به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه خبری عراقینیوز، وزارت کشاورزی عراق روز شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) از اجرای مداخلههای فوری در بازار خبر داد. هدف اصلی این اقدام، مهار افزایش قیمت مواد غذایی و بهویژه تخممرغ است. دولت عراق در همین چارچوب عوارض گمرکی و مالیات واردات تخممرغ، مرغ و دام زنده را تعلیق کرد.
این تصمیم با دستور مستقیم علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، و زیر نظر دبیرخانه کل شورای وزیران اجرا میشود. حذف تعرفه، یعنی همان مالیاتی که هنگام ورود کالا در مرز گرفته میشود، هزینه واردات را کم میکند. نتیجه مستقیم آن، ورود سریعتر کالا و رقابت بیشتر میان فروشندگان در بازار داخلی است.
دلار و سفتهبازی؛ دو عامل گرانی
قصی الحطاب، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، به خبرگزاری رسمی این کشور گفت جهش اخیر قیمت شانههای تخممرغ دو علت اصلی دارد. نخست، سفتهبازی برخی تاجران؛ یعنی خرید و نگهداری کالا به امید فروش گرانتر. دوم، افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق که هزینه کالاهای وابسته به واردات را بالا برده است. به گفته او، لغو عوارض مرزی با هدف حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان پس از نوسانهای اخیر ارزی انجام شده است.
توازن میان کشاورز و مصرفکننده
الحطاب یادآوری کرد که این وزارتخانه پیشتر واردات برخی محصولات گلخانهای و صیفیجات، از جمله بادمجان، گوجهفرنگی و خیار را ممنوع کرده بود. این ممنوعیت برای حمایت از کشاورزان داخلی در فصلهای پربار برداشت اعمال میشود. هر دوره برداشت ۴۰ تا ۵۰ روز طول میکشد. در این مدت، تیمهای نظارتی حجم عرضه و قیمت را در بازارهای عمدهفروشی بغداد، از جمله بازارهای جمیله، الرشید و زوینی، پایش میکنند.
به گفته سخنگوی وزارت کشاورزی، گزارش این بازرسان مبنای تصمیم درباره زمان لغو محدودیتهای وارداتی است. این وزارتخانه همچنین شاخص روزانه قیمت کالاها را در پایگاه رسمی خود منتشر میکند. دادهها نشان میدهد بغداد میان دو هدف در کشاکش است: حمایت از تولیدکننده داخلی مرغ و تخممرغ، و دسترسی خانوارها به غذای ارزانتر.
عراق یکی از بازارهای مهم صادرات محصولات کشاورزی و پروتئینی کشورهای همسایه، از جمله ایران، به شمار میرود. از این رو، انتظار میرود حذف تعرفه بر جریان تجارت این کالاها در منطقه اثر بگذارد. میزان و دوام این اثر به مدت اجرای تصمیم و واکنش تولیدکنندگان داخلی عراق بستگی دارد.















نظرات کاربران