توسعه، نامی آشنا برای توجیه بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی است؛ از جذب سرمایه‌گذار خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ گرفته تا واگذاری زمین و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی.
حسین کریمی اما پرسش اساسی اینجاست: آیا هر تصمیمی که با عنوان توسعه گرفته می‌شود، الزاماً به نفع کشور است؟ آیا می‌توان به بهانه ورود سرمایه، اشتغال‌زایی و رونق تجارت، درباره زمین و منابع ملی تصمیم گرفت، بی‌آنکه منافع بلندمدت کشور، حقوق مردم بومی و حدود اختیارات دولت به‌روشنی مشخص شده باشد؟زمین، صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست که بتوان آن را با قیمت روز معامله کرد. خاک، بخشی از سرمایه ملی، پشتوانه امنیت اقتصادی و زیربنای حاکمیت کشور است. به همین دلیل، هرگونه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، باید بر پایه قوانین شفاف، قراردادهای قابل نظارت و ارزیابی دقیق منافع عمومی انجام شود. تفاوتی اساسی وجود دارد میان اجاره محدود و ضابطه‌مند یک زمین برای اجرای پروژه‌ای اقتصادی و واگذاری امتیازهایی که عملاً اختیار بلندمدت زمین را از نظارت عمومی خارج می‌کند. نادیده گرفتن این تفاوت می‌تواند هزینه‌ای فراتر از سود کوتاه‌مدت یک قرارداد بر کشور تحمیل کند.مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که نام مناطق راهبردی و مرزی، مانند چابهار، در میان باشد. چابهار فقط یک موقعیت جغرافیایی برای تجارت و ترانزیت نیست؛ این منطقه بخشی از ظرفیت راهبردی ایران برای دسترسی به آب‌های آزاد، توسعه سواحل مکران، گسترش مبادلات منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در جنوب شرق کشور است. هر تصمیم درباره زمین‌های این منطقه باید با توجه به همین اهمیت چندبعدی اتخاذ شود. اگر سرمایه‌گذاری قرار است به رونق چابهار کمک کند، باید روشن باشد چه میزان اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، چه سهمی از منافع آن به اقتصاد محلی می‌رسد و چه تضمینی وجود دارد که حقوق مردم منطقه در حاشیه منافع صاحبان سرمایه قرار نگیرد.البته جذب سرمایه خارجی به‌خودی‌خود تهدید نیست. اقتصاد ایران برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری به سرمایه، فناوری و بازارهای جدید نیاز دارد. اما سرمایه‌گذاری زمانی به توسعه واقعی تبدیل می‌شود که قواعد آن روشن، تعهدات طرفین قابل سنجش و منافع ملی محفوظ باشد. نه سرمایه‌گذار خارجی باید صرفاً به دلیل تابعیت خود متهم شود و نه عنوان سرمایه‌گذاری باید به سپری برای دور ماندن قراردادها از نظارت عمومی تبدیل شود. معیار اصلی، عملکرد قرارداد و میزان پایبندی آن به قانون و منافع عمومی است.از همین رو، هر ادعایی درباره واگذاری زمین‌های چابهار یا دیگر مناطق کشور باید با اسناد معتبر بررسی شود. باید مشخص شود موضوع قرارداد مالکیت است یا اجاره، حق بهره‌برداری است یا مشارکت در پروژه؛ زمین در چه محدوده‌ای قرار دارد، مدت قرارداد چقدر است، چه نهادی آن را تصویب کرده و چه تعهداتی برای اشتغال، انتقال فناوری، حفظ محیط زیست و حمایت از جامعه محلی در نظر گرفته شده است. بدون انتشار اطلاعات قابل اتکا، نه می‌توان درباره وقوع واگذاری‌های نگران‌کننده حکم قطعی داد و نه می‌توان مطالبه عمومی برای شفافیت را نادیده گرفت.توسعه واقعی با پنهان ماندن قراردادها و مبهم بودن حقوق و تعهدات به دست نمی‌آید. اگر دولت از واگذاری زمین برای جذب سرمایه دفاع می‌کند، باید بتواند منافع عمومی آن را با داده و سند توضیح دهد. اگر پروژه‌ای سود اقتصادی دارد، باید سهم جامعه محلی از آن روشن باشد؛ اگر امتیازی بلندمدت اعطا می‌شود، باید سازوکار نظارت، بازبینی و برخورد با تخلف مشخص باشد. مردم نیز حق دارند بدانند دارایی‌های عمومی چگونه و با چه شرایطی در اختیار اشخاص و شرکت‌ها قرار می‌گیرد.کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما نه به هر قیمت. توسعه‌ای که حقوق مردم، امنیت اقتصادی و منافع نسل‌های آینده را نادیده بگیرد، ممکن است در آمارها موفق به نظر برسد، اما در عمل هزینه‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند. معیار توسعه، تعداد قراردادهای امضاشده یا حجم زمین‌های واگذارشده نیست؛ معیار، ارزشی است که برای کشور و مردم خلق می‌شود. خاک کشور نباید به ابزار معامله‌ای تبدیل شود که سود آن محدود و هزینه‌هایش عمومی است. هر واگذاری باید پاسخی روشن به یک پرسش داشته باشد: این تصمیم، در بلندمدت چه چیزی به ایران اضافه می‌کند و چه چیزی را از آن می‌گیرد؟
https://eghtesadepooya.ir/?p=105532
نظرات کاربران