به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت پایه شماری از محصولات پتروشیمی پس از پایان دوره محدودیت‌های قیمت‌گذاری افزایش یافت. رشد قیمت برخی از این مواد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. قیمت پایه همان نرخ آغازینی است که مواد اولیه با آن به فروش گذاشته می‌شود و مبنای خرید کارخانه‌ها قرار می‌گیرد.
اهمیت این خبر از آن‌جاست که این مواد به‌طور مستقیم وارد سفره خانوار نمی‌شوند، اما تقریباً در همه کالاهای روزمره حضور دارند. از ظرف ماست و بطری روغن تا بدنه یخچال و قطعات خودرو، به مواد پلاستیکی وابسته‌اند. بنابراین افزایش ۴۰ درصدی در ابتدای زنجیره، می‌تواند در هفته‌های آینده در قیمت قفسه فروشگاه‌ها نیز دیده شود.
کدام صنایع بیش‌تر اثر می‌پذیرند؟
داده‌ها نشان می‌دهد صنایع پلاستیک، بسته‌بندی، مواد غذایی، شوینده‌ها، لوازم خانگی و قطعه‌سازی بیش‌ترین اثر را از این تغییر می‌پذیرند. در این صنایع، مواد پلیمری بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده را تشکیل می‌دهد. هزینه تمام‌شده یعنی مجموع مخارجی که تولیدکننده تا آماده‌شدن کالا پرداخت می‌کند.
برای ملموس‌شدن عدد، اگر کارخانه‌ای پیش‌تر برای هر تن ماده اولیه ۱۰۰ واحد هزینه می‌کرد، اکنون برای برخی اقلام باید تا ۱۴۰ واحد بپردازد. در کالاهایی که بسته‌بندی سهم بالایی از قیمت دارد، مانند شوینده‌ها و برخی محصولات لبنی، این فشار زودتر نمایان می‌شود. در کالاهای گران‌تر مانند لوازم خانگی، سهم پلاستیک کم‌تر است و اثر آن آهسته‌تر به قیمت نهایی می‌رسد.
کشمکش تولیدکننده و بازار مصرف
اکنون تولیدکنندگان میان دو فشار قرار گرفته‌اند. از یک سو هزینه مواد اولیه بالا رفته است و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف‌کننده محدود است. محتمل‌ترین سناریو این است که بخشی از افزایش هزینه به قیمت کالا منتقل شود و بخشی دیگر با کوچک‌شدن حاشیه سود تولیدکننده جذب شود. حاشیه سود همان فاصله میان قیمت فروش و هزینه تولید است.
برخی تولیدکنندگان نیز ممکن است به‌جای افزایش قیمت، سراغ بسته‌بندی ارزان‌تر یا کاهش وزن محصول بروند. این روش در دوره‌های تورمی سابقه دارد و مصرف‌کننده معمولاً آن را دیرتر از افزایش مستقیم قیمت تشخیص می‌دهد.
افزایش قیمت مواد پتروشیمی را باید در کنار روند کلی تورم هزینه تولید دید. سرکوب قیمت در دوره محدودیت، فاصله نرخ داخلی با نرخ‌های واقعی را بیش‌تر کرده بود و پایان آن، این فاصله را یک‌باره آشکار کرد. میزان و سرعت اثر این تغییر بر سبد خانوار به رفتار بازار در هفته‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران