به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو اکونومی، وزارت دارایی ژاپن روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) کارگروهی تخصصی تشکیل داد. این کارگروه انتشار اوراق قرضه دولتی روی بلاک‌چین را در قالب سه مدل فنی بررسی می‌کند. استادانی از دانشگاه‌های توکیو و واسدا و مقام‌هایی از سازمان خدمات مالی و بانک مرکزی ژاپن در آن حضور دارند. کارگروه انتظار دارد پس از جلسات استماع با بخش خصوصی، گزارش نهایی خود را حدود ژانویه ۲۰۲۷ منتشر کند.
اوراق قرضه دولتی ابزار اصلی دولت‌ها برای قرض گرفتن است. هرچه خریدار این اوراق کم‌تر باشد، دولت باید سود بیش‌تری بپردازد و هزینه بدهی بالاتر می‌رود. بلاک‌چین، یعنی دفتر ثبت دیجیتالی مشترک میان چند طرف، می‌تواند پای گروه تازه‌ای از خریداران بین‌المللی و نهادی را به این بازار باز کند. برای سرمایه‌گذاران، این طرح نشانه نزدیک‌تر شدن بازار بدهی سنتی به دارایی‌های دیجیتال است.
سه مدل روی میز
در مدل نخست، خود اوراق تغییری نمی‌کند و فقط سهم صندوق‌های بازار پولِ متکی به اوراق دولتی ژاپن روی بلاک‌چین جابه‌جا می‌شود. این صندوق‌ها در دارایی‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مدل دوم، معاملات در سامانه ثبت الکترونیکی فعلی می‌ماند، اما دفتر مالکیت به بلاک‌چینی زیر نظر بانک مرکزی ژاپن یا نهادهای مجاز منتقل می‌شود. مدل سوم دورترین گزینه از ساختار فعلی است: انتشار مستقیم نوع تازه‌ای از اوراق روی بلاک‌چین، بیرون از سامانه‌های متعارف تسویه.
کارشناسان وزارت دارایی معتقدند این فناوری می‌تواند مدیریت وثیقه را ساده کند و نقدشوندگی بازار ثانویه را بالا ببرد. نقدشوندگی بیش‌تر یعنی دارنده اوراق می‌تواند آن را آسان‌تر و سریع‌تر بفروشد. در مقابل، اسناد فنی وزارتخانه هشدار می‌دهد پراکندگی معاملات در چند بستر می‌تواند نقدشوندگی را تکه‌تکه و هزینه تطبیق دفاتر را زیاد کند. معاملات شبانه‌روزی نیز ممکن است توقف موقت بازار در نوسان‌های شدید را دشوار کند.
فشار بدهی بر بودجه ژاپن
درخواست‌های هزینه‌ای وزارتخانه‌های ژاپن برای سال مالی ۲۰۲۷ به ۱۴۳ تریلیون ین رسید؛ این چهارمین رکورد پیاپی است. برآوردها هزینه بازپرداخت بدهی را ۳۶٫۶۴ تریلیون ین، معادل حدود ۲۳۴ میلیارد دلار، نشان می‌دهد. این رقم نزدیک به یک‌چهارم کل درخواست‌هاست. مبنای این برآورد، افزایش نرخ بهره مفروض در بودجه از ۳ به ۳٫۸ درصد است.
داده‌های بازار هم همین فشار را تأیید می‌کند. دو حراج اخیر اوراق ۱۰ ساله با تقاضای ضعیف‌تری از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد. در آگوست ۲۰۲۶ بازده اوراق ۱۰ ساله به ۲٫۹۵ درصد و بازده اوراق ۲ ساله به ۱٫۷۵ درصد رسید؛ رقم دوم بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر است. بازده بالاتر یعنی دولت برای قرض گرفتن هزینه بیش‌تری می‌پردازد.
الگوی استیبل‌کوین‌ها
مطالعه بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو نشان می‌دهد ناشران استیبل‌کوین در آمریکا از ۲۰۲۳ خرید اوراق کوتاه‌مدت خزانه را شتاب داده‌اند. استیبل‌کوین رمزارزی است که ارزشش به پولی مانند دلار گره خورده است. قانون جینیس این ناشران را به نگهداری ذخایر باکیفیت و نقدشونده ملزم می‌کند و آن‌ها را به خریداران ثابت بدهی دولتی تبدیل کرده است. در ژاپن نیز استیبل‌کوین «جی‌پی‌وای‌سی» با پشتوانه سپرده بانکی و اوراق دولتی، درآمدش را از سود همین اوراق به دست می‌آورد، نه از کارمزد انتقال.
نظرات کاربران