آمریکا طرح نظارت بر کیف پول‌های شخصی رمزارز را کنار گذاشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کارنسی آنالیتیکس، شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا دو طرح پیشنهادی درباره رمزارزها را رسماً پس گرفت. این نهاد که با نام اختصاری «فین‌سن» شناخته می‌شود، اعلامیه‌های لغو را دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) صادر کرد. روزنامه رسمی دولت فدرال آمریکا روز بعد این اعلامیه‌ها را منتشر کرد.

اهمیت این تصمیم در گستره اثر آن است. دارندگان کیف پول شخصی دیگر با خطر ثبت و گزارش اجباری تراکنش‌هایشان روبه‌رو نیستند. آمریکا بزرگ‌ترین بازار رمزارز جهان است و قواعد آن بر رفتار صرافی‌های بین‌المللی هم اثر می‌گذارد. با این حال، فین‌سن اختیار قانونی خود را واگذار نکرده و فقط فعلاً از آن استفاده نمی‌کند.

طرح کیف پول شخصی چه می‌خواست؟

طرح نخست به دسامبر ۲۰۲۰ بازمی‌گردد و به «طرح کیف پول بدون میزبان» شهرت داشت. کیف پول بدون میزبان یا شخصی، کیف پولی است که کلید دسترسی آن در اختیار خود کاربر است، نه یک صرافی. طبق این طرح، بانک‌ها و مؤسسات خدمات پولی باید تراکنش‌های بالای ۳٬۰۰۰ دلار با این کیف پول‌ها را ثبت می‌کردند. برای تراکنش‌های بالای ۱۰٬۰۰۰ دلار نیز ارسال گزارش به نهاد ناظر الزامی می‌شد.

این طرح عملاً کیف پول‌های شخصی را زیر چتر «قانون محرمانگی بانکی» می‌برد؛ همان چارچوبی که بر حساب‌های بانکی سنتی آمریکا حاکم است. منتقدان آن را نظارتی فراتر از حد لازم می‌دانستند. فعالان صنعت رمزارز نیز اجرای آن را عملاً ناممکن ارزیابی می‌کردند. به همین دلیل، طرح در مرحله نظرخواهی عمومی متوقف ماند.

طرح دوم سرویس‌های بین‌المللی میکسر را هدف گرفته بود. میکسرها تراکنش‌های کاربران را درهم می‌آمیزند تا ردیابی منشأ و مقصد وجوه دشوار شود. فین‌سن می‌خواست بر پایه «قانون میهن‌پرستی آمریکا» این تراکنش‌ها را در رده «نگرانی اصلی پول‌شویی» قرار دهد. مدافعان حریم خصوصی می‌گفتند تعریف این طرح آن‌قدر گسترده است که تراکنش‌های قانونی را هم دربرمی‌گیرد.

نهاد ناظر همچنان مراقب است

کوین سنتر، گروه سیاست‌گذاری رمزارز مستقر در واشنگتن، از منتقدان اصلی هر دو طرح بود. پیتر ون والکنبرگ، مدیر اجرایی این گروه، لغو طرح‌ها را دستاوردی برای جامعه رمزارز دانست. او در عین حال هشدار داد که اقدامات نظارتی تازه در آینده همچنان محتمل است. فین‌سن نیز اعلام کرد پایش میکسرها برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی را ادامه می‌دهد.

هر دو اعلامیه لغو به گزارش دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید در ژوئیه ۲۰۲۵ استناد کرده‌اند. آن گزارش از تراکنش‌های قانونی روی بلاک‌چین‌های عمومی حمایت می‌کرد و هم‌زمان خطر استفاده از دارایی‌های دیجیتال در جرائم مالی را یادآور می‌شد. فین‌سن همچنین پذیرفت که نظرات عمومی درباره تعریف گسترده میکسرها نگرانی‌های واقعی را مطرح کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد سیاست فعلی واشنگتن مسیری میانه میان نظارت و حفظ حریم خصوصی را دنبال می‌کند.