کریمی/ در ادبیات اقتصادی، این موضوع سابقه‌ای طولانی دارد. جان مینارد کینز در پیامدهای اقتصادی صلح درباره پیامدهای تورم و بی‌ثباتی ارزش پول بحث می‌کند و عبارت مشهور درباره «تضعیف پول» را به لنین نسبت می‌دهد؛ او توضیح می‌دهد که کاهش مستمر ارزش واقعی پول می‌تواند ثروت را به شکل نامتوازن میان گروه‌های مختلف جابه‌جا کند و روابط میان بدهکاران و بستانکاران را نیز مختل سازد. بنابراین، بحث درباره ارزش پول ملی صرفاً مربوط به شرایط امروز ایران نیست و ریشه در تجربه تاریخی اقتصادهای گرفتار تورم و بی‌ثباتی پولی دارد.در ایران، حساسیت این موضوع به دلیل وابستگی بخشی از قیمت کالاها و نهاده‌ها به نرخ ارز بیشتر است. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و از مسیر مواد اولیه، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها به قیمت تولید داخلی منتقل شود. از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز می‌تواند رفتار اقتصادی را تغییر دهد. هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار کاهش بیشتر ارزش پول را داشته باشند، تصمیم‌های خود را بر اساس قیمت‌های آینده تنظیم می‌کنند و این مسئله می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
کاهش ارزش پول؛ فشار از بازار تا سفره
کاهش ارزش پول ملی پیش از هر چیز قدرت خرید آن را کاهش می‌دهد. اگر درآمد یک خانوار با سرعتی کمتر از افزایش قیمت‌ها رشد کند، حتی بدون آنکه رقم درآمد اسمی کاهش یافته باشد، قدرت خرید واقعی خانوار پایین می‌آید. این اتفاق در طول زمان می‌تواند الگوی مصرف را تغییر دهد؛ خانوار از کالاهای بادوام و خدمات غیرضروری صرف‌نظر می‌کند، خرید برخی اقلام را به تعویق می‌اندازد و بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کند.در سمت تولید نیز بی‌ثباتی پولی هزینه برنامه‌ریزی را افزایش می‌دهد. بنگاه برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد بتواند هزینه‌های آینده، قیمت مواد اولیه، نرخ فروش و بازده پروژه را تا حدی پیش‌بینی کند. وقتی ارزش پول دائماً در حال تغییر است، تصمیم‌گیری بلندمدت دشوارتر می‌شود. سرمایه‌گذار ممکن است به جای سرمایه‌گذاری مولد، به سمت دارایی‌هایی برود که تصور می‌کند ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند.این تغییر رفتار برای اقتصاد مولد اهمیت زیادی دارد. اگر سرمایه از فعالیت‌های تولیدی به سمت معاملات کوتاه‌مدت دارایی حرکت کند، منابع کمتری برای توسعه کارخانه، خرید ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه و ایجاد اشتغال باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، اقتصاد می‌تواند وارد چرخه‌ای شود که در آن تورم، کاهش ارزش پول، فرار از نگهداری پول و کاهش سرمایه‌گذاری مولد یکدیگر را تقویت می‌کنند.از طرف دیگر، کاهش ارزش پول می‌تواند توزیع ثروت را نیز تغییر دهد. افرادی که دارایی‌هایشان به ارز، طلا، ملک یا سایر دارایی‌های قابل‌تعدیل با تورم وابسته است، ممکن است در برابر کاهش ارزش پول وضعیت متفاوتی نسبت به افرادی داشته باشند که عمده دارایی آنها به شکل سپرده یا درآمد ثابت است. کینز نیز در تحلیل تاریخی خود به همین مسئله اشاره می‌کند و کاهش ارزش پول را عاملی برای برهم خوردن روابط اقتصادی میان گروه‌های مختلف می‌داند. از این منظر، مسئله پول ملی فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ آثار اجتماعی نیز دارد. کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی، تغییر الگوی مصرف و دشوار شدن برنامه‌ریزی برای آینده می‌تواند اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
