تاوان گرانی دلار روی دوش مردم

کریمی/ یکی از این ظرفیت‌ها، اصلاح صنعت خودرو و کاهش مصرف سوخت است؛ موضوعی که سال‌ها درباره آن صحبت شده اما هنوز به یک برنامه جدی و عملیاتی تبدیل نشده است. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، کیفیت پایین بخشی از خودروهای تولیدی، ضعف حمل‌ونقل عمومی و قیمت‌گذاری نامتناسب انرژی باعث شده مقدار قابل توجهی از منابع کشور صرف تأمین سوخت شود؛ منابعی که اگر مصرف بهینه‌تر شود، می‌توان بخشی از آن را آزاد کرد و به جای تبدیل شدن به هزینه، به درآمد و سرمایه برای اقتصاد تبدیل کرد.دیدگاه مطرح‌شده در این زمینه این است که اگر مشکل خودرو و مصرف سوخت اصلاح شود، منابعی در مقیاسی بسیار بزرگ آزاد خواهد شد؛ منابعی که می‌توانند برای جبران بخشی از کسری بودجه، حمایت از معیشت مردم، سرمایه‌گذاری و حتی کاهش فشار بر بازار ارز مورد استفاده قرار گیرند. این نگاه یک تغییر مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد می‌کند: به جای آنکه دولت برای تأمین منابع به افزایش قیمت دلار و در نتیجه افزایش هزینه زندگی مردم متوسل شود، می‌تواند ابتدا به سراغ اصلاح ساختارهایی برود که سالانه منابع هنگفتی را هدر می‌دهند.

دلار؛ ساده‌ترین مسیر برای انتقال هزینه به مردم

افزایش نرخ ارز یکی از مسیرهایی است که آثار آن به سرعت در تمام اقتصاد منتشر می‌شود. زمانی که نرخ دلار بالا می‌رود، هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه به قیمت کالاهای مصرفی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، دارو، نهاده‌های تولید و بسیاری از خدمات منتقل می‌شود. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز تنها یک اتفاق در بازار ارز نیست؛ بلکه می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.البته نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد و نمی‌توان هر افزایش قیمتی را صرفاً به سیاست بودجه‌ای دولت نسبت داد. تحریم، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، شرایط سیاسی، انتظارات تورمی، تراز تجاری و وضعیت عرضه و تقاضای ارز همگی بر بازار اثر می‌گذارند. با این حال، در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و منابع کافی برای پوشش هزینه‌های خود ندارد، انتخاب شیوه تأمین مالی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.اگر کسری بودجه از مسیر افزایش پایه پولی یا روش‌های تورم‌زا تأمین شود، نتیجه آن می‌تواند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد. اگر دولت برای تأمین منابع ارزی به افزایش نرخ ارز متوسل شود نیز فشار آن از مسیر قیمت کالاها به خانوارها منتقل خواهد شد. بنابراین مسئله اصلی فقط «چگونگی تأمین کسری بودجه» نیست؛ بلکه باید پرسید هزینه این تأمین مالی را چه کسی پرداخت می‌کند.در این میان، اصلاح مصرف سوخت می‌تواند یکی از گزینه‌هایی باشد که فشار کمتری بر معیشت مردم وارد می‌کند. تفاوت مهم این مسیر با افزایش نرخ ارز آن است که اصلاح مصرف، به جای ایجاد هزینه مستقیم برای خانوار، می‌تواند از محل کاهش اتلاف منابع درآمد ایجاد کند. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از جایی تأمین کند که امروز به دلیل ناکارآمدی در حال سوختن و هدر رفتن است.این مسئله البته به معنای آن نیست که اصلاح خودرو به تنهایی می‌تواند تمام کسری بودجه کشور را برطرف کند. چنین ادعایی نیازمند محاسبات دقیق، برآورد ارزش واقعی صرفه‌جویی و مشخص شدن نحوه انتقال منابع به بودجه است. اما اصل موضوع قابل توجه است: در اقتصادی که حجم مصرف سوخت بالاست، حتی کاهش بخشی از مصرف می‌تواند ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

