به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از اویلپرایس، عراق ارزش رسمی دینار را ۱۴٫۵ درصد کاهش داد. این تصمیم از چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ مهر ۱۴۰۵) اجرا شد و نرخ هر دلار را به ۱٬۵۲۰ دینار رساند. علت اصلی آن، ماهها اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز است. نفت مهمترین منبع درآمد دولت عراق است.
معنای ساده این تصمیم آن است که هر دلار فروش نفت اکنون دینار بیشتری وارد خزانه بغداد میکند. دولت حقوق و بیشتر هزینههای داخلی را با همین دینار میپردازد. در مقابل، کالای وارداتی برای مردم عراق گرانتر میشود. برای نمونه، حقوق ۱ میلیون دیناری که پیشتر حدود ۷۶۹ دلار ارزش داشت، اکنون حدود ۶۵۸ دلار میارزد.
جزئیات نرخهای تازه
هیئت وزیران عراق ساختار تازه نرخ ارز را روز سهشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) تصویب کرد. بر این اساس، وزارت دارایی هر دلار را به نرخ ۱٬۵۰۰ دینار میخرد. بانکها و مؤسسههای مالی غیربانکی نیز دلار را با نرخ ۱٬۵۱۰ دینار به مصرفکننده نهایی میفروشند.
بغداد پیشتر کاهش ارزش دینار تا محدوده ۱٬۴۰۰ تا ۱٬۵۰۰ دینار را بررسی میکرد. نرخ ۱٬۵۲۰ از این محدوده هم فراتر رفت. اقتصاددانان به رویترز گفتهاند این تصمیم پاسخی مالی به افت درآمد نفت است. به گفته آنان، هزینه واردات افزایش و قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد.
صادرات نفت زیر سایه هرمز
عراق برای صادرات نفت خام جایگزین چندانی جز تنگه هرمز ندارد. صادرات این کشور از بیش از ۳٫۶ میلیون بشکه در روز پیش از بحران، در ماه اوت به حدود ۲٫۳۴ میلیون بشکه رسید. این رقم کاهشی نزدیک به ۳۵ درصد را نشان میدهد. صادرات بنادر جنوبی تا اواخر سپتامبر به حدود ۲٫۶ میلیون بشکه رسید، اما همچنان از سطح پیشین فاصله دارد.
بغداد برای جذب خریدار، تخفیفهای سنگینی هم داد. سومو، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق، نفت سپتامبر را با ۱۵ تا ۲۰٫۸ دلار تخفیف نسبت به قیمت رسمی فروش عرضه کرد. ویتول، از بزرگترین شرکتهای تجارت نفت جهان، دستکم ۲۵ میلیون بشکه از این نفت را خرید. خریداران ریسک عبور محمولهها از هرمز را خودشان پذیرفتند.
بودجهای با فرض نفت ۵۸ دلاری
عراق بودجه ۲۰۲۷ را بر پایه نفت ۵۸ دلاری و صادرات روزانه حدود ۴ میلیون بشکه، همراه با محمولههای اقلیم کردستان، تنظیم میکند. پیشنویس بودجه ۲۱۷ هزار میلیارد دینار هزینه پیشبینی میکند؛ با نرخ تازه حدود ۱۴۳ میلیارد دلار. کسری پیشبینیشده بیش از ۴۰ هزار میلیارد دینار، یعنی حدود ۲۶ میلیارد دلار است. این کسری نزدیک به یکپنجم کل هزینههای دولت است.
قیمت نفت برنت این روزها حدود ۱۰۱ دلار است و فاصله زیادی با فرض ۵۸ دلاری بودجه دارد. با این حال، دادهها نشان میدهد مشکل اصلی عراق حجم صادرات است، نه قیمت. تا زمانی که صادرات به سطح پیش از بحران بازنگردد، فشار بر بودجه و پول ملی این کشور ادامه خواهد داشت.















نظرات کاربران