محدودیت اینترنت، شاغلان بیش‌تری را به مشاغل بدون بیمه کشاند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک کارشناس بازار کار می‌گوید سهم مشاغل غیررسمی و بدون بیمه در حال افزایش است. به گفته او، سه عامل این روند را سرعت داده است: بحران‌های اقتصادی، ضعف نظام بیمه‌ای و محدودیت‌های اینترنتی. این عوامل روی هم، بخشی از شاغلان را از چارچوب‌های رسمی بازار کار بیرون برده است.

اهمیت این موضوع در اثر آن بر بودجه خانوار است. شغل غیررسمی معمولاً قرارداد مکتوب، بیمه درمان و سابقه بازنشستگی ندارد. چنین شاغلی هنگام بیماری، بیکاری یا پیری پشتوانه ثابتی ندارد. در دوره تورم بالا، نبود این پشتوانه آسیب‌پذیری مالی خانوار را بیش‌تر می‌کند.

اینترنت؛ زیرساخت بخشی از کسب‌وکارها

در سال‌های اخیر، بخشی از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی روی بسترهای آنلاین شکل گرفته‌اند. فروشگاه‌های اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها و ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین از این گروه‌اند. برای این کسب‌وکارها، اینترنت ابزار جانبی نیست و حکم مغازه و ویترین را دارد.

وقتی دسترسی به اینترنت محدود یا ناپایدار می‌شود، هزینه این کسب‌وکارها بالا می‌رود و مشتری‌هایشان کم می‌شوند. برخی از آن‌ها کوچک‌تر می‌شوند و برخی کاملاً تعطیل می‌شوند. داده‌های رسمی دقیقی درباره ابعاد این ریزش منتشر نشده است. اما نشانه‌ها حاکی است بخشی از این نیروی کار به سراغ کارهای موقت و بدون قرارداد رفته است.

چرا کار غیررسمی برای اقتصاد خانوار مهم است

اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که خارج از ثبت رسمی، مالیات و پوشش بیمه انجام می‌شوند. این فعالیت‌ها در کوتاه‌مدت برای بسیاری از افراد تنها راه کسب درآمد است. اما درآمد آن‌ها نوسان بیش‌تری دارد و قابل پیش‌بینی نیست. برای کسی که قسط، اجاره یا هزینه ثابت ماهانه دارد، همین نوسان برنامه‌ریزی مالی را دشوار می‌کند.

در سطح کلان نیز گسترش کار غیررسمی دو اثر دارد. از یک سو، ورودی منابع صندوق‌های بیمه‌ای کاهش می‌یابد و فشار مالی بر این صندوق‌ها بیش‌تر می‌شود. از سوی دیگر، تصویر آماری بازار کار کم‌دقت‌تر می‌شود. در نتیجه، فاصله میان نرخ رسمی اشتغال و وضعیت واقعی معیشت شاغلان ممکن است بیش‌تر شود.

این کارشناس بازار کار، ضعف نظام بیمه‌ای را یکی از پیشران‌های اصلی این روند می‌داند. هزینه بیمه برای کارفرمای کوچک بالاست و مزایای آن برای شاغل همیشه ملموس نیست. ترکیب این عامل با فشار تورمی و محدودیت دسترسی به بازار آنلاین، انگیزه ماندن در بازار رسمی را برای هر دو طرف کاهش داده است.