خودروهای پرمصرف؛ هزینه‌ای که هر روز تکرار می‌شود

بخش قابل توجهی از مسئله سوخت در ایران به ساختار ناوگان حمل‌ونقل بازمی‌گردد. خودروهای فرسوده و پرمصرف سال‌ها در خیابان‌های کشور تردد کرده‌اند و هر روز مقدار بیشتری سوخت نسبت به خودروهای کم‌مصرف مصرف می‌کنند. وقتی تعداد خودروهای پرمصرف زیاد باشد، اختلاف چند لیتر مصرف در هر خودرو، در مقیاس میلیون‌ها وسیله نقلیه به رقم بسیار بزرگی تبدیل می‌شود.از سوی دیگر، بخشی از خودروهای موجود در کشور عمر بالایی دارند و هزینه نگهداری آنها نیز برای خانوارها افزایش یافته است. خودروهای قدیمی نه تنها سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، بلکه به دلیل استهلاک بالاتر، آلودگی بیشتری ایجاد کرده و ایمنی پایین‌تری نیز دارند. بنابراین اصلاح ناوگان خودرو را نمی‌توان فقط یک سیاست سوختی دانست؛ این موضوع هم‌زمان با محیط زیست، سلامت، ایمنی، هزینه خانوار و بهره‌وری اقتصاد ارتباط دارد.راهکار نیز صرفاً افزایش قیمت بنزین نیست. افزایش قیمت سوخت بدون اصلاح خودرو، حمل‌ونقل عمومی و قدرت خرید مردم می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. اگر قرار است مصرف سوخت کاهش یابد، باید ابتدا خودروهای کم‌مصرف و استاندارد در دسترس قرار گیرند، اسقاط خودروهای فرسوده سرعت بگیرد، حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند و تولیدکنندگان نیز در برابر مصرف سوخت محصولات خود پاسخگو باشند.در این مدل، صرفه‌جویی سوخت می‌تواند به یک دارایی اقتصادی تبدیل شود. فرض کنید با اصلاح ناوگان و افزایش بهره‌وری خودروها، بخشی از مصرف داخلی کاهش پیدا کند. این سوخت آزادشده می‌تواند در صورت وجود شرایط مناسب، به جای مصرف داخلی، در مسیر صادرات قرار گیرد یا بخشی از هزینه‌های واردات و تأمین سوخت را کاهش دهد. در هر دو حالت، منابعی آزاد می‌شود که می‌تواند برای اقتصاد ارزش ایجاد کند.این همان نقطه‌ای است که اصلاح خودرو را از یک موضوع فنی به یک موضوع مالی و بودجه‌ای تبدیل می‌کند. هر لیتر سوختی که بدون ایجاد ارزش اقتصادی در یک خودرو پرمصرف هدر می‌رود، در واقع بخشی از ثروت ملی است که از بین می‌رود. اگر بتوان این اتلاف را کاهش داد، کشور می‌تواند بدون افزایش فشار مالیاتی یا ارزی، بخشی از منابع مورد نیاز خود را آزاد کند.

فروش صرفه‌جویی؛ نسخه‌ای برای تأمین منابع جدید

یکی از ایده‌های قابل بررسی در این حوزه، ایجاد سازوکاری برای ارزش‌گذاری و فروش صرفه‌جویی سوخت است. در این مدل، هر طرحی که بتواند مصرف سوخت را کاهش دهد، می‌تواند از ارزش اقتصادی سوخت صرفه‌جویی‌شده برخوردار شود. به این ترتیب، اصلاح خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف و حتی فناوری‌های جدید می‌توانند از یک «هزینه» به یک «سرمایه‌گذاری درآمدزا» تبدیل شوند.برای نمونه، اگر یک طرح بتواند مصرف سوخت ناوگان مشخصی را کاهش دهد، باید امکان محاسبه میزان صرفه‌جویی و ارزش مالی آن وجود داشته باشد. سپس بخشی از درآمد حاصل می‌تواند برای تأمین مالی همان طرح، بخشی برای جبران ناترازی‌های دولت و بخشی نیز برای حمایت از سیاست‌های اجتماعی اختصاص یابد. چنین مدلی می‌تواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌هایی سوق دهد که امروز به دلیل نبود سازوکار بازگشت سرمایه، جذابیت کافی ندارند.صادرات بنزین نیز در صورت ایجاد مازاد واقعی و پایدار می‌تواند بخشی از این معادله باشد. البته صادرات زمانی معنا دارد که ابتدا نیاز داخلی به شکل پایدار تأمین شده باشد و صرفه‌جویی حاصل از اصلاح مصرف به صورت واقعی و قابل اندازه‌گیری ایجاد شده باشد. بنابراین هدف نباید صرفاً «صادرات بیشتر» باشد؛ هدف اصلی باید کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری انرژی باشد.مسئله خودرو می‌تواند به یکی از محورهای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شود. اصلاح این بخش، منابع ارزی، بودجه‌ای و انرژی کشور را هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش مصرف سوخت، کاهش نیاز به واردات، افزایش ظرفیت صادرات، کاهش آلودگی، کاهش هزینه خانوار و افزایش بهره‌وری ناوگان، مجموعه‌ای از منافع است که می‌تواند اثرات آن فراتر از صنعت خودرو باشد.اقتصاد ایران برای عبور از کسری بودجه و فشارهای ارزی، نیازمند راه‌هایی است که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم قرار نگیرد. افزایش نرخ دلار ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مالی را جابه‌جا کند، اما در نهایت هزینه آن از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید به جامعه بازمی‌گردد. اصلاح ساختارهای ناکارآمد، اگرچه دشوارتر و زمان‌برتر است، اما می‌تواند منابع جدید ایجاد کند.به همین دلیل، به جای آنکه نخستین راه‌حل برای هر ناترازی، افزایش نرخ ارز یا قیمت‌ها باشد، باید به سراغ منابع هدررفته رفت. خودرو و سوخت یکی از همین منابع است. اگر کشور بتواند با اصلاح ناوگان، کاهش مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد بازار واقعی برای صرفه‌جویی انرژی، بخشی از این منابع را آزاد کند، می‌توان از آن برای کاهش کسری بودجه و حمایت از معیشت استفاده کرد.مسئله امروز فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله ساختاری است که هر سال هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند. اگر قرار است فشار از روی مردم برداشته شود، باید به جای گران کردن مداوم کالاها و ارز، هزینه‌های پنهان و اتلاف منابع را هدف گرفت. اصلاح خودرو شاید یکی از دشوارترین مسیرها باشد، اما می‌تواند یکی از معدود مسیرهایی باشد که هم‌زمان به کاهش مصرف انرژی، ایجاد منابع مالی و افزایش بهره‌وری اقتصاد منجر شود.