حاشيه نشين ها را هم صاحب خانه حساب کرده اند

خبرگزاري آريا-مهناز اسماعيلي-چندي پيش مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن با اشاره به اينکه پيشي گرفتن موجودي مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعيت مطلوب سرمايه‌گذاري و توليد در بخش مسکن است، گفته بود: شاخص دسترسي به مسکن که از حاصل تقسيم بهاي يک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در يک سال به‌دست مي‌آيد، طي سال‌هاي اخير(به دليل ثبات نسبي قيمت مسکن) کاهش يافته و به عبارتي شرايط براي دسترسي به مسکن مساعدتر شده است.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از جهان اقتصاد ،علي چگني اشاره کرده بود: بخش مسکن در شمول بخش‌هاي حساس و چندبعدي اقتصاد کشور است که تغيير و تحولات آن به‌طور مستقيم با زندگي و رفاه مردم عجين شده است چرا که از يک‌سو نياز اساسي حيات خانوارها و از سوي ديگر گرانترين و مهم‌ترين دارايي خانوار و از بعدي ديگر مأمن مناسبي براي سرمايه‌گذاري و بازار جذابي در مجموعه اقتصاد کلان است.

وي خاطرنشان کرده بود: مروري بر مهم‌ترين شاخص‌هاي آماري بخش مسکن، طي چند سال اخير حاکي از بهبود وضعيت مواردي همچون تراکم خانوار در واحد مسکوني، توليد، کيفيت ساخت‌وساز، امکانات رفاهي و… است.

در همين رابطه خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد با بيت الله ستاريان، کارشناس بازار مسکن درباره چند و چون اين آمارها به گفتگو پرداخت.

بيت الله ستاريان ادامه داد: در حالي که سهم مسکن در سبد خانوار شهري خيلي بالاتر از 50 درصد است و در آمار که روستاها را هم به آن اضافه کرديم 38 درصد شده است. اين سخن در صورتي درست بود که سهم مسکن در سبد خانوار8 تا 10 درصد بود.

وي با بيان اينکه 20 درصد جامعه ما به صورت حاشيه نشين زندگي مي کنند، افزود: اگر حاشيه نشيني منفي بود و شهرها رشد حاشيه نشيني نداشتند، اين سخن درست بود اما وزير محترم خودشان گفتند ما 13 تا 17 ميليون نفر اسکان غيررسمي و حاشيه نشين داريم که معادل بيش از 20 درصد جامعه است. آيا شما اينها را جز افراد داراي مسکن محسوب مي کنيد؟

ستاريان با اشاره به اينکه در حال حاضر صحبت از تساوي تعداد واحدهاي مسکوني با تعداد خانوارها اشتباه است، اذعان داشت: در صورتي مي توان از تساوي مسکن و خانوارها صحبت کرد که از يکسو مسکن غيرمتعارف و حاشيه نشيني وجود نداشته باشد و از سوي ديگر يک کارمند بتواند با 2 ساعت کار، اجاره مسکن موردنياز خود را بپردازد، در حالي که در حال حاضر اين امر واقعيت ندارد. بنابراين مي توان گفت تعريف انتخابي از مسکن و نوع نگرش به آمار غلط است.

وي با تاييد اينکه اعلام چنين آمارهايي به نوعي سرپوش گذاشتن روي رکود ساخت مسکن است، تصريح کرد: اين سخن بدين معناست که ما نيازي به مسکن نداريم و نياز نيست مسکني توليد کنيم. زماني هم آقاي نيکزاد در سال 90 جشني موسوم به «جشن خودکفايي مسکن» گرفتند، در حالي که در سال 91، 140 درصد افزايش قيمت مسکن داشتيم.

اين کارشناس بازار مسکن با اشاره به 2٫5 ميليون خانه خالي ادامه داد: اين آمار به معناي اين است که هر کسي بخواهد مي تواند راحت خانه بخرد، اجاره ها هم در سبد خانوار به 7 تا 8 درصد مي رسد. در حالي که ما در هر شهري ضريب خانه هاي خالي را بايد مراعات کنيم. اين ضريب قابل حذف در يک شهر نيست. هر شهري، در هر جاي دنيا و در هر زماني که بگيريد، پايتخت ها 5 تا 5٫5 درصد خانه خالي دارند. شهرهاي مياني 4 تا 4٫5 درصد، شهرهاي توريستي مثل شمال، مشهد تا 8 درصد خانه خالي دارند. اين ضريب خانه هاي خالي است. ديگر نمي شود هر زمان که وزير کم مي آورد، هر وزيري در هر دوره اي به اين تعداد خانه هاي خالي تمسک کند.

وي در پاسخ به اينکه طرح مسکن اجتماعي را به عنوان طرح ارائه شده توسط اين دولت چگونه ارزيابي مي کنيد؟ گفت: نمي توان از اين طرح به عنوان طرحي جامع براي رفع مشکل مسکن ياد کرد، چراکه طرح مسکن اجتماعي و طرح‌هايي از اين قبيل مناسب يک جامعه کاملا توسعه يافته است که مشکل مسکن آن حل شده است و فقط يک دهک از پايين ترين دهک‌هاي جامعه نمي تواند مسکن موردنيازش را تامين کند. به عنوان مثال سهم مسکن در سبد خانوار 8 تا 10 درصد است اما آن دهک پايين هنوز نمي تواند مسکن موردنياز خود را تامين کند. اينجا دولت ده هزار، 20 هزار ، 50 هزار واحد مسکوني سوبسيددار مي سازد و به شقوق مختلف از جمله اجاره به شرط تمليک، خانه هاي ويژه، خانه هاي اجتماعي و … به اين قشر واگذار مي کند.

وي ادامه داد: در حالي که طرح مسکن اجتماعي با 50 هزار واحد نمي تواند مشکل مسکن را حل کند بلکه فقط فرافکني است، بدين معنا که يا بايد قبول کنيم مشکل مسکن نداريم و الان فقط 50 هزار خانوارمشکل مسکن دارند که بايد آن را حل کنيم يا بايد يک طرح جامع ارائه دهيم که دهک هاي مياني ما را هم که درگير مشکل مسکن هستند، شامل شود.

ستاريان با ارائه راهکاري گفت: بايد يک برنامه کامل، مانع و جامع طراحي شود، که بخش مالي تمام ابزارهاي مالي را در اختيار بگيرد، بخش نرم افزاري، قوانين و مقررات را تنظيم کند و بعد بخش سخت افزاري که زيربناهاي ساختمان مثل توليدي هاي مصالح ساختماني، کاشي و سراميک و… را از خطر ورشکستگي نجات دهند.