گرانی» نیست؛ مسئله مهم‌تر، نابرابری در امکان مقابله با گرانی است. وقتی قیمت دارایی‌ها با سرعت بیشتری از درآمد افزایش پیدا می‌کند، فاصله میان کسانی که دارایی دارند و کسانی که تنها به درآمد حاصل از کار متکی هستند، بیشتر می‌شود.

تورم؛ مالیاتی که بیشتر بر دوش کم‌درآمدها سنگینی می‌کند

تورم بالا یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش قدرت خرید خانوارهاست. خانواری که درآمد محدودی دارد، معمولاً بخش زیادی از درآمد خود را به کالاها و خدمات ضروری اختصاص می‌دهد. بنابراین زمانی که قیمت خوراک، مسکن، انرژی، درمان و آموزش افزایش پیدا می‌کند، امکان حذف یا کاهش این هزینه‌ها محدود است. این خانوار نمی‌تواند به‌سادگی مصرف ضروری خود را کاهش دهد و در بسیاری از موارد مجبور می‌شود از هزینه‌هایی مانند تفریح، آموزش، درمان‌های غیرضروری یا حتی کیفیت مواد غذایی کم کند.در سوی دیگر، خانوارهای برخوردارتر سهم بیشتری از درآمد خود را می‌توانند پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کنند. این امکان به آنها اجازه می‌دهد در دوره‌های تورمی، بخشی از منابع خود را به دارایی‌هایی منتقل کنند که در برابر کاهش ارزش پول مقاوم‌تر هستند. بنابراین تورم می‌تواند یک چرخه نابرابر ایجاد کند: کسانی که سرمایه دارند، امکان بیشتری برای حفظ سرمایه پیدا می‌کنند و کسانی که سرمایه ندارند، بیشتر در معرض کاهش قدرت خرید قرار می‌گیرند.بازار مسکن نمونه روشنی از این وضعیت است. افزایش قیمت مسکن برای مالک یک واحد مسکونی می‌تواند به معنای افزایش ارزش دارایی باشد، اما برای مستأجر به معنای افزایش هزینه ورود به بازار مالکیت و احتمال افزایش اجاره‌بهاست. به این ترتیب، یک تغییر قیمت واحد می‌تواند برای دو گروه اجتماعی دو پیامد کاملاً متفاوت داشته باشد.در بازار طلا و ارز نیز شرایط مشابهی وجود دارد. خانواری که سال‌ها قبل مقداری طلا یا ارز خریداری کرده است، در زمان جهش قیمت‌ها ممکن است شاهد افزایش ارزش اسمی دارایی خود باشد؛ اما خانواری که تمام درآمدش صرف زندگی روزمره شده و امکان خرید چنین دارایی‌هایی را نداشته، از این افزایش قیمت نه‌تنها منتفع نمی‌شود، بلکه ممکن است با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شود.این مسئله به‌تدریج یک احساس جدی از بی‌عدالتی اقتصادی ایجاد می‌کند؛ به‌خصوص زمانی که مردم مشاهده می‌کنند قیمت دارایی‌ها با سرعت بالا می‌رود، اما دستمزدها و درآمدهای ثابت با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند. در چنین شرایطی، فاصله میان «درآمد» و «ثروت» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است فردی درآمد بسیار بالایی نداشته باشد، اما به دلیل برخورداری از دارایی‌های ارزشمند، وضعیت مالی باثبات‌تری نسبت به فردی با درآمد مشابه اما بدون دارایی داشته باشد. طبقه متوسط زیر فشار؛ فاصله میان دو سر جامعه بیشتر می‌شودیکی از نگرانی‌های جدی در چنین شرایطی، تضعیف طبقه متوسط است. طبقه متوسط معمولاً از گروه‌هایی تشکیل می‌شود که با درآمد حاصل از کار، کسب‌وکار یا فعالیت حرفه‌ای، سطح مشخصی از رفاه را حفظ می‌کنند و بخشی از درآمد خود را نیز برای آینده کنار می‌گذارند. اما هنگامی که هزینه‌های مسکن، خوراک، آموزش، درمان و سایر خدمات با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند، بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف هزینه‌های ضروری می‌شود.