وزارت راه: «تم» در خدمت اجرای برنامه‌های حمایتی مسکن است

وزارت راه و شهرسازی با ارائه توضیحاتی درباره گزارش اخیر دیوان محاسبات اعلام کرد: سامانه «تم» فعال است و متناسب با ظرفیت زمین و الزامات قانونی، ثبت‌نام متقاضیان طرح‌های مختلف حمایتی در آن انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره وضعیت سامانه‌های حمایتی مسکن، توضیحاتی ارائه کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد محتوای منتشرشده از سوی دیوان محاسبات، بخشی از یک مکاتبه اداری بوده و نمی‌تواند به‌عنوان نتیجه نهایی بررسی عملکرد وزارت راه تلقی شود.

در این توضیحات تأکید شده است دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت مکاتبات نظارتی، فرصت ارائه پاسخ، مستندات و توضیحات کارشناسی دارند.

وزارت راه انتشار عمومی بخشی از مکاتبه پیش از دریافت پاسخ دستگاه را موجب شکل‌گیری تصویری یک‌سویه از موضوع دانست.

وزارت راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن متوقف نشده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، سامانه طرح‌های حمایتی مسکن موسوم به «تم» همچنان فعال است و برای اجرای برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، واگذاری اراضی روستایی، واگذاری زمین در شهرهای دارای ظرفیت و طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان اشاره کرد.

این سامانه همچنین برای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن مستأجران و دیگر برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده به کار گرفته می‌شود.

وزارت راه اعلام کرد در طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله نیز ثبت‌نام در شهرها و روستاهای دارای زمین آماده‌سازی‌شده و مناسب سکونت امکان‌پذیر است.

بر اساس این توضیحات، نبود ظرفیت زمین در برخی شهرها به معنای توقف فعالیت سامانه یا کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی نیست.

وزارت راه اجرای تکالیف مربوط به تأمین و واگذاری زمین را منوط به فراهم بودن الزامات فنی، حقوقی، شهرسازی و قانونی دانست.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد سامانه «تم» از ابتدا با هدف ثبت‌نام و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن ایجاد شده و مأموریت آن نیازسنجی عمومی مسکن نبوده است.

به گفته وزارت راه، نیازسنجی مسکن در دولت چهاردهم در قالب طرح جامع مسکن انجام شده و برنامه‌ریزی‌های این حوزه بر اساس نتایج آن صورت می‌گیرد.

وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر آمادگی برای ارائه مستندات به مراجع نظارتی، خواستار رعایت حق پاسخگویی و انعکاس کامل دیدگاه‌های طرفین در اطلاع‌رسانی‌های عمومی شد.