اس‌اندپی پیش‌بینی رشد اقتصاد بریتانیا را به ۱٫۳ درصد افزایش داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از نشنال، مؤسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال پیش‌بینی رشد اقتصاد بریتانیا را افزایش داد. این مؤسسه روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور امسال ۱٫۳ درصد رشد خواهد کرد. پیش‌بینی قبلی ۱٫۱ درصد بود. از نگاه اس‌اندپی، مصرف خانوارها و بخش خدمات اقتصاد بریتانیا را در برابر شوک انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه حفظ کرده است.

اهمیت این خبر برای بازار ارز در پیامد آن برای نرخ بهره است. اس‌اندپی انتظار دارد بانک مرکزی انگلستان در نشست آبان‌ماه نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد بالا ببرد. در این صورت، نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد می‌رسد. نرخ بهره بالاتر معمولاً نگهداری دارایی‌های پوندی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند.

تورم؛ چالش اصلی بانک مرکزی

تورم بریتانیا در ماه اوت به ۳٫۱ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح ۵ ماه اخیر است. هدف تورمی بانک مرکزی انگلستان ۲ درصد است. به گفته اس‌اندپی، هزینه انرژی و حمل‌ونقل و فشار قیمت‌های داخلی عامل این افزایش بوده‌اند. گران‌تر شدن سوخت‌های فسیلی هم بخشی از این فشار را توضیح می‌دهد.

اس‌اندپی پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی پس از این افزایش، نرخ بهره را تا نیمه دوم ۲۰۲۷ ثابت نگه دارد. دلیل این برآورد، سطح فعلی نرخ بهره و نشانه‌های ضعف در بازار کار است. به بیان ساده، این مؤسسه انتظار یک چرخه طولانی افزایش نرخ بهره را ندارد.

رتبه اعتباری ثابت ماند، اما با هشدار

اس‌اندپی رتبه اعتباری بریتانیا را در سطح AA حفظ کرد. این رتبه دو پله پایین‌تر از بالاترین سطح ممکن است. رتبه اعتباری بالاتر یعنی دولت می‌تواند با هزینه کمتری از بازارهای مالی وام بگیرد. چشم‌انداز این رتبه نیز «باثبات» اعلام شد؛ یعنی فعلاً تغییری در آن انتظار نمی‌رود.

این مؤسسه در کنار ارزیابی مثبت، به محدودیت‌های مالی دولت، بدهی عمومی بالا و هزینه سنگین بازپرداخت بدهی اشاره کرد. اس‌اندپی رشد متوسط ۱٫۴ درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ پیش‌بینی کرده است. شرط این سناریو مهار تنش‌ها در خاورمیانه است. دولت اندی برنهام، که از ژوئیه روی کار آمده، بر تمرکززدایی، نوسازی صنعتی و نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا تمرکز کرده و متعهد به انضباط مالی شده است.