به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از گاردین، رئیس بانک مرکزی بریتانیا خواستار بودجه‌ای باورپذیر شد. اندرو بیلی این درخواست را خطاب به جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، مطرح کرد. درخواست او پس از آن آمد که هزینه وام‌گیری میان‌مدت دولت به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر رسید.
اهمیت این رویداد فراتر از بریتانیاست. سرمایه‌گذاران در اقتصادهای بزرگ اوراق دولتی را می‌فروشند که پیش‌تر پناهگاه امن به شمار می‌آمد. انگیزه اصلی، نگرانی از ماندگار شدن تورم و رشد هزینه‌های دولت‌هاست. بالا رفتن بازدهی اوراق، جذابیت نسبی دارایی‌های بدون سود مانند طلا را نیز زیر فشار می‌برد.
اعداد روز بازار
بازدهی اوراق ۱۰ ساله دولت بریتانیا تا ظهر پنجشنبه ۰٫۰۶ واحد درصد بالا رفت و به ۵٫۵۱۵ درصد رسید. بازدهی همان سودی است که دولت به خریداران اوراق خود می‌پردازد. این رقم از ژوئیه ۲۰۰۷، هم‌زمان با آغاز بحران مالی جهانی، بی‌سابقه بوده است. بازدهی اوراق ۲۰ و ۳۰ ساله نیز به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسید؛ افزایش بازدهی یعنی افت قیمت اوراق زیر فشار فروش.
بیلی در کنفرانسی در استانبول گفت در سیاست‌گذاری دولت دخالت نمی‌کند. او اما خطاب به هیلی تأکید کرد: «سیاست مالی هر جهتی داشته باشد، باید باورپذیر باشد و بازارها نیز آن را باورپذیر ببینند.» به گفته بیلی، تعهد واقع‌بینانه به مهار بدهی، مطالبه سود بالاتر از سوی سرمایه‌گذاران را هنگام شوک‌های منفی محدود می‌کند. او افزود چنین تعهدهایی در زمان این شوک‌ها بیش از هر زمان دیگری لازم است.
حاشیه امن بودجه زیر فشار
هیلی قرار است ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) برنامه مالیات و هزینه دولت را اعلام کند. حاشیه امن مالی، فاصله دولت تا سقف قواعد مالی است و راشل ریوز، وزیر پیشین، آن را در مارس به ۲۴ میلیارد پوند رسانده بود. اقتصاددانان برآورد می‌کنند افزایش هزینه وام‌گیری و ضعف چشم‌انداز رشد، حدود نیمی از این رقم، یعنی نزدیک به ۱۲ میلیارد پوند، و شاید بیش‌تر را از بین برده است. انتظار می‌رود هیلی مالیات‌ها را افزایش دهد تا بخشی از این حاشیه را بازسازی کند.
همه اقتصاددانان با بازسازی کامل این حاشیه موافق نیستند. اندرو ویشارت از بانک برنبرگ معتقد است افزایش مالیات برای حفظ حاشیه در سطح مارس، به انگیزه‌های اقتصادی آسیب غیرضروری می‌زند. انتظار عمومی این است که بانک انگلستان در نشست نوامبر نرخ بهره را بالا ببرد؛ مسیری که بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک ژاپن پیش‌تر رفته‌اند. با این حال، ویشارت احتمال می‌دهد این بانک کمتر از ۴ بار افزایش نرخ مورد انتظار بازار را اجرا کند و بازدهی اوراق طی سال آینده پایین بیاید.
موج فروش در اقتصادهای بزرگ
موج فروش اوراق دولتی در روزهای اخیر هم‌زمان با جهش قیمت نفت و تداوم درگیری در خاورمیانه شدت گرفته است. بازدهی‌ها در ادامه معاملات پرنوسان روز کمی عقب نشست، اما تحلیلگران می‌گویند تشدید درگیری‌ها می‌تواند آن‌ها را دوباره بالا ببرد. در فرانسه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله از ابتدای سپتامبر حدود ۰٫۸ واحد درصد افزایش یافته و به نزدیک ۵ درصد رسیده است. این بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۲ است و نگرانی اصلی بازار، کسری بودجه بزرگ و انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ این کشور است.
نظرات کاربران