به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از ماینینگ، کمیسیونی سهنفره از وزیران پاناما روز چهارشنبه نتیجه بررسی خود را به «خوزه رائول مولینو»، رئیسجمهور این کشور، تحویل داد. این کمیسیون تعطیلی نهایی اما منظم معدن «کبره پاناما» را پیشنهاد کرده است. این معدن متعلق به شرکت کانادایی «فرست کوانتوم مینرالز» است. پیش از این، بسیاری انتظار داشتند دولت پاناما به سمت بازگشایی معدن حرکت کند.
اهمیت این خبر در اندازه معدن است. کبره پاناما پیش از توقف در سال ۲۰۲۳ تا ۱٫۵ درصد مس جهان را تولید میکرد؛ یعنی از هر ۶۵ تا ۷۰ تن مس جهان، حدود ۱ تن از همین معدن بود. مس فلزی کلیدی در صنعت برق، ساختمان و خودروهای برقی است. به همین دلیل، خروج دائمی چنین منبعی از چرخه تولید، معادله عرضه این فلز را در بلندمدت تحت تأثیر قرار میدهد.
هزینه تعطیلی برای اقتصاد پاناما
این پیشنهاد هنوز تصمیم نهایی نیست و اختیار آن با رئیسجمهور است. کمیسیون پیش از جمعبندی، گزارش حسابرسی مشاوران مستقل سوئیسی و پیامدهای اقتصادی، زیستمحیطی و حقوقی معدن را بررسی کرد. منظور از «تعطیلی منظم» بستن تدریجی و برنامهریزیشده معدن با رعایت ملاحظات ایمنی و زیستمحیطی است. «فلیپه چپمن»، وزیر اقتصاد و دارایی، از این مسیر حمایت کرد اما تأکید داشت که هزینه مالی آن نباید بر دوش پاناما بیفتد.
دادههای رسمی ابعاد این تصمیم را روشن میکند. به گفته فرست کوانتوم، این معدن در سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی پاناما را تشکیل میداد. مطالعهای دولتی که در ماه سپتامبر منتشر شد نشان میدهد توقف معدن نزدیک به ۳۶٬۰۰۰ شغل را از بین برده است. درآمد دولت از مالیات و حقالامتیاز نیز حدود ۱٫۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. «خوان کارلوس ناوارو»، وزیر محیط زیست، معتقد است این معدن اصلاً نباید ساخته میشد و مشکل آن را میراث دولت پیشین میداند.
جایگاه معدن در حسابهای فرست کوانتوم
برای فرست کوانتوم، این معدن پیش از توقف بزرگترین منبع درآمد بود و حدود ۴۰ درصد درآمد شرکت را تأمین میکرد. بنابراین تعطیلی دائمی آن، بخش بزرگی از چشمانداز مالی شرکت را تغییر میدهد. این شرکت هنوز واکنش رسمی نشان نداده اما اعلام کرده در حال آمادهکردن بیانیهای درباره پیشنهاد کمیسیون است.
توقف معدن پس از اعتراضهای سراسری در پاناما آغاز شد. معترضان نگران آثار زیستمحیطی و شرایط قرارداد امتیاز معدن بودند. دیوان عالی پاناما در نوامبر ۲۰۲۳ قانون تأیید این قرارداد را مغایر قانون اساسی دانست و دولت دستور توقف استخراج و فرآوری مس را صادر کرد. از آن زمان، شرکت با مجوز دولت فقط سنگ معدن انباشته، یعنی سنگهایی که پیشتر استخراج شده بود، را فرآوری میکند. پیشبینی شرکت برای تولید امسال از این محل ۳۰٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ تن مس است؛ این فعالیت به معنای بازگشایی معدن نیست و اکنون تصمیم نهایی مولینو مسیر آینده آن را تعیین میکند.















نظرات کاربران