بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید به شبکه بانکی، پرداخت هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز را ممنوع کرد. این محدودیت شامل روش‌های مستقیم و غیرمستقیم اعطای وام و همچنین استفاده از بسترهای دیجیتال بانکی می‌شود.
بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ بانک مرکزی که در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه ندارند منابع خود را در قالب تسهیلات بانکی به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، ارزهای خارجی و رمزارز اختصاص دهند.
این ممنوعیت تنها به وام‌های پرداخت‌شده از طریق شعب محدود نیست و روش‌های غیرحضوری و دیجیتال اعطای تسهیلات را نیز دربرمی‌گیرد. در نتیجه، استفاده از وام بانکی برای خرید دلار، طلا یا رمزارز و همچنین تأمین مالی فعالیت در سکوهای مرتبط با مبادله دارایی‌های دیجیتال، مشمول این مقررات خواهد بود.
تأکید بانک مرکزی بر هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد
بانک مرکزی هدف اصلی این دستورالعمل را جلوگیری از انحراف منابع بانکی و هدایت تسهیلات به سمت بخش واقعی و مولد اقتصاد عنوان کرده است. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی و اهلیت متقاضی را با دقت بیشتری انجام دهند و بر نحوه مصرف منابع نیز نظارت داشته باشند.
در متن بخشنامه تأکید شده است که شبکه بانکی باید تخصیص منابع را با رعایت ضوابط مربوط به اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی انجام دهد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد را در اولویت قرار دهد.
این رویکرد در شرایطی مطرح شده که بخشی از تقاضای تسهیلات بانکی می‌تواند به جای فعالیت‌های تولیدی، وارد بازار دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و رمزارز شود؛ بازارهایی که خریدوفروش در آنها لزوماً به ایجاد ظرفیت تولیدی جدید در اقتصاد منجر نمی‌شود.
مسئولیت بانک‌ها در صورت پرداخت تسهیلات ممنوع
بخشنامه بانک مرکزی مسئولیت اجرای این ضوابط را متوجه مدیران و واحدهای مرتبط در شبکه بانکی کرده است. بر این اساس، در صورت مشاهده تخلف یا انحراف منابع از اهداف تعیین‌شده، مسئولان ذی‌ربط با تبعات نظارتی و قانونی مواجه خواهند شد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در صورت احراز تخلف، مدیران و کارکنان متخلف برای پیگیری‌های لازم به مراجع انتظامی، نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند.
به این ترتیب، بانک‌ها موظف هستند پیش از پرداخت تسهیلات، علاوه بر بررسی شرایط اعتباری متقاضی، نسبت به هدف و محل مصرف منابع نیز نظارت کافی داشته باشند.
وام خرید طلا و ارز دیگر مجاز نیست
با اجرای این دستورالعمل، دریافت تسهیلات بانکی با هدف خرید طلا، ارز یا رمزارز ممنوع خواهد بود. این مقررات علاوه بر تسهیلات مستقیم، روش‌هایی را نیز که به‌صورت غیرمستقیم امکان استفاده از منابع بانکی برای این معاملات را فراهم می‌کنند، هدف قرار داده است.
در نتیجه، بانک‌ها باید سازوکارهای پرداخت تسهیلات خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع اختصاص‌یافته به وام‌ها در مسیرهای خارج از اهداف تعیین‌شده قرار نگیرد.
نظرات کاربران