سارا پوردلجو – دنبال کردن اخبار مربوط به وزارت راه‌وشهرسازی درباره جدیدترین پروژه‌های مسکن حمایتی، شاید در نگاه نخست کورسوی امیدی ایجاد کند اما کافی است کمی از بطن بخشنامه‌ها و وعده‌ها فاصله بگیریم و به زندگی روزمره مستاجران یا مردم عادی نگاه کنیم تا تصویر دیگری از بازار مسکن نمایان شود. به نظر می‌رسد گرانی مسکن تنها قیمت خانه را تغییر نداده بلکه آرام‌آرام شکل زندگی در شهر را نیز دگرگون کرده است. ایرانیان که سال‌ها خانه مستقل را یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های ثبات زندگی می‌دانستند، حالا برای ماندن در شهر باید از متراژ، محله، حریم خصوصی و حتی استقلال سکونتی خود صرف‌نظر کنند.
از اجاره خانه تا اجاره یک اتاق
حریم خصوصی؛ اولین هزینه اجاره‌نشینی
هم‌خانه‌شدن برای فرار از ودیعه
پانسیون؛ گزینه‌ای که دیگر چندان ارزان نیست
پانسیون‌نشینی نیز که سال‌ها برای دانشجویان و کارمندان غیربومی یک گزینه اقتصادی محسوب می‌شد، تحت‌تاثیر افزایش هزینه‌های مسکن تغییر کرده است. در مهرماه ۱۴۰۵ از عرضه اتاق‌های یک‌نفره پانسیون در برخی مناطق تهران با اجاره‌های ماهانه بالا حکایت دارد؛ در برخی نمونه‌های گزارش‌شده، هزینه اجاره اتاق به بیش از ۲۰میلیون‌تومان در ماه رسیده است. این روند نشان می‌دهد حتی راهکارهایی که زمانی برای کاهش هزینه مسکن طراحی نشده بودند و عملا نقش «مسکن اقتصادی» را ایفا می‌کردند، خودشان از افزایش قیمت‌ها در امان نمانده‌اند. در نتیجه، زنجیره‌ای از گزینه‌ها شکل گرفته است؛ واحد مستقل، واحد کوچک‌تر، اتاق، پانسیون و درنهایت هم‌خانه‌شدن. هرچه قدرت پرداخت مستاجر کاهش پیدا می‌کند، یک‌پله در این زنجیره پایین‌تر می‌رود.
طبقه متوسط هم از این معادله بیرون نیست
صاحبخانه‌ای که مستاجر می‌شود
تغییر شکل بازار اجاره تنها به مستاجران محدود نمانده است. در شرایط فعلی، مالکیت یک واحد مسکونی لزوما به‌معنای برخورداری از رفاه اقتصادی نیست. هزینه‌های زندگی، درمان، آموزش، نگهداری ملک و سایر مخارج می‌تواند درآمد مالک را تحت‌فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، بخشی از مالکان ممکن است برای تامین هزینه‌های جاری، بخشی از خانه خود را به فرد دیگری اجاره دهند. بنابراین شکل دیگری از خانه اشتراکی ایجاد می‌شود؛ حالتی که در آن مالک و مستاجر در یک واحد زندگی می‌کنند. این پدیده از یک منظر نشان‌دهنده پیچیده‌تر شدن مرز میان «مالک» و «مستاجر» است. در اقتصاد مسکن، مالکیت معمولا به‌عنوان نقطه‌مقابل اجاره‌نشینی شناخته می‌شود اما افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند این دو وضعیت را در کنار یکدیگر قرار دهد. به این ترتیب فردی ممکن است صاحبخانه باشد اما برای کاهش هزینه‌های خود، بخشی از خانه را اجاره دهد یا فردی در حاشیه شهر صاحب ملک باشد اما به‌دلیل مکان محل کار، تحصیل فرزندان یا دسترسی به خدمات، در تهران مستاجر شود. در این حالت، مالکیت و اجاره‌نشینی دیگر دو وضعیت کاملا متضاد نیستند.
