مانع‌تراشی به نام مقررات

حسین جلیلی بال /مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که مقررات متعدد و بعضاً متناقض، بدون توجه به واقعیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها وضع شوند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی به جای آنکه بخش اصلی انرژی خود را صرف توسعه بازار، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری کند، ناچار است زمان قابل توجهی را برای پیگیری امور اداری، پاسخ به استعلام‌ها، تکمیل فرم‌ها و رفع موانع سازمانی اختصاص دهد. نتیجه این وضعیت افزایش هزینه تولید، طولانی شدن فرآیندها، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی است.

محاصره‌ای که از پشت میزهای اداری آغاز می‌شود

برای یک واحد تولیدی، زمان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه است. هر روز تأخیر در واردات یک ماده اولیه، ترخیص یک دستگاه، تخصیص ارز یا دریافت یک مجوز می‌تواند به معنای خواب سرمایه، توقف خط تولید، افزایش هزینه انبارداری و از دست رفتن مشتری باشد. با این حال در ساختار اداری پیچیده، زمان گاهی به یک متغیر فرعی تبدیل می‌شود و فرآیندهای قانونی و اداری بدون توجه کافی به هزینه‌ای که به بنگاه تحمیل می‌کنند، ادامه پیدا می‌کنند.تولیدکننده‌ای که برای یک فعالیت مشخص باید با چندین سازمان، نهاد و سامانه مواجه شود، عملاً با مجموعه‌ای از «چک‌لیست‌ها» روبه‌روست که هر کدام بخشی از مسیر تولید را کنترل می‌کنند. اصل نظارت و قانون‌مداری در اقتصاد ضروری است، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که نظارت از ابزار تضمین سلامت فعالیت اقتصادی به مانعی برای اصل فعالیت تبدیل شود. اگر یک تولیدکننده برای انجام یک کار ساده مجبور باشد چندین بار اطلاعات مشابه را به دستگاه‌های مختلف ارائه کند یا برای یک تصمیم مشخص هفته‌ها و ماه‌ها منتظر بماند، طبیعی است که بخشی از هزینه این بروکراسی در قیمت نهایی محصول ظاهر شود.این هزینه تنها هزینه مستقیم نیست. بلاتکلیفی نیز برای فعال اقتصادی هزینه دارد. سرمایه‌گذار زمانی که نمی‌داند یک مجوز چه زمانی صادر می‌شود، سیاست ارزی چه زمانی تغییر می‌کند، بخشنامه جدید چه اثری بر واردات مواد اولیه خواهد داشت یا یک تصمیم اداری چگونه بر فعالیت او اثر می‌گذارد، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد. در نتیجه سرمایه به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک‌تر و گاه غیرمولد حرکت می‌کند.از این منظر، بروکراسی داخلی می‌تواند همان اثری را ایجاد کند که محدودیت خارجی ایجاد می‌کند: کاهش سرعت گردش سرمایه، افزایش هزینه مبادله و محدود کردن امکان توسعه تولید. تفاوت اینجاست که در برابر فشار خارجی معمولاً همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی مسئله را به عنوان یک تهدید بیرونی می‌شناسند، اما بروکراسی داخلی ممکن است در قالب مقررات عادی و رویه‌های اداری ظاهر شود و به همین دلیل هزینه واقعی آن کمتر دیده شود.یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. سرمایه‌گذار به دنبال محیطی است که بتواند در آن هزینه‌ها، زمان و قواعد بازی را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کند. وقتی هر مرحله از فعالیت اقتصادی به تصمیم یک دستگاه یا تغییر یک بخشنامه وابسته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی حتی سرمایه‌ای که در داخل کشور وجود دارد ممکن است به جای ورود به بخش تولید، به بازارهایی منتقل شود که نقدشوندگی بیشتر و درگیری اداری کمتری دارند.

