کانادا برای کاهش وابستگی به آمریکا، مسیر تازه نفت به آسیا می‌سازد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از زیروهج، دولت کانادا یک خط لوله نفتی جدید با ظرفیت روزانه ۱ میلیون بشکه را در مسیر بررسی سریع قرار داده است. این خط لوله نفت ایالت آلبرتا را به سواحل اقیانوس آرام می‌رساند. هدف اصلی آن دسترسی بیش‌تر به خریداران آسیایی و کاهش وابستگی به بازار آمریکاست.

این ظرفیت تقریباً معادل ۱ درصد تقاضای روزانه نفت جهان است. افزایش عرضه به آسیا می‌تواند رقابت فروشندگان در این بازار را شدیدتر کند. پیامد این رقابت در قیمت‌ها و تخفیف‌های فروش نفت به خریداران آسیایی دیده می‌شود.

جدول زمانی و هزینه طرح

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز پنجشنبه اعلام کرد این طرح در فهرست پروژه‌های دارای منافع ملی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، طرح فقط از یک فرایند بررسی فدرال عبور می‌کند. دولت قصد دارد این بررسی را تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۷ (۱۰ شهریور ۱۴۰۶) به پایان برساند. پس از آن، ساخت می‌تواند به‌زودی آغاز شود.

مسیر خط لوله عمدتاً از کریدور موجود ترنس‌مانتین در جنوب بریتیش‌کلمبیا می‌گذرد. شرکت‌های ترنس‌مانتین و پمبینا پایپ‌لاین مجری طرح خواهند بود. انتظار می‌رود دولت فدرال و دولت آلبرتا سهم اکثریت را در اختیار بگیرند. به جوامع بومی نیز دست‌کم ۱۰ درصد مالکیت پیشنهاد می‌شود.

آلبرتا هزینه ساخت را بین ۳۵٫۲ تا ۴۳٫۷ میلیارد دلار کانادا برآورد کرده است. به گفته دولت فدرال، این طرح سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کانادا به تولید ناخالص داخلی می‌افزاید. همچنین در اوج ساخت تا ۱۴۰٬۰۰۰ شغل ایجاد می‌کند و تا سال ۲۰۶۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کانادا درآمد دولتی به همراه دارد.

چرا آسیا اهمیت یافته است

کانادا هنوز بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام خود را به آمریکا می‌فرستد. تنها مسیر اصلی آن به بازارهای دیگر، خط لوله ترنس‌مانتین با ظرفیت ۸۹۰٬۰۰۰ بشکه در روز است. این خط لوله اکنون با تمام ظرفیت کار می‌کند. بنابراین خط جدید می‌تواند دسترسی کانادا به اقیانوس آرام را بیش از ۲ برابر کند.

اختلال در جریان نفت خاورمیانه، پالایشگاه‌های آسیایی را به‌دنبال نفتی برده است که از تنگه هرمز عبور نکند. به گفته دولت کانادا، چین اکنون بزرگ‌ترین خریدار محموله‌های دریایی ترنس‌مانتین است و حدود ۶۰ درصد آن‌ها را می‌خرد. اوتاوا و آلبرتا همچنین افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت خط موجود را دنبال می‌کنند. با این حال، مسیر نهایی، مجوزهای نظارتی و رایزنی با جوامع بومی و بریتیش‌کلمبیا هنوز باقی مانده است.