اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری، گفت: مجموع اعتبار مالیاتی تخصیص‌یافته در سال ۱۴۰۴ از محل بندهای «ب» و «ت» قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ۱۷.۲ همت رسیده است. از این میزان ۱۱.۲ همت به پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه اختصاص یافته و حدود ۶ همت نیز مربوط به سرمایه‌گذاری بوده است. معاونت علمی هدف بعدی را عبور از ۳۰ همت اعتبار مالیاتی اعلام کرد.
به گزارش پیوست، اسفندیار اختیاری در مراسم «۱۰۰ استارت‌آپ» با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: «سال گذشته ۱۷.۲ همت فقط اعتبار مالیاتی داشتیم. این عدد نسبت به اعدادی که در بخش‌های مختلف درباره سرمایه‌گذاری می‌بینیم، قابل قبول است. هرچند انتظار ما بیش از این است و عدد بالای ۳۰ همت را مدنظر داریم.»
طبق اعلام او، ۱۱.۲ همت از اعتبار مالیاتی سال گذشته مربوط به بند «ب» ماده ۱۱ و پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه بوده است. در این سازوکار، شرکت‌ها می‌توانند بخشی از مالیاتی را که باید پرداخت کنند، به اجرای پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه اختصاص دهند و هزینه انجام پروژه در قالب اعتبار مالیاتی محاسبه شود.
اختیاری اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ بیش از سه هزار طرح متعلق به حدود هزار شرکت از این ظرفیت استفاده کرده‌اند و میزان اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه نیز نسبت به سال قبل ۸۶ درصد رشد کرده است.
به گفته او، زمان بررسی و تصویب این طرح‌ها نیز کاهش یافته است. فرایندی که پیش از این حدود ۴۰ روز طول می‌کشید، اکنون به حدود ۳۰ روز رسیده و معاونت علمی قصد دارد با استفاده از دستیار هوش مصنوعی این زمان را به ۱۰ تا ۱۵ روز کاهش دهد. به گفته اختیاری، این دستیار راه‌اندازی شده و در مرحله بررسی و ارزیابی عملکرد قرار دارد.
۶ همت اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری
بخش دیگر اعتبار مالیاتی سال ۱۴۰۴ به بند «ت» ماده ۱۱ و سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. اختیاری رقم این بخش را حدود ۶ همت اعلام کرد و گفت استفاده از این ظرفیت برخلاف بخش تحقیق‌وتوسعه برای همه شرکت‌ها به‌صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست و سازوکارهایی از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، قراردادهای چهارجانبه و CVCها در آن نقش دارند.
به گفته معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، اعتبار مالیاتی این بخش نسبت به سال قبل بیش از ۱۷۰ درصد رشد کرده است. او تاکید کرد این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که سال ۱۴۰۴ از نظر فعالیت‌های اقتصادی و برگزاری رویدادها سال دشواری بوده است.
اختیاری همچنین به ظرفیت «اقلام راهبردی» در قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت شرکت‌هایی که روی اقلام راهبردی تعیین‌شده کار می‌کنند و توانایی آنها احراز شود، امکان دانش‌بنیان شدن و استفاده از اعتبار مالیاتی و ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را خواهند داشت.
او استفاده از ابزارهای قانونی را در شرایط فعلی مکمل سرمایه‌گذاری نقدی دانست و خطاب به فعالان زیست‌بوم نوآوری گفت استفاده از منابع نقدی، صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران همچنان اهمیت دارد، اما در شرایط فعلی ظرفیت‌های قانون جهش و مجوزهای مرتبط می‌تواند در برخی موارد حتی بیش از تامین مالی نقدی برای کسب‌وکارها کارکرد داشته باشد.
نظرات کاربران