جنگ اقتصادی و آزمون سیاست پولی
در بحث تحریم‌ها علیه ایران نیز نرخ ارز و ارزش پول ملی بخشی از فشار اقتصادی بوده است. کتاب The Art of Sanctions نوشته ریچارد نفیو، که بر تجربه طراحی و اجرای تحریم‌ها علیه ایران و عراق تمرکز دارد، تحریم را ابزاری برای ایجاد فشار اقتصادی و تغییر محاسبات طرف مقابل توضیح می‌دهد. در این چارچوب، نویسنده بر دو مفهوم «فشار» و «توان مقاومت» تأکید می‌کند و تجربه ایران را نیز در همین چارچوب بررسی می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که نرخ ارز در اقتصاد تحریم‌شده تنها یک شاخص اقتصادی نیست و می‌تواند با مسائل تجارت خارجی، دسترسی بهمنابع ارزی، انتظارات تورمی و سیاست خارجی پیوند بخورد. با این حال، میان «کاهش ارزش پول به‌عنوان پیامد فشار اقتصادی» و «سیاست عمدی برای تضعیف پول ملی» باید تفاوت گذاشت. هر افزایش نرخ ارز الزاماً نتیجه یک تصمیم مستقیم برای کاهش ارزش پول نیست و عوامل مختلفی از جمله تورم، محدودیت منابع ارزی، انتظارات بازار، کسری‌های مالی و شرایط تجارت خارجی می‌توانند بر آن اثر بگذارند.از همین رو، اگر درباره سیاستی با هدف کاهش ارزش پول ملی صحبت می‌شود، بررسی آثار آن باید فراتر از یک شاخص ارزی باشد. پرسش اصلی این است که چنین سیاستی چه اثری بر تورم، قدرت خرید خانوار، تولید، صادرات، واردات، توزیع درآمد و ثبات مالی خواهد داشت. کاهش ارزش پول ممکن است در شرایط خاص از طریق ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای صادراتی به صادرات کمک کند، اما اگر اقتصاد با تورم بالا، وابستگی به واردات مواد اولیه و ظرفیت محدود تولید مواجه باشد، بخشی از این اثر می‌تواند از طریق افزایش هزینه نهاده‌ها خنثی شود.از سوی دیگر، موضوع مطرح‌شده درباره مشروعیت شرعی چنین سیاستی، یک پرسش فقهی و تخصصی است و پاسخ قطعی به آن نیازمند بررسی اصول فقهی و نظر مراجع و کارشناسان این حوزه است. از منظر اقتصادی، اما می‌توان گفت هر سیاست ارزی باید پیامدهای توزیعی و اجتماعی خود را نیز در نظر بگیرد. اگر سیاستی باعث شود هزینه آن عمدتاً بر دوش خانوارهای کم‌درآمد، حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان قرار گیرد، بررسی آثار آن بر عدالت اقتصادی و قدرت خرید ضروری خواهد بود.مسئله اساسی اقتصاد ایران شاید بیش از آنکه صرفاً «قیمت دلار» باشد، بی‌ثباتی مداوم ارزش پول و ناتوانی در ایجاد یک افق قابل پیش‌بینی برای مردم و بنگاه‌هاست. پول ملی زمانی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان معیار ارزش و ابزار مبادله به‌خوبی ایفا کند که فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به آینده آن اعتماد نسبی داشته باشند. تضعیف مستمر این اعتماد، هزینه‌ای است که در آمار نرخ ارز به‌تنهایی دیده نمی‌شود، اما در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید و مصرف خود را نشان می‌دهد.بنابراین، بحث درباره ارزش ریال نباید به دوگانه ساده «دلار گران یا ارزان» محدود شود. مسئله عمیق‌تر، ایجاد ثبات پولی و اقتصادی است؛ ثباتی که به مردم امکان دهد برای آینده برنامه‌ریزی کنند و به تولیدکننده اجازه دهد سرمایه خود را در فعالیت مولد به کار گیرد. اگر کاهش ارزش پول به یک روند دائمی تبدیل شود، اقتصاد به‌تدریج هزینه آن را در قالب تورم، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی پرداخت خواهد کرد. تجربه تاریخی مورد اشاره کینز نیز نشان می‌دهد که بی‌ثباتی پولی فقط ارزش اسکناس را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند روابط اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نظرات کاربران