صفحه اقتصاد - فرشید پورحاجت دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به برگزاری دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن اظهار کرد: ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه محاسبه مالیات ساخت‌وفروش از موضوعات مطرح‌شده بود که در این نشست، پیشنهاد وزارت راه برای تعیین مالیات به‌صورت مقطوع و بر مبنای ارزش معاملاتی مطرح و تصویب شد.
وی افزود: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی موضوع را از مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهند کرد تا سازوکار مالیات مقطوع ساخت‌وفروش به مرحله اجرا برسد.
وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مربوط به طرح‌های جهش تولید مسکن اظهار کرد: با توجه به مسائل و ابهامات موجود، مقرر شد سازمان امور مالیاتی نحوه اعمال این مالیات در قراردادهای مذکور را بازنگری و اصلاحات لازم را پیگیری کند.
وی همچنین از بررسی نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی مسکن حمایتی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی متقاضیان و ضرورت متناسب‌سازی اقساط با توان پرداخت خانوارها، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی، تمهیدات لازم برای بازپرداخت پلکانی این تسهیلات را فراهم کنند.
دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان درباره تأمین فضاهای آموزشی در پروژه‌های مسکونی نیز گفت: بر اساس ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، سازندگان مجتمع‌های مسکونی بالای 200 واحد به تأمین فضای آموزشی مکلف هستند. در این جلسه پیشنهاد شد این سازوکار مورد بازنگری قرار گیرد و به‌جای الزام سازندگان به ساخت مدرسه، پرداخت عوارض مشخص در زمان صدور پروانه ساختمانی به‌عنوان سازوکار تأمین منابع مورد نیاز آموزش‌وپرورش در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به سایر موانع تولید مسکن گفت: موضوعاتی از جمله بیمه اجتماعی کارگران، مسائل مرتبط با ساخت‌وساز و موانع موجود در تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در دستور کار قرار دارد.مقرر شد این موضوعات در جلسات آینده به‌صورت جداگانه بررسی شوند تا برای هر یک، جمع‌بندی مشخص و خروجی عملیاتی حاصل شود.
پورحاجت با اشاره به ادامه روند بررسی‌ها اظهار کرد: در پایان این جلسه، کارگروه وارد تنفس شد و مقرر شد در جلسه بعدی، سایر موضوعات و موانع باقی‌مانده نیز بررسی شود تا مجموعه مباحث در قالب بسته‌ای کامل و منسجم از پیشنهادها و مصوبات جمع‌بندی شود.
وی افزود: پس از نهایی‌شدن این بسته، متن مصوبات برای طرح در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری آماده خواهد شد تا پس از بررسی نهایی و تأیید، برای اجرا ابلاغ شود.رفع موانع تولید مسکن نباید در سطح طرح مشکلات و برگزاری جلسات باقی بماند؛ هدف، تبدیل مسائل و مطالبات بخش خصوصی به تصمیمات مشخص، اجرایی و قابل پیگیری است.
وی گفت: اگر قرار است تولید مسکن افزایش پیدا کند، باید هزینه و زمان تولید کاهش یابد، فرآیندهای زائد حذف شود و برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد شود.
دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد مسائل و راهکارهای اجرایی خود را در کنار دولت قرار دهد و انتظار می‌رود خروجی این کارگروه، تصمیماتی باشد که مستقیماً در مسیر تسهیل تولید و افزایش عرضه مسکن اثرگذار باشد.
نظرات کاربران