به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، مالزی برای سال ۲۰۲۷ بودجه‌ای به ارزش ۱۱۲٫۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده است. این بودجه پیش از انتخابات سراسری احتمالی این کشور ارائه می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران با دقت بیش‌تری آن را دنبال می‌کنند.
برای درک بهتر این رقم، کافی است آن را بر جمعیت حدود ۳۴ میلیون نفری مالزی تقسیم کنیم. حاصل این تقسیم، بیش از ۳٬۳۰۰ دلار هزینه دولت به ازای هر شهروند است. این عدد نشان می‌دهد سهم دولت در چرخه اقتصادی این کشور چقدر بزرگ است.
بودجه‌های پیش از انتخابات معمولاً یک کشمکش آشنا را نشان می‌دهند. یک سو، فشار برای افزایش یارانه‌ها، دستمزدها و طرح‌های رفاهی قرار دارد. سوی دیگر، تعهد دولت به کاهش کسری بودجه است؛ یعنی فاصله میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت که با استقراض پر می‌شود.
این تعادل برای بازار ارز اهمیت مستقیم دارد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد افزایش کسری بودجه در اقتصادهای نوظهور می‌تواند بر ارزش پول ملی و هزینه استقراض دولت فشار بیاورد. رینگیت، پول ملی مالزی، از این زاویه زیر نظر فعالان بازار قرار دارد.
مالزی یکی از اقتصادهای مهم جنوب شرق آسیا و از تولیدکنندگان بزرگ روغن پالم و قطعات الکترونیکی است. انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، هم‌زمان مسئولیت وزارت دارایی را نیز بر عهده دارد. موعد قانونی برگزاری انتخابات سراسری بعدی مالزی حداکثر تا اوایل سال ۲۰۲۸ است.
نظرات کاربران