در نتیجه، خانواری که زمانی می‌توانست با درآمد خود خانه بخرد، خودرو تهیه کند، برای فرزندانش سرمایه‌گذاری آموزشی انجام دهد یا بخشی از درآمد را پس‌انداز کند، ممکن است به تدریج تنها قادر به تأمین هزینه‌های جاری باشد. این تغییر، یکی از نشانه‌های کاهش تحرک اقتصادی است؛ یعنی امکان اینکه یک خانوار با تلاش و افزایش درآمد بتواند سطح رفاه خود را به شکل محسوسی ارتقا دهد، محدودتر می‌شود.تداوم این روند می‌تواند به تغییر رفتار اقتصادی خانوارها نیز منجر شود. کاهش پس‌انداز، افزایش اشتغال دوم و سوم، حذف برخی هزینه‌های فرهنگی و تفریحی، کاهش مصرف کالاهای باکیفیت و افزایش تمایل به خریدهای ضروری و کوتاه‌مدت، بخشی از واکنش خانوارها به فشار اقتصادی است. در چنین شرایطی، خانواده‌ها به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، بیشتر به فکر عبور از هزینه‌های ماه جاری هستند.از سوی دیگر، افزایش شکاف دارایی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی نسل‌های مختلف را نیز متفاوت کند. فردی که از خانواده‌ای دارای ملک و سرمایه وارد بازار کار می‌شود، در صورت نیاز می‌تواند از پشتوانه خانوادگی برای تحصیل، راه‌اندازی کسب‌وکار، خرید خانه یا سرمایه‌گذاری استفاده کند. اما فردی که خانواده‌اش فاقد چنین دارایی‌هایی است، ممکن است مجبور باشد سال‌ها بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره و هزینه‌های جاری کند.در نتیجه، مسئله شکاف طبقاتی تنها به وضعیت امروز افراد محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر فرصت‌های آینده نیز اثر بگذارد. اگر رشد اقتصادی، اشتغال مولد، افزایش بهره‌وری و سیاست‌های حمایتی نتوانند فرصت‌های جدیدی برای افزایش درآمد واقعی ایجاد کنند، فاصله میان کسانی که صاحب دارایی هستند و کسانی که تنها نیروی کار خود را در اختیار دارند، می‌تواند بیشتر شود.حل این مسئله نیز صرفاً با کنترل قیمت یک کالا یا تزریق کوتاه‌مدت منابع امکان‌پذیر نیست. کاهش شکاف اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پایدار در حوزه مهار تورم، ایجاد اشتغال، افزایش قدرت خرید دستمزدها، توسعه سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، دسترسی عادلانه‌تر به فرصت‌های اقتصادی و افزایش توان پس‌انداز خانوارهاست.در نهایت، آنچه امروز بیش از افزایش یک قیمت یا کاهش ارزش پول اهمیت دارد، تغییر تدریجی توان اقتصادی خانوارهاست. وقتی یک گروه امکان تبدیل درآمد خود به دارایی را دارد و گروه دیگری تمام درآمدش را برای تأمین نیازهای روزمره مصرف می‌کند، افزایش قیمت دارایی‌ها می‌تواند فاصله میان آنها را بیشتر کند. به همین دلیل، مسئله شکاف میان دارا و ندار را نمی‌توان تنها با مقایسه درآمد افراد سنجید؛ باید دید چه کسی صاحب دارایی، امکان سرمایه‌گذاری، پشتوانه خانوادگی و قدرت عبور از بحران‌های اقتصادی است و چه کسی هر ماه برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی تلاش می‌کند.اگر این شکاف ادامه پیدا کند، پیامد آن تنها اقتصادی نخواهد بود. افزایش احساس ناامنی اقتصادی، کاهش امید به بهبود شرایط، تغییر الگوی مصرف و تضعیف اعتماد به آینده می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌تری ایجاد کند. اقتصاد زمانی می‌تواند مسیر توسعه پایدار را طی کند که رشد قیمت دارایی‌ها از رشد درآمد واقعی مردم جدا نشود و بخش بیشتری از جامعه امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح زندگی خود را داشته باشد. در غیر این صورت، افزایش ثروت روی کاغذ ممکن است همزمان با کاهش رفاه بخش بزرگی از جامعه رخ دهد؛ تصویری که در نهایت شکاف میان «صاحبان دارایی» و «زندگی‌گذران با درآمد ماهانه» را عمیق‌تر خواهد کرد.