زهرا پیربداغی/ مسئله صرفاً یک بدهی حسابداری نیست. داروخانه برای ادامه فعالیت روزمره خود باید دارو را خریداری کند، هزینه‌های جاری را بپردازد و پاسخگوی نیاز بیمار باشد، اما بخش بزرگی از درآمد آن از مسیر بیمه و با فاصله زمانی قابل توجه دریافت می‌شود. در چنین شرایطی، هرچه میزان مطالبات انباشته افزایش پیدا کند، سرمایه در گردش داروخانه کوچک‌تر و توان آن برای خرید مجدد دارو کمتر می‌شود. این روند به‌خصوص برای داروهای گران‌قیمت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا داروخانه باید منابع مالی بیشتری را برای تأمین موجودی اختصاص دهد، در حالی که حاشیه سود برخی اقلام چندان بالا نیست.نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در انسولین مشاهده کرد. حاشیه سود این دارو حدود ۶ درصد عنوان شده، اما داروخانه برای خرید آن باید به‌صورت نقدی منابع لازم را تأمین کند، در حالی که حدود ۹۹ درصد مبلغ آن از مسیر بیمه پرداخت می‌شود. به این ترتیب، داروخانه عملاً باید سرمایه خود را برای کالایی هزینه کند که بخش عمده وجه آن در زمان فروش به بیمار به حسابش بازنمی‌گردد و ممکن است ماه‌ها در چرخه پرداخت بیمه باقی بماند. وقتی این فاصله زمانی برای تعداد زیادی از اقلام دارویی تکرار شود، فشار نقدینگی می‌تواند به‌سرعت افزایش پیدا کند.
گرانی دارو و شکاف میان هزینه و پرداخت بیمه
افزایش قیمت برخی داروها در سال‌های اخیر، معادله مالی زنجیره دارو را پیچیده‌تر کرده است. هنگامی که قیمت یک دارو چند برابر می‌شود، نیاز داروخانه به سرمایه در گردش نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. اگر داروخانه پیش از افزایش قیمت برای خرید یک میزان مشخص دارو به سرمایه‌ای معین نیاز داشت، پس از افزایش قیمت همان میزان موجودی، منابع بیشتری می‌طلبد. در این میان، اگر پرداخت‌های بیمه‌ای متناسب با افزایش قیمت و هزینه واقعی دارو رشد نکند، فاصله میان منابع مورد نیاز و منابع در دسترس بیشتر خواهد شد.موضوع مهم این است که مشکل نقدینگی تنها به داروخانه محدود نمی‌شود. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، سازمان‌های بیمه‌گر نیز خود از دولت طلبکار هستند و افزایش تعهدات مالی آنها بدون تأمین منابع متناسب، باعث شده فشار نقدینگی در کل زنجیره توزیع دارو حرکت کند. در واقع، یک حلقه مالی شکل گرفته است که در یک سوی آن دولت و منابع عمومی قرار دارند، در سوی دیگر بیمه‌ها و در ادامه داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش. هرگاه پرداخت در ابتدای این زنجیره با تأخیر مواجه شود، اثر آن در حلقه‌های بعدی نیز ظاهر خواهد شد.در چنین ساختاری، داروخانه نمی‌تواند صرفاً بر اساس میزان فروش خود تصمیم بگیرد. فروش بالا الزاماً به معنای نقدینگی بالا نیست. ممکن است داروخانه در یک ماه حجم زیادی دارو به بیماران ارائه کند، اما بخش قابل توجهی از مبلغ فروش آن در قالب مطالبات بیمه‌ای باقی بماند. در مقابل، شرکت پخش برای تحویل دارو نیازمند دریافت وجه یا اطمینان از پرداخت است و تولیدکننده نیز باید هزینه‌های تولید، مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌ها را تأمین کند. بنابراین، وقتی یک حلقه دچار کمبود نقدینگی می‌شود، کل زنجیره در معرض فشار قرار می‌گیرد.برای داروخانه‌ای که سرمایه محدودی دارد، ادامه چنین شرایطی می‌تواند به کاهش موجودی برخی اقلام منجر شود. این کاهش الزاماً به معنای نبود دارو در کشور نیست. ممکن است دارو در شرکت پخش موجود باشد، اما داروخانه به دلیل محدودیت نقدینگی یا برگشت خوردن چک نتواند آن را خریداری کند. در نتیجه، بیمار با قفسه‌ای مواجه می‌شود که در آن داروی مورد نیاز وجود ندارد، در حالی که دارو در بخش دیگری از زنجیره توزیع موجود است. این همان چیزی است که می‌توان از آن به عنوان «کمبود ظاهری» یاد کرد؛ مشکلی که ریشه آن بیش از آنکه در تولید یا موجودی فیزیکی دارو باشد، در جریان نقدینگی و توزیع آن قرار دارد. از چک برگشتی تا خطر کاهش دسترسی بیمارانوقتی داروخانه نتواند مطالباتخود را به موقع دریافت کند، اولین اثر آن کاهش قدرت خرید است. داروخانه برای خرید داروی جدید به منابع مالی نیاز دارد و اگر این منابع در اختیارش نباشد، ناچار می‌شود خرید را محدود کند یا سفارش برخی اقلام را به تعویق بیندازد. اگر چک داروخانه نزد شرکت پخش برگشت بخورد، ممکن است شرکت پخش نیز از تحویل مجدد دارو خودداری کند. در این مرحله، یک مشکل مالی به یک مسئله عملیاتی تبدیل می‌شود و می‌تواند دسترسی بیمار به دارو را تحت تأثیر قرار دهد.