ایران محاصره‌پذیر نیست؛ اما تجارت را نباید اداری کرد

ایران از نظر جغرافیایی موقعیتی دارد که ظرفیت قابل توجهی برای ارتباط با اقتصادهای منطقه در اختیار آن قرار می‌دهد. وجود مرزهای متعدد زمینی و دریایی و همسایگی با کشورهای مختلف، امکان دسترسی به بازارهای متنوع را فراهم کرده است. همین ویژگی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های خارجی را کاهش دهد. حتی در شرایطی که مسیرهای رسمی تجارت با دشواری مواجه می‌شوند، ارتباطات اقتصادی میان مردم و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه می‌تواند به عنوان یک ظرفیت مهم برای حفظ جریان تجارت عمل کند.بازار کشورهای همسایه برای ایران تنها یک فرصت صادراتی نیست؛ بلکه می‌تواند مسیر تأمین مواد اولیه، انتقال کالا، توسعه خدمات، جذب مشتری و ایجاد شبکه‌های اقتصادی جدید باشد. اما استفاده از این ظرفیت نیازمند سیاستی است که تجارت را تسهیل کند، نه اینکه آن را با مقررات پیچیده و تصمیمات متغیر دشوارتر سازد.اگر تولیدکننده ایرانی بتواند محصول خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازارهای منطقه برساند، تحریم خارجی الزاماً به معنای توقف کامل تجارت نخواهد بود. اما اگر در کنار محدودیت‌های خارجی، فرآیندهای داخلی نیز طولانی و پرهزینه باشند، مزیت جغرافیایی کشور عملاً تضعیف می‌شود. به بیان دیگر، ممکن است مسیر صادرات تا مرز کشور باز باشد، اما تولیدکننده پیش از رسیدن به مرز در پیچ‌وخم مقررات داخلی گرفتار شود.در چنین شرایطی، اصلاح مقررات و کاهش موانع اداری باید بخشی از سیاست مقابله با فشارهای خارجی تلقی شود. نمی‌توان از یک سو بر ضرورت افزایش صادرات، توسعه تولید و حضور در بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و از سوی دیگر فرآیند صدور مجوز، تأمین ارز، ترخیص مواد اولیه و بازگشت ارز حاصل از صادرات را آن‌قدر پیچیده کرد که بنگاه اقتصادی انگیزه خود را برای فعالیت از دست بدهد.اقتصاد منطقه نیز منتظر ایران نمی‌ماند. تولیدکننده ایرانی برای حضور در بازار عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس باید با رقبایی مواجه شود که تلاش می‌کنند کالا را سریع‌تر، ارزان‌تر و با خدمات بهتر عرضه کنند. در این رقابت، حتی چند روز تأخیر یا چند درصد افزایش هزینه می‌تواند یک قرارداد را از دسترس تولیدکننده خارج کند.بنابراین مزیت جغرافیایی ایران زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که موانع داخلی کاهش پیدا کنند. مرز متعدد به خودی خود صادرات ایجاد نمی‌کند؛ همان‌طور که دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه به تنهایی تضمین‌کننده فروش نیست. آنچه این ظرفیت را فعال می‌کند، محیط کسب‌وکاری است که در آن تولیدکننده بتواند سریع تصمیم بگیرد، سرمایه‌گذاری کند و به بازار دسترسی داشته باشد.

نجات تولید از مسیر حذف مقررات زائد می‌گذرد

اگر هدف سیاست‌گذار افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است، یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین اقدامات، بازنگری جدی در فرآیندهای اداری است. بسیاری از مشکلات تولید الزاماً نیازمند تزریق منابع مالی جدید نیستند؛ بلکه با حذف مقررات زائد، کاهش امضاهای طلایی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تعیین زمان مشخص برای پاسخ دستگاه‌ها و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متناقض می‌توان بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش داد.دولت می‌تواند به جای آنکه برای هر مرحله از فعالیت اقتصادی یک مجوز جدید ایجاد کند، نظارت را هوشمند و مبتنی بر ریسک طراحی کند. همه بنگاه‌ها نیازمند سطح یکسانی از کنترل نیستند. فعالیت‌های کم‌ریسک می‌توانند با فرآیندهای ساده‌تر انجام شوند و منابع نظارتی برای حوزه‌های پرریسک‌تر متمرکز شود. چنین رویکردی هم نظارت را حفظ می‌کند و هم هزینه آن را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد.ثبات مقررات نیز اهمیت زیادی دارد. تولیدکننده زمانی می‌تواند برای پنج یا ده سال آینده برنامه‌ریزی کند که بداند قواعد اصلی فعالیت اقتصادی مرتب تغییر نمی‌کنند. تغییرات مداوم در مقررات صادرات و واردات، ارز، مالیات، بیمه و تجارت خارجی، حتی اگر با هدف اصلاح یک مشکل صورت گرفته باشند، در صورت نبود ثبات می‌توانند به نااطمینانی بیشتر منجر شوند. مسئله تولید در ایران را نمی‌توان فقط به تحریم و فشار خارجی نسبت داد. تحریم هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند، اما بخشی از این هزینه زمانی چند برابر می‌شود که ساختار داخلی نیز پرهزینه و کند باشد. تولیدکننده‌ای که همزمان باید با تحریم خارجی و بروکراسی داخلی مقابله کند، با دو جبهه هزینه مواجه است؛ یک جبهه بیرون از مرزها و جبهه‌ای دیگر پشت میزهای اداری.اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال جهش تولید است، باید بخشی از انرژی اصلاحات اقتصادی را از افزایش حمایت‌های مالی به سمت حذف موانع داخلی ببرد. تولیدکننده بیش از هر چیز به امکان فعالیت، ثبات، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. کاهش بروکراسی، حذف مقررات زائد و تسهیل تجارت با همسایگان می‌تواند بدون تحمیل هزینه سنگین به بودجه، فضای تنفس تازه‌ای برای بخش تولید ایجاد کند.در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های خارجی مواجه است، نباید اجازه داد ضعف‌های داخلی به عامل مضاعف فشار تبدیل شوند. اگر محاصره خارجی یک واقعیت اقتصادی است، «محاصره داخلی» یک انتخاب سیاستی است و می‌توان آن را اصلاح کرد. شاید مهم‌ترین گام برای حمایت از تولید همین باشد؛ اینکه به جای افزودن یک مقررات تازه به فهرست مقررات موجود، ابتدا بررسی کنیم کدام مانع را می‌توان از سر راه تولیدکننده برداشت.