به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک تایمز، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه بیشترین افزایش فصلی از سال ۱۹۸۷ را ثبت کرد. این افزایش در فصل منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) رخ داد. سپتامبر بیشترین افزایش ماهانه چند دهه اخیر را به خود دید و هم‌زمان موج گسترده‌ای از فروش، بازار جهانی اوراق بدهی را فرا گرفت.
بازده اوراق، سودی است که دولت برای قرض گرفتن از سرمایه‌گذاران می‌پردازد. وقتی فروشندگان اوراق بر خریداران غلبه کنند، قیمت اوراق پایین می‌آید و بازده بالا می‌رود. نتیجه روشن است: هر یورو وام برای دولت فرانسه اکنون گران‌تر از ۳ ماه پیش تمام می‌شود.
ریشه نگرانی: انرژی و تورم
داده‌ها نشان می‌دهد نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران، تورم است. هزینه انرژی همچنان رو به افزایش است و این روند ثبات مالی دولت را تحت فشار قرار داده است. تورم بالاتر ارزش سود ثابت اوراق را کاهش می‌دهد. به همین دلیل خریداران برای نگه‌داشتن اوراق، بازده بیشتری طلب می‌کنند.
این فشار به بودجه دولت محدود نمی‌ماند. افزایش بازده اوراق دولتی معمولاً به نرخ وام مسکن، وام شرکت‌ها و هزینه تأمین مالی بانک‌ها نیز سرایت می‌کند. به بیان دیگر، خانوارها و بنگاه‌های فرانسوی نیز احتمالاً هزینه بیشتری برای استقراض خواهند پرداخت.
۳۴۰ میلیارد یورو بدهی تازه
دولت فرانسه قصد دارد سال آینده ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر کند. این رقم به‌طور میانگین یعنی عرضه بیش از ۹۰۰ میلیون یورو اوراق در هر روز سال. عرضه بیشتر اوراق در بازاری که خریدارانش محتاط شده‌اند، می‌تواند فشار بر وضعیت مالی دولت را تشدید کند.
شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد فشار بر نرخ بهره ممکن است در ماه‌های آینده بالا بماند. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و مسیر بازده اوراق آن بر ارزش یورو اثرگذار است. بازده بالاتر معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون سود مانند طلا را کاهش می‌دهد. در مقابل، نگرانی از تورم و بدهی دولت‌ها می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کند.
نظرات کاربران