این وضعیت برای داروهای تخصصی و گران‌قیمت حساس‌تر است. داروخانه‌ای که برای خرید یک داروی معمولی به سرمایه محدودتری نیاز دارد، ممکن است بتواند با مدیریت موجودی خود فشار نقدینگی را تحمل کند، اما تأمین داروهای گران‌قیمت به سرمایه بیشتری احتیاج دارد. در نتیجه، ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند ابتدا خود را در کاهش توان داروخانه‌ها برای نگهداری موجودی این دسته از داروها نشان دهد.از سوی دیگر، داروخانه یک واحد اقتصادی معمولی نیست که بتواند در مواجهه با کمبود نقدینگی، فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کند. پشت هر نسخه، یک بیمار قرار دارد که ممکن است برای ادامه درمان به همان دارو نیاز داشته باشد. به همین دلیل، کاهش توان مالی داروخانه‌ها می‌تواند ابعاد اجتماعی و درمانی نیز پیدا کند. هرچه فاصله میان ارائه خدمت و دریافت وجه بیشتر شود، فشار اقتصادی بر داروخانه افزایش می‌یابد و در صورت تداوم شرایط، امکان ارائه کامل خدمات نیز با چالش مواجه خواهد شد.در چنین شرایطی، نسخه‌پیچی آزاد نیز نمی‌تواند راه‌حل پایدار مسئله باشد. انتقال کامل هزینه‌ها به بیمار می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند، به‌خصوص در شرایطی که هزینه دارو برای بسیاری از بیماران بخش مهمی از مخارج درمانی را تشکیل می‌دهد. بنابراین مسئله اصلی باید در همان نقطه‌ای حل شود که زنجیره نقدینگی دچار اختلال شده است؛ یعنی تأمین منابع بیمه‌ها و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها.توصیه به ادامه ارائه خدمات به بیماران، اگرچه از منظر اجتماعی اهمیت دارد، اما بدون تأمین منابع مالی نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند. داروخانه نیز مانند هر بنگاه اقتصادی برای خرید دارو، پرداخت هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت به جریان نقدینگی نیاز دارد. اگر منابع وارد این چرخه نشود، انتظار ادامه فعالیت بدون محدودیت می‌تواند فشار بیشتری به داروخانه‌ها وارد کند.اکنون مسئله بازار دارو بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه زنجیره‌ای است. نمی‌توان فقط وضعیت داروخانه را بررسی کرد و از بدهی بیمه‌ها یا مطالبات آنها از دولت چشم پوشید. همچنین نمی‌توان شرکت پخش را موظف به تحویل دارو کرد، بدون آنکه مسئله نقدینگی داروخانه حل شود. در سوی دیگر، شرکت‌های پخش نیز برای خرید و توزیع دارو به منابع مالی نیاز دارند و هر اختلال در این زنجیره می‌تواند آثار خود را در حلقه بعدی نشان دهد.عبور مطالبات داروخانه‌ها از ۸۰ همت، در کنار افزایش ماهانه حدود ۱۲ همتی این مطالبات، زنگ هشداری درباره ضرورت مدیریت نقدینگی در زنجیره دارو است. هرچه این فاصله بیشتر شود، احتمال تبدیل یک مسئله مالی به مشکل تأمین و توزیع افزایش خواهد یافت. پیشگیری از این وضعیت نیازمند پرداخت منظم مطالبات، تأمین منابع متناسب با افزایش قیمت دارو و هماهنگی میان دولت، سازمان هدفمندی، بیمه‌ها، شرکت‌های پخش و داروخانه‌هاست. دارو کالایی نیست که بتوان اختلال در زنجیره آن را صرفاً با منطق بازار سنجید. در پشت هر نسخه، نیاز درمانی یک بیمار قرار دارد و هر وقفه در تأمین آن می‌تواند پیامد مستقیم برای سلامت افراد داشته باشد. اگر نقدینگی به‌موقع به چرخه دارو بازنگردد، خطر آن وجود دارد که دارو در انبار موجود باشد اما به دلیل ضعف توان خرید داروخانه، به دست بیمار نرسد. بنابراین مسئله امروز بازار دارو فقط «کمبود دارو» نیست؛ بلکه خطر شکل‌گیری شکاف میان موجودی دارو و توان مالی شبکه توزیع است؛ شکافی که هرچه دیرتر برای آن چاره‌اندیشی شود، مدیریت آن دشوارتر خواهد شد.
نظرات کاربران