به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از نشریه ژورنال اقتصاد مالی، سه پژوهشگر رابطه ریسک مقررات اقلیمی و اوراق قرضه شرکتی را بررسی کرده‌اند. لی سلتزر، لورا استارکس و چیفی ژو نتایج این مطالعه را در شماره ۱۸۵ این نشریه منتشر کرده‌اند. انتشار رسمی این شماره برای نوامبر ۲۰۲۶ اعلام شده است.
پیام اصلی پژوهش ساده است: آلایندگی بیش‌تر، هزینه استقراض شرکت را بالا می‌برد. ریسک مقررات اقلیمی یعنی احتمال اینکه قانون‌های تازه زیست‌محیطی، هزینه‌های شرکت را افزایش دهد. بازار بدهی این احتمال را از پیش در قیمت اوراق لحاظ می‌کند.
رتبه پایین‌تر، سود بالاتر
بر پایه نسخه پیشین این پژوهش، شرکت‌هایی با ردپای کربن بالا رتبه اعتباری ضعیف‌تری دارند. رتبه اعتباری نمره‌ای است که توان بازپرداخت بدهی شرکت را می‌سنجد. هرچه این نمره پایین‌تر باشد، خریداران اوراق ریسک بیش‌تری می‌پذیرند و سود بیش‌تری مطالبه می‌کنند.
همین شرکت‌ها با «اسپرد» بالاتری هم روبه‌رو هستند. اسپرد فاصله سود اوراق شرکت با سود اوراق کم‌ریسک دولتی است. افزایش این فاصله یعنی شرکت برای هر واحد وام، هزینه بیش‌تری می‌پردازد و این هزینه می‌تواند به سودآوری و قیمت محصولات آن منتقل شود.
نقش سخت‌گیری قانون و توافق پاریس
داده‌ها نشان می‌دهد این اثر در مناطقی با اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات زیست‌محیطی قوی‌تر است. پژوهشگران همچنین تغییر رفتار بازار را پس از توافق اقلیمی پاریس در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۱ آذر ۱۳۹۴) بررسی کرده‌اند. به نظر می‌رسد پس از این توافق، حساسیت بازار اوراق به ریسک اقلیمی افزایش یافته است.
برای سرمایه‌گذار، این یافته‌ها یک نکته روشن دارد: ریسک اقلیمی دیگر فقط موضوعی زیست‌محیطی نیست. این ریسک اکنون در قیمت بدهی شرکت‌ها هم دیده می‌شود و بر هزینه تأمین مالی آن‌ها اثر می‌گذارد.
نظرات کاربران