به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، مقام‌های اتحادیه اروپا درباره فعالیت بدون مجوز بایننس در این منطقه از این شرکت توضیح خواسته‌اند. بلومبرگ این خبر را منتشر کرده است. محور اصلی پرسش‌ها یک استثنای حقوقی محدود است که بایننس احتمالاً برای حفظ مشتریان اروپایی خود به آن تکیه کرده است.
اهمیت این بررسی به کاربران عادی نیز می‌رسد. اگر ناظران عملکرد بایننس را نادرست تشخیص دهند، دسترسی کاربران اروپایی به برخی خدمات این صرافی ممکن است محدودتر شود. این تصمیم همچنین می‌تواند الگویی برای برخورد با دیگر صرافی‌های بدون مجوز باشد.
چه کسانی و بر سر چه چیزی
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، یعنی ناظر اصلی بازارهای مالی اتحادیه، همراه با نهادهای ناظر فرانسه، آلمان و یونان موضوع را بررسی می‌کنند. پرسش اصلی این است که آیا بایننس بدون مجوز «میکا» به مشتریان اتحادیه خدمات داده است. فایننشال تایمز نیز در گزارشی به تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) این بررسی را جمع‌بندی کرد. میکا چارچوب صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی در اتحادیه اروپاست و هر شرکتی که بخواهد در سراسر این منطقه فعالیت کند، باید این مجوز را داشته باشد.
این مقررات یک استثنا هم دارد. ماده ۶۱ میکا به «درخواست معکوس» مشهور است؛ یعنی شرکت خارج از اتحادیه می‌تواند به مشتریانی خدمات دهد که خودشان و بدون تبلیغ یا دعوت، سراغ آن آمده‌اند. ESMA اعلام کرده است که این استثنا را فقط باید در معنای محدود آن تفسیر کرد. اکنون ناظران بررسی می‌کنند که تکیه بایننس بر این ماده قابل دفاع است یا خیر.
از انصراف یونان تا جریمه آمریکا
بایننس در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) درخواست مجوز میکا را در یونان پس گرفت. این اقدام ۱ هفته پیش از مهلت ۱ ژوئیه (۱۰ تیر) انجام شد؛ مهلتی که پس از آن، شرکت‌های بدون مجوز باید فعالیت خود را در اتحادیه به‌تدریج متوقف می‌کردند. بر پایه گزارش‌ها، نگرانی درباره کنترل‌های ضدپول‌شویی و صلاحیت مدیران بایننس در این انصراف نقش داشت. پس از آن، بایننس پذیرش مشتری جدید را محدود کرد و برخی خدماتش را در چند کشور عضو کاهش داد.
بایننس می‌گوید از قوانین پیروی می‌کند و برای دریافت مجوز میکا تلاش می‌کند. این صرافی در سال ۲۰۲۳ در آمریکا به دلیل تخلفات ضدپول‌شویی ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه شد؛ رقمی نزدیک به کل ارزش برخی شرکت‌های بزرگ بورسی. نگرانی‌های کنونی اروپا نیز به همان حوزه‌ای برمی‌گردد که جریمه آمریکا را رقم زد.
در صورت رأی منفی ناظران، بایننس ممکن است با جریمه سنگین و فشار برای کاهش خدمات تا زمان دریافت مجوز روبه‌رو شود. سخت‌گیری بیش‌تر نیز هزینه رعایت مقررات را برای همه صرافی‌های فعال در اروپا بالا می‌برد. سه نکته در ادامه اهمیت دارد: آیا ESMA تفسیر محدود خود را در همه کشورهای عضو رسمی می‌کند؛ آیا فرانسه، آلمان یا یونان از مرحله پرسش به اقدام رسمی می‌رسند؛ و آیا بایننس درخواست تازه‌ای برای مجوز میکا ثبت می‌کند و در کدام کشور.
نظرات کاربران