قطعه‌سازان خواستار اصلاح قیمت‌گذاری و تسهیل واردات مواد اولیه شدند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور مهمترین مشکل صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: راه‌حل درست و قابل اجرا، حتی در چارچوب قوانین فعلی کشور واگذاری قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره خودروسازان و تحت نظارت پسینی نهادهای نظارتی است. آرش محبی‌نژاد روز چهارشنبه با اشاره به آخرین وضعیت تامین قطعات خودروسازان اظهار داشت: اگر قرار نیست قیمت‌گذاری خودرو به‌طور کامل آزاد شود و قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، حداقل باید اجازه داده شود هیات‌مدیره خودروسازان در چارچوب مقررات، اختیار و سرعت عمل لازم را برای تصمیم‌گیری داشته باشند و نظارت به شکل پسینی انجام شود.
وی ادامه داد: دولت و نهادهای نظارتی باید بر عملکرد خودروسازان نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، پس از انجام فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری با آن برخورد کنند اما نباید تصمیم‌گیری اقتصادی بنگاه از ابتدا در فرآیندهای طولانی دولتی گرفتار شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه‌های کاهش تولید خودرو در ۶ ماه امسال گفت: سه پیش‌شرط اصلی برای تولید از جمله اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، تامین نقدینگی متناسب با نیاز صنعت و تسهیل فرآیند تامین ارز و واردات مواد اولیه و قطعات ضروری است.
محبی نژاد اضافه کرد: تولید اقتصادی و پرتیراژ با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود و اگر به دنبال افزایش تولید و ارتقای کیفیت هستیم، باید عوامل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو را شناسایی و برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه استمرار تولید خودرو نیازمند فراهم سازی پیش نیازها است، گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی در داخل و خارج کشور قرار دارد و نمی‌توان با تصمیمات دستوری انتظار داشت تولید افزایش پیدا کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان کرد: وقتی فرآیند تصمیم‌گیری وارد امور دولتی می‌شود، طبیعتاً با تاخیر همراه خواهد شد و سرعت تصمیم‌گیری دیگر با سرعت تغییر متغیرهای پیرامونی صنعت خودرو همخوانی ندارد در چنین شرایطی برنده‌ای در داخل کشور وجود ندارد؛ بازنده اصلی مردم هستند و پس از آن زنجیره تامین، قطعه‌سازان و در نهایت خودروسازان متضرر می‌شوند.
فراهم سازی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش
این مقام صنفی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش متناسب با شرایط اقتصادی کشور را از مهمترین اولویت ها در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: در شرایط تورمی، نمی‌توان انتظار داشت حجم نقدینگی مورد نیاز صنعت ثابت بماند و در عین حال تیراژ تولید نیز حفظ شود.
محبی‌نژاد افزود: بانک‌ها باید به دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین قطعه‌سازان، تسهیلات متناسب با نیاز واقعی تولید اختصاص دهند و نگاه انقباضی را دست‌کم در قبال صنایع مولد و اشتغال‌زا کنار بگذارند.
وی ادامه داد: هرچه تولید داخلی افزایش پیدا کند به کاهش فشار تورمی کمک خواهد کرد. بنابراین حمایت از سرمایه در گردش صنایع تولیدی، صرفاً حمایت از یک صنعت نیست، بلکه به حفظ اشتغال، افزایش تولید داخلی و کنترل آثار تورمی نیز کمک می‌کند.
سامانه جامع تجارت تسهیلگری کند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بر تسهیل فرآیند تامین ارز، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت تاکید کرد و گفت: مقررات و فرآیندهای موجود باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تولیدکننده بتواند نیازهای خود را از مسیرهای قانونی و با حداکثر تسهیلگری تامین کند.
وی گفت: سامانه جامع تجارت باید با حذف قوانین اضافه و دست و پا گیر شرایطی را فراهم کند که تولیدکننده بتواند مایحتاج صنعت را به هر روش قانونی و حتی با استفاده از ارز آزاد تامین کند. محبی نژاد با اهتمام بر اینکه بخشی از نیازهای صنعت خودرو هنوز در داخل کشور تولید نمی‌شود، گفت: برای استمرار تولید، ناچار به واردات این اقلام هستیم. دولت باید شرایطی فراهم کند که تولیدکننده بتواند مواد اولیه، قطعات و سایر نیازهای تولید را از هر مسیر قانونی تامین کند.
وی تاکید کرد: تولیدکننده‌ای که در شرایط تحریم و با وجود همه محدودیت‌ها تلاش می‌کند تولید را حفظ کند، نباید به دلیل مقررات دست‌وپاگیر به صورت دائم در معرض خطر قرار بگیرد.
این مقام صنفی با اشاره به اینکه تولید با دستور افزایش پیدا نمی کند گفت: تولید زمانی افزایش می‌یابد که محیط اقتصادی، نظام قیمت‌گذاری، نقدینگی و فرآیند تامین مواد اولیه و قطعات، امکان تولید اقتصادی و مستمر را برای بنگاه فراهم کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ابراز امیدواری کرد: صدای صنعت قطعه‌سازی کشور به گوش مسئولان برسد تا با رفع موانع در ۶ ماه آینده روند تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی شدت بگیرد./ایرنا
نظرات کاربران