به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های تعرفه برق نشان می‌دهد متوسط قیمت برق بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ به ۳٫۲ برابر بخش خانگی رسیده است. به بیان ساده، اگر یک کارخانه و یک خانوار به یک اندازه برق مصرف کنند، کارخانه بیش از ۳ برابر هزینه می‌پردازد. در همین سال، بخش کشاورزی کم‌ترین متوسط قیمت برق را در میان بخش‌های اقتصادی داشته است.
اهمیت این شکاف در زنجیره قیمت‌هاست. برق یکی از هزینه‌های پایه تولید است و افزایش آن معمولاً در قیمت تمام‌شده کالا دیده می‌شود. بنابراین قبض ارزان‌تر خانوار لزوماً به معنای هزینه کم‌تر برای خانوار نیست. بخشی از این هزینه ممکن است از راه قیمت کالاها به مصرف‌کننده برگردد.
سه بخش، سه مسیر قیمتی
قیمت برق در بخش‌های مختلف اقتصاد مسیر یکسانی نداشته است. تعرفه صنعت در سال‌های اخیر چند بار جهش کرده است. در مقابل، افزایش تعرفه خانگی محدود مانده است. نتیجه این دو روند، فاصله‌ای است که اکنون به بیش از ۳ برابر رسیده است.
در کنار این دو بخش، یارانه برق همچنان در مصارف گوناگون ادامه دارد. یارانه در اینجا یعنی فاصله میان قیمت فروش برق و هزینه واقعی تولید و انتقال آن که مصرف‌کننده نمی‌پردازد. پایین بودن قیمت برق کشاورزی معمولاً با هدف مهار هزینه تولید محصولات غذایی و تأمین آب مزارع دنبال می‌شود.
پیامد برای تولید و سفره خانوار
برای واحدهای تولیدی، گران‌تر شدن برق به معنای فشار بر حاشیه سود است؛ یعنی فاصله میان درآمد فروش و هزینه تولید کم‌تر می‌شود. در این وضعیت، تولیدکننده یا بخشی از هزینه را خودش جذب می‌کند یا آن را به قیمت محصول اضافه می‌کند. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، که سهم برق در هزینه‌شان بالاتر است، به این تغییرات حساسیت بیش‌تری دارند.
این ناترازی پرسشی جدی درباره نحوه توزیع یارانه انرژی مطرح می‌کند. یک سوی این کشمکش، حمایت از بودجه خانوار از راه قبض ارزان است. سوی دیگر، هزینه‌ای است که صنعت می‌پردازد و ممکن است در نهایت در قیمت کالاهای مصرفی بازتاب پیدا کند. داده‌های سال ۱۴۰۳ تصویر روشنی از این دو کفه ترازو ارائه می‌دهد.
نظرات کاربران