وقتی مستاجران حاشیه‌نشین می‌شوند
برای همه مستاجران، هم‌خانه‌شدن یا اجاره اتاق راه‌حل نهایی نیست. گروهی که حتی از عهده این هزینه‌ها نیز برنمی‌آیند، ناچار به تغییر جغرافیای زندگی خود هستند. حاشیه تهران در سال‌های گذشته نیز مقصد بخشی از خانوارهایی بوده که توان پرداخت هزینه‌های سکونت در مناطق مرکزی را نداشته‌اند اما افزایش هزینه مسکن می‌تواند این روند را تشدید کند. گزارش‌های میدانی اخیر از انتقال برخی خانوارها از مرکز تهران به مناطق جنوبی و سپس شهرها و مناطق پیرامونی خبر می‌دهند. در چنین شرایطی، خانوار برای حفظ یک واحد مستقل، از مزیت سکونت در محدوده شهری چشم‌پوشی می‌کند. مشکل اما اینجاست که ارزان‌تر بودن مسکن در حاشیه، لزوما به‌معنای ارزان‌تر شدن زندگی نیست. افزایش هزینه رفت‌وآمد، زمان طولانی مسیر خانه تا محل کار، دسترسی متفاوت به آموزش و درمان و وابستگی بیشتر به حمل‌ونقل، بخشی از هزینه پنهان این جابه‌جایی است. به‌همین‌دلیل، حاشیه‌نشینی را نمی‌توان صرفا نتیجه انتخاب خانوار برای زندگی در منطقه‌ای ارزان‌تر دانست. در مواردی، این جابه‌جایی حاصل فشاری است که از بازار مسکن آغاز می‌شود و سپس خود را در محل سکونت، مسیر رفت‌وآمد و کیفیت دسترسی خانوار به خدمات شهری نشان می‌دهد. در گزارش‌های اخیر درباره تهران نیز، کارشناسان هزینه مسکن را یکی از عوامل اصلی سوق دادن مستاجران به مناطق پیرامونی دانسته‌اند.
تهران؛ شهری برای زندگی کردن یا تنها برای کارکردن؟
اگر روند کاهش قدرت خرید مسکن ادامه پیدا کند، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ چه گروه‌هایی درنهایت توان ماندن در تهران را خواهند داشت؟ این پرسش صرفا از منظر اقتصادی نیست. تهران محل تمرکز بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و خدمات تخصصی است بنابراین خروج خانوار از تهران به‌دلیل هزینه مسکن می‌تواند به‌معنای افزایش فاصله میان محل زندگی و محل کار یا تحصیل نیز باشد. در چنین شرایطی، ممکن است خانوار برای کاهش اجاره، خانه‌ای ارزان‌تر در حاشیه انتخاب کند اما درمقابل، زمان و هزینه بیشتری را برای دسترسی به فرصت‌های اقتصادی شهر بپردازد. از سوی‌دیگر، فردی که توان پرداخت ودیعه یک واحد مستقل را ندارد، ممکن است به خانه اشتراکی روی بیاورد و بخشی از حریم خصوصی خود را از دست بدهد. در هر دوحالت، مساله اصلی یکسان است؛ مسکن از یک کالای مصرفی ضروری به مساله‌ای تبدیل شده که سایر تصمیم‌های زندگی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
طرح‌های حمایتی در برابر بازار واقعی
دولت طی سال‌های اخیر برای حمایت از مستاجران و افزایش عرضه مسکن استیجاری، سیاست‌ها و طرح‌های مختلفی را مطرح کرده است. از تسهیلات ودیعه مسکن گرفته تا طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان. برای نمونه، وزارت راه‌وشهرسازی در خرداد۱۴۰۵ ثبت‌نام طرح «آشیان» برای مسکن استیجاری زوج‌های جوان را در بیش از ۵۰شهر اعلام کرد. در سال۱۴۰۴، بسته‌هایی برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مطرح شد. در یکی از این بسته‌ها، سقف فردی تسهیلات ودیعه برای گروه‌های مشخصی از خانوارها ۴۰۰میلیون‌تومان اعلام شده بود. مساله اینجاست که اثرگذاری چنین سیاست‌هایی را نمی‌توان صرفا با تعداد طرح‌ها یا حجم تسهیلات سنجید. معیار مهم‌تر این است که این حمایت‌ها تا چه اندازه می‌توانند فاصله میان درآمد خانوار و هزینه واقعی اجاره را کاهش دهند. اگر مستاجر برای اجاره یک واحد مستقل ناچار به پرداخت ودیعه‌ای سنگین و اجاره‌ای فراتر از توان درآمدی خود باشد، حتی دریافت تسهیلات نیز ممکن است تنها بخشی از مساله را حل کند. به‌همین‌دلیل، تغییر الگوی سکونت را باید در کنار متغیرهایی مانند درآمد خانوار، قیمت مسکن، عرضه واحدهای استیجاری و هزینه رفت‌وآمد بررسی کرد.
مساله فقط خانه چندمتری نیست
نظرات کاربران