به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه بانکی را صادر کرد. به اعلام این نهاد، این مدیران در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده بودند. همین کوتاهی به گفته بانک مرکزی به برخی افراد امکان داده بود در بازار ارز و طلا سوءاستفاده کنند.
اهمیت این خبر در جایگاه شعبه‌هاست. شعبه بانک آخرین حلقه میان سیاست ارزی و مردم است. هر قاعده‌ای که بانک مرکزی برای فروش ارز یا عرضه طلا وضع می‌کند، در نهایت در همین شعبه‌ها اجرا می‌شود. اگر این حلقه درست کار نکند، سهم متقاضی واقعی کوچک‌تر می‌شود و سهم کسانی که از اختلاف قیمت سود می‌برند، بزرگ‌تر.
نقطه ضعف کجاست؟
بازار ارز ایران سال‌هاست با چند نرخ کار می‌کند. نرخ رسمی یا حمایتی معمولاً پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. این فاصله که به آن «رانت ارزی» می‌گویند، انگیزه دریافت ارز یا طلا با قیمت پایین‌تر و فروش آن در بازار آزاد را ایجاد می‌کند. هرچه این فاصله بیش‌تر باشد، فشار روی دروازه‌های توزیع، یعنی شعبه‌ها، هم بیش‌تر می‌شود.
بانک مرکزی جزئیات نوع تخلف، نام بانک‌ها یا محل شعبه‌ها را اعلام نکرده است. برای همین هنوز روشن نیست این موارد به فروش ارز، عرضه سکه و شمش یا خدمات دیگر مربوط بوده است. آنچه روشن است، سطح برخورد است: این بار تصمیم مستقیم متوجه مدیران اجرایی شده و به هشدار کلی محدود نمانده است.
اثر احتمالی بر بازار
داده‌ای از اثر فوری این تصمیم بر نرخ دلار یا قیمت سکه در دست نیست. تجربه بازار نشان می‌دهد چنین اقدام‌هایی بیش‌تر بر رفتار شبکه توزیع اثر می‌گذارد تا بر قیمت روزانه. محتمل‌ترین سناریو، سخت‌گیری بیش‌تر شعبه‌ها در احراز هویت متقاضیان و بررسی مدارک است. این سخت‌گیری می‌تواند روند دریافت خدمات ارزی را کندتر، اما شفاف‌تر کند.
برای فعالان حرفه‌ای‌تر بازار، این خبر یک سیگنال نظارتی است. پیام آن این است که بانک مرکزی برای کنترل بازار، علاوه بر ابزار قیمتی، به ابزار انضباطی هم تکیه می‌کند. اینکه این اقدام موردی باشد یا آغاز یک موج نظارتی گسترده‌تر، به تصمیم‌های هفته‌های آینده بانک مرکزی بستگی دارد.
نظرات کاربران