به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رهبران شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در کاخ سفید توافقی با دولت دونالد ترامپ امضا کردند. محور این توافق «خودتنظیم‌گری» است. یعنی شرکت‌ها خودشان قواعد ایمنی را تعیین و اجرا می‌کنند و دولت فدرال قانون اجباری تازه‌ای بر آن‌ها تحمیل نمی‌کند.
اهمیت این خبر در جهتی است که به بزرگ‌ترین صنعت در حال رشد جهان می‌دهد. شرکت‌های فناوری سهم بزرگی از ارزش بازار سهام آمریکا را در اختیار دارند و هر تصمیم درباره مقررات آن‌ها، بر جریان سرمایه در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. برای سرمایه‌گذار، کاهش ریسک قانون‌گذاری معمولاً به معنای پیش‌بینی‌پذیری بیش‌تر هزینه‌ها و برنامه‌های توسعه این شرکت‌هاست.
خودتنظیم‌گری یعنی چه؟
در مدل خودتنظیم‌گری، شرکت‌ها تعهد می‌دهند پیش از عرضه مدل‌های تازه، خطرهای احتمالی آن را بسنجند و استانداردهای ایمنی را رعایت کنند. تفاوت اصلی با قانون الزام‌آور در ضمانت اجراست. اگر شرکتی به تعهد داوطلبانه پایبند نماند، جریمه یا مجازات قانونی مشخصی در سطح فدرال در انتظارش نیست.
این رویکرد دو طرف دارد. حامیان آن می‌گویند قانون سخت‌گیرانه سرعت نوآوری را کم می‌کند و رقابت آمریکا با رقبای جهانی، به‌ویژه چین، را دشوارتر می‌سازد. منتقدان در مقابل هشدار می‌دهند که نظارت بدون ضمانت اجرا، تصمیم درباره ایمنی یک فناوری اثرگذار را به دست همان شرکت‌هایی می‌سپارد که از فروش آن سود می‌برند.
اثر بر بازارها و سرمایه‌گذاری
بازار معمولاً از کاهش ابهام استقبال می‌کند. شرکت‌های هوش مصنوعی برای ساخت مراکز داده و خرید تراشه، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و چندساله انجام می‌دهند. وقتی خطر تغییر ناگهانی قوانین کم‌تر شود، برآورد سود آینده این شرکت‌ها برای تحلیل‌گران قابل‌اتکاتر می‌شود. با این حال، واکنش نهایی بازار به عوامل دیگری مانند نرخ بهره و گزارش‌های مالی شرکت‌ها هم بستگی دارد.
این توافق در ادامه سیاست دولت ترامپ برای مقررات سبک‌تر در حوزه فناوری قرار می‌گیرد. دولت او در ژانویه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی دولت پیشین درباره ایمنی هوش مصنوعی را لغو کرده بود. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا با «قانون هوش مصنوعی» مسیر مقررات الزام‌آور را برگزیده است. همین شکاف میان دو سوی اقیانوس اطلس، دو الگوی متفاوت برای آینده این صنعت پیش روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران گذاشته است.
نظرات کاربران