به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلاک‌چین ریپورتر، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا روز دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) پیش‌نویس اولیه یک مقررات تازه را منتشر کرد. این نهاد در این سند برای ساماندهی معاملات اهرمی رمزارز از فعالان بازار نظرخواهی می‌کند. معامله اهرمی یعنی معامله‌گر با پولی کمتر از ارزش واقعی معامله و با اتکا به اعتبار صرافی وارد بازار شود.
این طرح یک دسته ثبت جدید به نام «بازار دارایی رمزنگاری‌شده» می‌سازد. پلتفرم‌هایی که به کاربران عادی معامله اهرمی، وام‌محور یا با وثیقه ارائه می‌دهند، در این دسته قرار می‌گیرند. صرافی‌هایی که خرید و فروش ساده و نقدی رمزارز انجام می‌دهند، به ثبت در این نهاد نیازی ندارند و زیر نظارت ایالتی می‌مانند.
بازاری که بیشتر بیرون از آمریکا رشد کرد
بخش بزرگی از معاملات اهرمی رمزارز در صرافی‌های خارج از آمریکا انجام می‌شود. صرافی‌هایی مانند اوکی‌ایکس و بای‌بیت به کاربران خارجی اجازه می‌دهند قراردادهای دائمی را با اهرم تا ۱۰۰ برابر معامله کنند. قرارداد دائمی نوعی قرارداد آتی بدون تاریخ سررسید است. با اهرم ۱۰۰ برابر، ۱۰۰ دلار سرمایه معادل یک موقعیت ۱۰ هزار دلاری است و حرکت ۱ درصدی خلاف پیش‌بینی، کل آن سرمایه را از بین می‌برد.
مایکل سلیگ، رئیس این کمیسیون، طرح را «گزینه‌ای فدرال برای صرافی‌های رمزارز» توصیف کرد، نه یک الزام همگانی. او گفت: «تنها کنگره اختیار دارد همه صرافی‌ها را به ثبت در کمیسیون ملزم کند.» سلیگ افزود هدف، پیشگیری از طرح‌های کلاهبرداری مشابه پرونده اف‌تی‌ایکس است، نه فقط پیگیری آن‌ها پس از وقوع.
پر کردن خلأ قانونی پس از ناکامی کنگره
این طرح پس از آن منتشر شد که لایحه «شفافیت بازار دارایی دیجیتال» در کنگره متوقف شد. سنای آمریکا ماه گذشته با رأی ۵۰ به ۴۹ مانع پیشروی این لایحه شد. این لایحه قرار بود نظارت بر رمزارزها را میان کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تقسیم کند. اکنون هر دو نهاد با اختیارات فعلی خود این خلأ را پر می‌کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز اخیراً نخستین محصولات قابل معامله در بورس با اهرم ۳ برابری بر پایه بیت‌کوین و اتریوم را تأیید کرد. داده‌ها نشان می‌دهد نهادهای ناظر آمریکایی به‌جای منع معاملات پرریسک، به سمت قانونمند کردن آن حرکت کرده‌اند. مهلت ارسال نظرها درباره این پیش‌نویس، ۶۰ روز پس از انتشار رسمی آن در نشریه فدرال است.
نظرات کاربران